أصرّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء على ضرورة استجماع كل القوى و الكفاءات و الإجراءات القانونية من أجل تنفيذ برنامج الحكومة في كل مجالات الحياة ، لاسيما الاقتصادية و الاجتماعية ، معطيا أوامر صارمة بضرورة أن تكون الحكومة عند حسن ظن الشعب و مطالبه . و قد ناقش مجلس الوزراء بدقّة ما يجب أن يكون عليه قطاع الصناعة في البلاد قصد إعادة القطاع إلى السكّة و أيضا ضمان التنمية الإستراتيجية ، و ركّز التقرير الذي قدمه قطاع الصناعة على عدّة خطوط جوهرية أهمها : الإسراع في تنويع الصناعة الوطنية و تكثيف تطوير الصناعة المنجمية و عقلنة الانتشار الإقليمي للتنمية الصناعية و استغلال العقار الصناعي بهدف مشاركته في التنمية الاقتصادية ، و ضرورة إطلاق جلسات وطنية تكون عبارة عن ورشات كبرى تشارك فيها كل الخبرات الوطنية في الداخل و الخارج من أجل تمكين القطاع من خطة عمل مميّزة كي يكون ذات القطاع القاطرة التي تقود قطار التنمية في البلاد و عودته إلى تحقيق المداخيل دون الاعتماد الكلي على قطاع المحروقات المتقلب . و طالب الرئيس من الحكومة عدم الاتكال على القرارات الارتجالية و الآنية و دعاها إلى صياغة منظومة قانونية طويلة المدى ، تتضمّن كل الإجراءات التنظيمية التي تسهل العلاقات بين القطاعات و السلطات و المؤسسات أيضا. و لا يزال برنامج رئيس الجمهورية وفيا لرسالته التي تعهد بها أمام الشعب غداة الحملة الانتخابية، فقد حمّل الحكومة ضرورة الالتزام بخدمة الشعب دون سواه و الوقوف عند مطالبه و انشغالاته من أجل المشاركة في تسهيل الحياة على المواطنين دون استثناء. و من جانب آخر قدّم وزير الفلاحة عرضا مفصّلا عن قطاعه و الذي يتضمّن خطة عمل تمتدّ إلى 2024 ، و يتضمّن الآليات الواجب توفّرها من أجل إقلاع الفلاحة و التنمية الريفية و الاستثمارات في المحاصيل الكبرى و العتاد الفلاحي ، بالإضافة إلى ادماج وسائل الحداثة في العمل الزراعي و جني المحاصيل و تسويقها ، و نبّه رئيسُ الجمهورية إلى الدور المناط أيضا بالفلاحة الصحراوية التي لا يجب استثناؤها من التنمية الفلاحية عموما. في مجال البناء و السكن و الإسكان تطرّق المجلس إلى توجيه الموارد المالية إلى انجاز البرامج السكنية المسطّرة ، مع وإطلاق برنامج جديد يخص انجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ للفترة 2020-2024 إضافة إلى تسليم مليون ونصف مليون وحدة سكنية في آفاق 2024 والقضاء على الأحياء القصديرية عبر التراب الوطني وامتصاص عجز برنامج "عدل 2" ومعالجة إشكالية البنايات القديمة واستئناف انجاز 120.000 تجزئة اجتماعية للتكفل بطلبات السكن في ولايات الجنوب والهضاب العليا. و قد استوقف الرئيس حال المرور في العاصمة و المدن الكبرى و طالب من حكومة عبد العزيز جرّاد الالتزام بالقواعد الدولية من أجل حل هذا المشكل و تمكين العاصمة و المدن الكبرى من حركة مرور سلسة .