قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الاستعانة بخبراء في القانون، لتمحيص ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية، أياما قبل انتهاء المهلة القانونية لسحب الاستمارات. وقال عضو السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، محمد الصغير سعداوي، في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن السلطة أمامها سبعة أيام من تاريخ إيداع ملفات الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر المقبل، من أجل التأكد من صحة 50 ألف توقيع التي يتطلبها القانون ومدى استيفاء ملفه للشروط القانونية. وفي السياق، يقول ذات المتحدث، إن السلطة لديها 200 عون تقني مراقبة وكتابة، إضافة إلى الفرق التي تشكلها السلطة الوطنية المستقلة وهي عشر فرق، وستشهد نوعا من الضغط في الأسابيع المقبلة، خصوصا مع الكم الهائل من الاستمارات التي يجب أن تراقب بكل عناية، ولهذا الغرض ستستعين بخبراء قانونيين من خارج تشكيلتها لتمحيص ملفات المترشحين. وستحيل سلطة الانتخابات ملفات المترشحين بعد تمحيصها على المجلس الدستوري، في غضون 24 ساعة من صدور قرارها بقبول الملف أو رفضه، وللمجلس الدستوري سبعة أيام أخرى للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات ال 12 ديسمبر المقبل.