أعلنت، النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها، أمس، أن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى كل الجهات القضائية عبر الوطن بلغ في اليوم الأول 96 بالمائة، من جهته، أعلن، المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له، تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة إلى غاية دراستها من جديد. وقرّرت النقابة الوطنية للقضاة في دورة طارئة عقدها مجلسها الوطني أوّل أمس توقيف العمل القضائي، وربطت توقيف حركتها الإحتجاجية بالشروع في مراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. وطالبت النقابة الوطنية للقضاة بتجميد نتائج الحركة السنوية التي قالت إنها أعدت في غرف مغلقة من قبل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا إجتماع المجلس الذي عقد الخميس «يوما أسودا في تاريخ القضاء هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية إنتخابية كاملة غير منقوصة». كما، أعلن، المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له، تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة إلى غاية دراستها من جديد، وجاء في بيان وقعه 12 عضوا، توج اجتماع المجلس أمس، مساندته للمطالب الإجتماعية والمهنية التي عبر عنها بيان النقابة الوطنية للقضاة. وأعلم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أن مكتبه الدائم لم يباشر صلاحياته القانونية في إعداد ومراجعة الحركة السنوية المعلن عنها واقتصر دوره على الاطلاع عليها.