جدد الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات, الاثنين, إدانته لانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية, معربا عن تضامنه ووقوفه مع المرأة والشعب الصحراوي. وعقب لقاء جمع رئيسة الاتحاد نورية حفصي بالسفير الصحراوي بالجزائر, عبد القادر طالب عمر, بمقر السفارة بالجزائر العاصمة, جددت التأكيد على موقف الاتحاد المتضامن مع المرأة الصحراوية ومن خلالها الشعب الصحراوي ,منددة ب"الانتهاكات التي يمارسها نظام المخزن المغربي الذي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الكركرات". وبعد أن أعربت عن استيائها إزاء "الخروقات المسجلة ضد الشعب الصحراوي", أبرزت السيدة حفصي أن "التماطل واللامبالاة" الذي يميز موقف الهيئات الاممية في تعاملها مع قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية, من شأنه أن يشكل "تهديدا على الأمن و السلم العالميين". وأضافت قائلة بأن الاتحاد "يسجل بامتعاض الكيل بمكيالين والرضوخ الدولي لذرائع المخزن المغربي", داعية إلى تنفيذ اللوائح و القرارات الاممية القاضية بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير. من جهته, أكد السفير الصحراوي بالجزائر أن نظام المخزن المغربي, بخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار, يكون قد "أسقط كل خطة السلام القائمة وجنى على نفسه", مبرزا أن هذا "الخرق جلب اهتمام دولي أكبر للقضية الصحراوية العادلة وفضح انتهاكات هذا النظام الذي كان يمارسها سابقا بطريقة سرية". وبالمناسبة, أعرب الدبلوماسي الصحراوي عن "استيائه" إزاء "تقاعس الاممالمتحدة وتفريطها في حق الشعب الصحراوي", مقابل تسجيل "غطرسة واضحة للنظام المغربي", سيما في ظل "انتهاج فاعلين دوليين مبدأ الازدواجية في التعامل مع مختلف القضايا الدولية". ولم يفوت السيد عمر طالب الفرصة للإشادة بنضال المرأة الصحراوية واصفا إياها ب "أيقونة النضال الصحراوي وفخر الشعب الصحراوي". كما أبرز بأن هذه الأخيرة "تقتدي بالمرأة الجزائرية التي طالما وقفت إلى جانب الرجل في سبيل استرجاع سيادة الجزائر". وفي موضوع آخر, أدانت السيدة حفصي لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر, معربة عن رفضها "القاطع" لمضمون هذه اللائحة باعتبار ذلك "تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر".