قانون لردع مجرمي الأحياء

تعتبر عصابات الأحياء التي صدر في حقها مؤخرا قانون يهدف إلى ردع أفرادها و تجريمهم ومكافحة انتشار هذا النوع من الجريمة و تفشيها بالأحياء ، من مظاهر العنف في المجتمع الذي تطور و اتسعت رقعته وازداد حجمه خلال السنوات الأخيرة و تزامت ذلك مع ظهور ىفات وجرائم و انحرفات أخرى مزقت البنية المجتمع و تماسك الخلية الأساسية له وهي الأسرة و هذا لأسباب كثيرة نتج عنها حالة التمرد التي تشهدها الأحياء الشعبية في المدن الكبرى التي أصبحت نقاطا ساخنة و معاقل للجريمة بكل أشكالها من اعتداءات جسدية بالسلاح الأبيض إلى سرقة و ترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة واختطاف للأطفال والقصر و المراهقين و سطو وعلى المنازل من أجل السرقة و غيرها من الانحرافات الأخلاقية والسلوكية الناتجة عن الانحرافات و ظروف حياة صعبة من فقر وتسرب مدرسي و بطالة و أحياء فوضوية هي مرتع جيد لتكاثر الجرائم و أزمة سكن خانقة وتفكك أسري من طلاق او فقدان للوالدين تدفع بشباب و مراهقين و أطفال إلى الشارع حيث البيئة الخصبة والملائمة لتنامي ظاهرة العنف والجريمة و كل أشكال الانحرافات الاخلاقية في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية فقدت فيها الأسرة و المجتمع و المدرسة و الدولة بكل أجهزتها السيطرة على أجيال صاعدة من الشباب والأطفال والمراهقين لم يتم التكفل الجيد بحياتهم واحتياجاتهم و التخطيط المنظم لمستقبلهم لتكون النتيجة هي استشراء وتوسع رقعة العنف الذي يبدأعادة بارتكاب جنح ليتطور مع الزمن إلى جرائم قتل ،و سرقة ،و اعتداءات بالسلاح الأبيض ،و اختطاف واعتداءات جنسية ، و تعاطي وإدمان للخمور و المخدرات بكل أنواعها و الأقراص المهلوسة و سلوكات إجرامية منافية لاعراف المجتمع ولتعاليم الدين الإسلامي الحنيف و هي سلوكات قوضت أسس امن المواطنين و تسببت في مقتل الكثير منهم في جرائم قتل واعتداءات لغرض السرقة و النتيجة كانت تحول مرتكبي ذلك العنف إلى عصابات تعودت على الإجرام تنشط بكل حرية في كل مكان و تزرع الرعب في نفوس المواطنين و لهذا فإن استحداث وإصدار قوانين لقمع المجرمين ضروري و هو جزء من حل شامل للقضاء عليها من خلال إرساء ركائز تنمية حقيقية تحصل على ثمارها كل فئات المجتمع في ظل العدالة و تمتع المواطنين بحقوقهم كاملة غير منقوصة لحياة كريمة تجنب انحراف أبنائهم عن الطريق السوي و سلوك دروب الجريمة والعصابات والعنف لتحقيق السلم والأمن لكل المواطنين .