إلتزام الحجْر تضييق على الوباء

تماشيا مع التدابير الوقائية التي قررها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي تسهر الحكومة على تنفيذها لمجابهة الوباء القاتل المتمثل في انتشار فيروس كورونا، يعدّ الحجر الصحي سواء في المنازل أو المراكز التي أعدتها السلطات المركزية عبر عديد الولايات إجراءً أمنيا ، هدفه الأول و الأسمى الحفاظ على أرواح الجزائريين، الذين لم يستثنهم المرض القاتل، فالبلاد تسجل يوميا حالات إصابة ووفاة، وبالتالي يعد البقاء في البيوت وسيلة ناجعة من أجل حصر المرض و التحكم في انتشاره، حتّى لو تطلب الأمر البقاء مدة طويلة ، في غياب ترياق مداوٍ لهذا الوباء أو مقلل من حدّته، فالعالم بإسره واقف عاجزا عن مجابهته طبيا و أعداد الموتى و سرعة ارتفاع الإصابات يوميا دليل على أن الوضع متفاقم جدا ، و بالتالي الإلتزام بالبقاء في المنازل ليس عقوبة ولا انتقاما ولا رد فعل سلبيا من طرف السلطة، كما يروج كثيرون من منعدمي الضمائر، المصطادون في الماء العكر، الذين عودونا على اقتناص الفرص لمحاولة حفر الفجوة بين المواطنين:
وعي عميق
إنّما اللجوء إلى تدابير الحجر الصحي ينمي عن حرص الدولة على سلامة مواطنيها، اتخاذا للحيطة والحذر والتأكد من المعلومات المراد من خلالها معرفة نتائج التدبير المتّخذ.
وإطلاق السلطة التنفيذية لحزمة من الإجراءات الإقتصادية والصحية إنّما جاء لتأمين صحة المواطنين كافة والوقوف في وجه مزيد من تفشي الفيروس القاتل، كما أن الحجر يمكّن الدولة من حصر الوباء و التكفل بالأكثر تضررا ، وهذا الإجراء يساعد في بلورته ووصوله إلى المفعول الإيجابي تفهمُ المواطنين، الذين لم يطلب منهم المستحيل بل مجرد البقاء في منازلهم آمنين معافين مع ذويهم، وهو الفعل الذي يمكن البلاد من احتواء تبعات الوضع الاستثنائي المفروض على الجزائر كباقي دول المعمورة التي هاجمها هذا الوباء الفتّاك.
وقد اتضح جليا أن الغالبية العظمى من المواطنين يتمتعون بمستوى وعي مجتمعي وتكاتف و تضامن ، دلّ عليه التزامهم بالتعليمات و تطبيقهم التدابير المتخذة المتخذة من طرف الحكومة بالبقاء في الحجر الصحي، وفضل آخرون التضحية من أجل تمرير رسالة تضامنية عوّدنا عليها الجزائريون في المحن والظروف الاستثنائية، علما أن كثيرا من العائلات تفتقد للمؤونة و أدوات التعقيم و الوقاية و قد وجدت في المتضامنين السند الحقيقي.
ويبقى نشر الوعي بين المواطنين سواء عن طريق الإعلام أو منصات التواصل سبيلا ضروريا من أجل تعزيز دور الدولة ومساعدتها على تخفيف الحِمل على المواطنين و المصابين خاصة.
ويأتي الحجر الصحي كخطة احترافية لم تلجأ إليها الجزائر منفردة بل تطبقها كل دول العالم ، وأكثر من ذلك ثمّة بلدان لجأت إلى عقوبات صارمة تصل إلى السجن و الغرامات المالية في حق المخالفين لقواعد الحجر الصحي ، في حين لا يزال المواطنون يؤكدون على وعيهم عبر ما أظهروه من التزام بكافة القرارات و أيضا الإرشادات الطبية المتعلقة بالصحة العمومية.