تشهد مختلف أسواق وهران إقبالا معتبرا من قبل المواطنين عشية رمضان الفضيل على مختلف انواع التمور، حيث لاحظنا تسجيل وفرة كبيرة في مادة «التمور» بمختلف الأسواق، حيث بلغ سعر الكلغ الواحد من التمر العادي 200 دج، فيما بلغ تمر «دقلة» نور بين 400 و750 دج حسب النوعية، حيث وخلافا للسنة الماضية، التي تم تسجيل زيادات في أسعار التمور، بسبب إجراءات الحجر، تراوحت بين 800 و1000 دج، فإن رمضان هذه السنة، لم يتم تسجيل ارتفاعا في أثمان التمور، وأرجع البائعون هذا الانخفاض في الأسعار إلى وجود وفرة في المنتوج القادم أساسا من ولاية بسكرة، التي سجلت أرقاما معتبرة في كميات الانتاج لاسيما تمور «طولقة» و«برج بن عزوز» و«دقلة نور» ذات الصيت العالمي ونجاح الموسم الفلاحي لهذه السنة بالمناطق الصحراوية والهضاب العليا، بالإضافة إلى رواج التسويق المحلي وتوقف الاستيراد بسبب «كورونا» التي مضت عليها أكثر من سنة. هذا وعبر المواطنون عن ارتياحهم في ما يخص استقرار الأسعار، خاصة وأنها تناسب قدرتهم الشرائية، حيث أكدوا أنهم تأثروا السنة الماضية، كثيرا بسبب ارتفاع أسعارها، هذا وفي المقابل تشهد محلات الجملة المتخصصة في بيع التمور حركية نشطة خاصة وأن سعر التمور العادية بالجملة لم يتجاوز 150 دج للكلغ. هذا وصرح السيد مراد درويش رئيس جمعية تفاؤل لحماية المستهلك بأن المستهلك هو من يمتلك قدرة التحكم في الأسعار على الرغم من أن المضاربين يغتنمون فرصة الشهر الفضيل وباقي المناسبات لرفع الأسعار، بحيث أن تعود المستهلك على ثقافة المقاطعة، ستسمح بانخفاض الأثمان، وتصبح المقاطعة البناءة وسيلة لضبط السوق لأن العرض والطلب هو الذي يتحكم في السوق، داعيا إلى ترسيخ هذه الثقافة لمحاربة المضاربة، لاسيما وأن الانتاج متوفر والمنتجون يضخون كميات معتبرة في السوق، فلما لا يجدون إقبالا على منتجاتهم تهبط أثمان السلع.