مع دخول قانون المالية 2020 حيز التنفيذ بما يحمله من ضرائب دخل أمس المحامون على المستوى الوطني في وقفة احتجاجية أمام المحاكم والمجالس القضائية أدت إلى مقاطعة بعض الجلسات رفضا منهم للضرائب التي جاء بها قانون المالية 2020 وهذا استجابة لنداء الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين للمقاطعة وبالعاصمة قاطعت نقابة المحامين الجلسات معتبرة ذلك تحسيس للسلطات والرأي العام بانشغالاتها وكذلك كرد على قانون المالية الذي كان اجحافا في حق هاته الفئة لما حمله من ضرائب كبيرة سيما وأن القوانين السابقة وضعت نظاما ضريبيا يقوم على الدفع الجزافي الموحد الذي وصل إلى 12 % عبارة عن التزامات مالية للخزينة وكانت محفزة للتصريح بالمداخيل علاوة على أنها ستثقل كاهل هؤلاء مقترحين للجنة المالية بعرض نظام لاقتطاع من المنبع ... كما قاطع أمس محامو مجلس قضاء وهران جميع الجلسات المبرمجة منها جلسات محكمة الجنايات ماجعل القضاة يؤجلون المحاكمات. وجاءت هذه المقاطعة التي مثلها زهاء 4 ألاف محامي إستجابة لبيان إتحاد المحامين الجزائريين الصادر في مطلع الشهر والذي رفض ما أفرزه قانون المالية جانفي 2020 . واعتبر المحتجون أن وقفتهم هذه تعد كرد فعل منهم للتعبير عن استيائهم من الضرائب المفروضة عليهم . كما عبر أمس أيضا أصحاب الجبة السوداء بمجلس قضاء تلمسان عن غضبهم و استياءهم إزاء فرض عليهم نظام ضريبي جديد . و في وقفة احتجاجية التحق بها ما يزيد عن ال 200 طالبوا و ان تكون الضريبة في المنبع وقالوا بانهم ليسوا ضد فكرة تسديد حق الضريبة كباقي المواطنين ولكن نرفض التمييز و الخدش في حق لا طاقة لهم في مضمونها المادي بمعاملة مغايرة.
