- فرض غرامة بقيمة 100مليون سنتيم على الفرق التي استنفذت اجازتين للقضاء على التلاعبات أكد رئيس لجنة تحويل اللاعبين و المدربين على مستوى الإتحادية الجزائرية العربي أومعمر ، أن اقالة و استقالة المدربين ليست مسؤولية الفيديرالية و لا حتى الرابطة المحترفة، محملا الفرق سوء اختيارهم في التعاقد مع الشخص المناسب الذي يقود العارضة الفنية و الذي يتماشى مع طموحات و أهداف النادي ، لأن القوانين واضحة تحمي كل طرف ، مضيفا أنها جاءت لتنظيم المنافسات و ليس تسيير الذهنيات ، متابعا" ماوصلنا إليه اليوم من إقالات و استقالات على مستوى فرق الرابطة الأولى مدهش و غريب ، للأسف كرة القدم عندنا تمشي تحت توصيات و ضغط الشارع و لا يوجد ثقافة و فلسفة تسطير الأهداف و مصارحة الأنصار و محبي النادي بالواقع الحقيقي الذي تتحكم فيه الإمكانيات ، بعيدا عن الوعود الكاذبة و بيع الوهم ، اليوم نقف عند تغيير 14 مدرب في الرابطة الأولى و العدد سيرتفع مع انطلاق منافسة القسم الثاني ، هذا ما يؤثر كثيرا على الاستقرار الفني على مستوى الأندية". من جهته وضح العربي أومعمر الشق القانوني الذي تعتمد عليه الهيئات الرياضية في قضية توزيع اجازات المدربين لكل فريق ، يقولها" القانون واضح و لا يحتاج إلى إجتهاد ، اجازتين لكل فريق و في حال استنفاذهما يتم دفع غرامة مالية مقدرة بمليون دينار عند كل تعيين لمدرب جديد ، لأنه لا يمكن حصر الفرق في عدد محدد من الاجازات ، لأن هذه التجربة لم تنجح من قبل و سبق لها أن فتحت الباب أمام عدة تلاعبات و ثغرات قانونية ، من بينها دخول المدربين لأرضية الميدان بإجازة مسيرين كأمين عام مثلا ، هناك مشروع أو فكرة لرفع قيمة الغرامة استنفاذ اجازتي المدربين و ذلك بهدف فرض الاستقرار و الحد من ظاهرة إقالات المدربين بين فترة و أخرى". كما طالب أومعمر من الفرق بضرورة دراسة العقود و حسن التفاوض قبل التوقيع مع المدربين الأجانب ، الذي صارت كل الأمور في صالحهم ، عند اللجوء الى الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية و هو ما صار يؤثر كثيرا على خزينة الفاف و حتى الفرق و لعل تجارب كازوني و كفالي و حتى اللاعبين الأجانب خير دليل على ذلك ، مفيدا في الأخير أن هناك قضايا جديدة متعلقة بالمدربين الأجانب ستطفو على السطح مجددا ، مؤكدا أن الحل يكمن في تقليل اجازات المدربين الأجانب في البطولة لأنه يستحيل منعها احتراما لقوانين الفيفا.