تعهّد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ انتشار وباء كوفيد 19 بالجزائر وفرض إجراءات الحجر الصحي على عديد الأنشطة الاقتصادية ب 48 ولاية خاصة تلك التي فرض عليها الحجر الصحي الكلي، تعهّد على دعم ومساندة كل المؤسسات والمهن المتضرّرة من الوباء داعيا المتعاملين المتضررين إلى لاعتماد النزاهة لدى طلب الدعم من الدولة، مشدّدا، «نحن مستعدون لمساعدة المؤسسات التي تقدم أرقاما واضحة». والتزم، الرئيس بتعهّده، حيث أمر بتنصيب لجنة لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على أن تكون اللجنة تحت إشراف الوزير الأول، وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن وباء كوفيد 19 والأضرار التي لحقت المتعاملين وأصحاب المهن الخاصة. التضامن واجب وهو ما يبرز عزم الدولة على مساندة والوقوف جنبا إلى جنب أمام مواطنيها المتضررين، جراء الأزمة الصحية التي ضربت بأطنابها وبكل ثقلها على أصحاب المهن من المحلات والمقاهي ومقاهي الأنترنت وقاعات الحفلات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة التابعة للقطاع الخاص، كما، يبيّن من جهة أخرى على مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي الذي تبنّته الجزائر منذ الاستقلال ولا تزال تعمل على تجسيد معالمه لغاية اليوم، في انتظار الوصول إلى الدعم الاجتماعي الانتقائي الذي من شأنه إرساء أسس الجمهورية الجديدة. وستعمل اللجنة المكلفة بتقييم الانعكاسات الناجمة عن كوفيد 19 طيلة هذا الأسبوع بمشاركة المتعاملين الاقتصاديين من مؤسسات والشركاء الاجتماعيين كالنقابات وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال من أجل وضع احصائيات وعدد الأشخاص المتضررين، على أن ترفع تقريرها لرئيس الجمهورية. هذا الإجراء من شأنه حلحلة الوضع الاجتماعي للمتعاملين الاقتصاديين من المتضررين من الجائحة جراء غلق محلاتهم أو توقيف نشاطهم الإقتصادي خاصة إننا على مشارف عيد الأضحى المبارك من جهة وكذا موسم الاصطياف الذي تكثر فيه حاجيات العائلات الجزائرية والتي كثيرا ما تبحث عن منافذ لها من أجل الترفيه والاسترخاء هروبا من متاعب الحياة اليومية التي زاد من معاناتها وباء كوفيد 19 الذي بات ينتشر بشكل رهيب وبلغ عتبر 500 مصاب في 24 ساعة وهي الأرقام التي أرعبت السلطات العمومية والمواطن الواعي على حد سواء. ونزل، خبر، تنصيب لجنة تقييم انعكاسات الوباء، بردا وسلاما على المتضررين من أصحاب المهن والمؤسسات الصغيرة المحدودة الدخل، باعتبار أن الكثير منهم توقف عن مزاولة النشاط منذ ما يقارب 4 أشهر، أي منذ بداية فرض الحجر الكلي، خاصة منها تلك المهن التي لم تعد لمزاولة نشاطها بعد الفتح الجزئي للحجر الصحي كأصحاب المقاهي والمطاعم ومقاهي الأنترنت وغيرها من المؤسسات الخاصة الوطنية ومزدوجة الجنسية والتي بقي ملاكها في الخارج بعد غلق كل المطارات والحدود.
