- 85 بالمائة من المواقع الجزائرية غير مؤمنة شدد امس وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة» عمار بلحيمر» على ضرورة التصدي للجريمة السبريانية التي تعرف اليوم، تناميا كبيرا يزداد اشتعالا كلما حلت مناسبات فارقة في مسار الجزائر الجديدة. وقال الوزير إن تلك الجرائم تستهدف بصفة خاصة استدراج فئة الشباب من خلال عملية غسل الأدمغة تتركز على التحريض على العنف وبث التفرقة بين الجزائريين سيما وأن أزيد من 70 % من الجزائرين يتصفحون الإعلام الإلكتروني عبر هواتفهم الذكية حسب عملية سبر آراء أجرhها مرصد المجمع للجرائم السيبرانية بنسبة 22.63 % مقارنة بسنة 2019 . وحذر بلحيمر خلال يوم برلماني خاص بالجريمة الإلكترونية وتداعياتها على أمن الوطن والمواطن من مغبة الانسياق وراء تلك الحملات المسعورة التي تستهدف الجزائر عن طريق حرب الكترونية مهيكلة تتقاطع أذرعها بين جهات أجنبية راهنت على فشل المسار الديمقراطي الذي حمله الحراك الشعبي وأوصلته الانتخابات الى بر الامان لمنع بلادنا من صناعة محتوى وطني رقمي احترافي مشيدا في هذا الإطار بجهود الجيش الوطني الشعبي في التصدي لهذا النوع من الجرائم بقوله «وبنفس العزيمة والكفاءة يتصدى المنتسبون الى المؤسسة العسكرية الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والتكنولوجية العالية لمخططات المغامرين مهما تنكروا باسماء مستعارة واقنعة عبر الفضاء الأزرق». معتبرا أن المخرج اليوم يرتكز على ضمان سيادة سبريانية عبر انتاج محتوي وطني نوعي على المواقع الإلكترونية الإعلامية والأرضيات فضلا عن تأمين الشبكة تكريسا لسيادة الدولة على مجال الرقمنة خاصة وأن وزارة الاتصال تعمل جاهدة على تجسيده من خلال اشتراط التوطين في نطاق dz بالنسبة للمواقع الإلكترونية الناشطة في إطار المرسوم التنفيذي المستحدث والمتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت وحق الرد والتصحيح. معتبرا أن أدوات تأمين مواقع الويب تكاد تتعدد بتعدد أساليب الجريمة إلكترونية من أبرزها مايعرف بشهادة المفتاح التي هي -حسبه- بطاقة هوية رقمية تسمح بالتحقق من هوية الشخص أو المنظمة أو الموقع الإلكتروني وكذا بتشفير المعلومات والمبادلات التي يحتويها جهاز الخادم غير أن 85% من المواقع الجزائرية المشمولة بالدراسة المذكورة لا تتوفر على هذه الشهادة. هذا واكد ايضا على ضرورة قمع الجريمة الإلكترونية التي تسارع أثرها السلبي خلال فترة الحجر الصحي موازاة مع النقص المسجل في مواكبة سرعة نطور العالم الافتراضي الذي شجع الشبكة أكثر على العمل خارج إطار القانون والأخلاق على الإنترنت بابتزاز المستهلكين وخداع المواطنين وقرصنة معلوماتهم وابرز الوزير أن تناول موضوع الجريمة الإلكترونية موضوع بالغ الأهمية في حياة الأفراد والدول بالنظر إلى أثارها المدمرة على كافة الأصعدة لافتا إلى الاحتفال منذ ايام باليوم العالمي للإنترنت فأصبحت مثل هذه الجرائم واقعا مخيفا لم يفرضه التطور التكنولوجي والرقمي المذهل بل هو من النتائج المؤسفة لانحراف الإنسان وسوء استعمال ما ابتكره العقل البشري من علوم و اختراعات —يوضح الوزير – وذهب إلى أبعد من ذلك حيث وصفها أخطر من الجرائم والحروب التقليدية التي تكون فيها هوية وملامح وأهداف العدو مكشوفة بينما تتعقد الأمور مع الجرائم الإلكترونية. ناهيك عن الآثار غير المادية من جوسسة رقمية أزمت العلاقات بين الدول وكم من مطاردة إلكترونية أوصلت ضحاياها إلى الانتحار مما يتطلب بالموازاة تنظيم وتأطير مجال الرقمنة عامة و اعتماد برامج توعية منتظمة للتحسيس بمخاطر الجريمة الإلكترونية. مركزا بالاساس على دور الأسرة و اضطلاعها بمسؤوليتها في مرافقة الأبناء وتوفير مناخ أمن لهم خلال استعمالهم للإنترنت والأهم من ذلك في مجال التشريع إقرار نصوص ردعية ضد المتورطين في جرائم إلكترونية تضاف إلى تلك التي وردت في تعديل قانون العقوبات لمعاقبة مروجي وناشري الاخبار الكاذبة التي تمس بالأمن العمومي أو النظام العام ومنه تكثيف الجهود في إطار رؤية مندمجة تقوم على التنسيق والتكامل بين مختلف المعنيين والفاعلين على غرار المساجد ومؤسسات التربية ووسائل الإعلام والاتصال والحركة الجمعوية. فمعنى الحروب قد تحول إلى حرب بين مصالح أو أرضيات تسلح ومنافسة بين عدة أنظمة عملاتية متناقضة أو متضادة من جهته رئيس المجلس الشعبي الوطني «سليمان شنين « دعا لتحصين الجبهة الداخلية من تهديدات التحولات العالمية معتبرا الثورة التكنولوجية في مجال الإعلام والاتصال أنتجت ارتقاءا معرفيا ونموا اقتصاديا وانفتاحا على العالم لكنها فرضت بالمقابل تحديات جديدة كونها عرضت المؤسسات الاستراتيجية والحساسة و أنظمة المعلومات وكذا أنظمة التسيير المالي لحركيات من الهشاشة الأمنية محذرا في ذات السياق من من عواقب الاستخدام الاجرامي للفضاء السبراني من طرف الجماعات المتطرفة والإرهابية باعتبارها جزءا من الاستراتيجيات المتبعة في حروب الجيلين الرابع والخامس الهادفة أساسا إلى تغذية الشائعات والتجنيد ضد الأنظمة السياسية الوطنية والراغبة ايضا في إحداث تحولات سياسية تخدم المصالح الاستراتيجية للقوى الخارجية المدبرة لسيناريوهات التغيير وذلك عن طريق محاولات إضعاف الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم وتفكيك المنظومات القيمية والمعيارية للمجتمع. وخلص شنين الى كيفية تجاوز هذه المعضلة شأنه شأن المتدخلين في اليوم البرلماني الذين الحوا على مكافحة الجريمة الالكترونية والوقاية منها تستدعي تطوير استراتيجية وطنية لليقظة الشاملة ضد هذه الجرائم.