أعلن، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أول أمس، بمجلس الأمة، أن دائرته الوزارية تدرس حاليا مشروع نص تنظيمي يتعلق بصيغة السكن الايجار العمومي، موضحا، أن مشروع النص التنظيمي بهذه الصيغة الجديدة هو في طور الدراسة. وتقوم هذه الصيغة على مبدأ منح عقارات للبناء لفائدة المرقيين العقاريين من أجل بناء مشاريع سكنية للكراء ، مقابل السماح بتخصيص حصة من هذه المشاريع للبيع الحر، مؤكدا، أن من شأن هذه الصيغة ضبط ودعم سوق العقار الإيجاري بأسعار معقولة.