رغم الحملات التحسيسية التي تقوم بها السلطات والمختصين والكشافة والجمعيات، لتوعية المواطنين بخطورة الوضع الصحي، الذي تمر به البلاد، والتي تستدعي الالتزام بالتدابير الوقائية، أهمهما ارتداء الكمامة التي أصبحت إجبارية، تبعا للمرسوم التنفيذي الصادر في الآونة الأخيرة، الذي يلزم المواطنين بما فيهم العاملون والمترددون على الأسواق والمحال التجارية، والمنشآت العمومية والخاصة، والبنوك بارتداء الكمامات حفاظا على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. إلا أن الاستهتار و قلة الوعي، لا يزالان يميزان الكثير من الأشخاص، الذين تهاونوا التقيد بالإجراءات الاحترازية للقرار ما قد يعرضهم للعقوبات، في حال مخالفتهم لها، مرجعين ذلك إلى عدة أسباب، حيث منهم من أكد بأن الكمامة تضيف عبئا ماليا على كاهلهم، خاصة وأن سعرها يراوح 100 دج بالصيدليات. حسبما أوضحته إحدى السيدات التي أشارت إلى أنها أم لثلاثة أطفال، وأن كل من يخرج من أولادها من المنزل يجب أن يرتدي كمامة، وهي وزوجها موظفين، أي يحتاجوا يوميا إلى خمس كمّامات بحد أدنى يراوح ال500 دج، مضيفة أن المبلغ قد يبدو قليلا ولكن مع استمراريته سيشكل عبئا عليهم، كما أوضح شخص آخر بأنه ضد ارتداء الكمامات القماشية لأنها غير صحية، ولا يعتقد أنها واقية من الفيروس، لأن الصحية تصنع طبقا لمعايير محددة، لمنع انتقال العدوى إلى الشخص، وهذا حتى وإن تم تعقيمها أو غسلها، وصرحوا بأنه يشكك في فعاليتها، لأن الكمامة التي تستخدم أطول من المدة التي يحددها المختصون تكون غير صالحة، وبإمكانها نقل الجراثيم، لأن طرق ارتدائها والتخلص منها له شروط . أما بالنسبة للبعض الآخر، فأشاروا إلى أنهم يمرون بضائقة مالية كبيرة، بسبب توقفهم عن العمل منذ قرابة الثلاثة أشهر، تبعا لقرار فرض الحجر ما جعلهم غير قادرين حتى على إعالة عائلاتهم، أو تأمين مصاريف علاج أبائهم، مبرزين أنهم لم يتحصلوا إلى غاية الآن على المنحة التضامنية التي أقرتها الدولة، مع أنهم قاموا منذ مدة بإيداع الاستمارات الخاصة بها، إلا أنهم لم يستفيدوا منها، وأن الأولوية بالنسبة لهم، هي إعادة فتح المحلات التي كانوا يعملون بها، على غرار المقاهي ومحلات الألبسة والخياطة، علما بأن هناك فئة أكدت بأنها ضد ارتداء الكمامة، لأنها غير مقتنعة تماما بوجود الفيروس، وبأنهم لم يشاهدوا أية حالات أمامهم ولا بالأحياء التي يقطنون فيها أصيبت بالوباء.
