طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة أربعيني منتخب سابق يدعى (خ.ا) بضلوعه في قضية التشهير والقذف في حق الأمين العام ببلدية حاسي بونيف المدعو(ب.ع)،وذلك بإقدامه على فتح صفحة على الفايسبوك بدعوى محاربة الفساد وكشف الضالعين فيه ونشر فيها فيديو يقذف فيه الضحية ويسئ فيه لسمعته حيث توبع بتهم التشهير والقذف. المتهم أوقف خلال جانفي المنصرم تبعا لشكوى مودعة من قبل الضحية لعناصر الأمن مفادها وقوعه ضحية تشهير عبر صفحات التواصل الإجتماعي موجها أصابع الاتهام للمتهم الماثل في قضية الحال بإعتباره كان عضوا سابقا بالبلدية. حينها تم مباشرة تحريات أفضت إلى تحديد هوية المتهم الذي اتضح عقب تصفح حسابه من قبل عناصر فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية ليتبين أنه قام ببث فيديو عبر الفايسبوك مرفقا بتسجيلات مضمونها أن الضحية حائز على المنصب دون شهادة تعليمة كونه دون مستوى مطلوب في ممارسة المنصب المطلوب من مديرية الوظيف العمومي إضافة إلى اتهامه بتعاطي رشوة قدرها 150 مليون سنتيم لنيل البراءة في قضية فساد متعلقة بتقصيره في مشاريع التنمية والنقل المدرسي إضافة إلى وجهة قفة رمضان بحجة أنها لم توجه لمستحقيها. خلال الجلسة أنكر المتهم تهمة القصد الجنائي مبررا ماقام به أن قصده هو كشف المتسبيبين في الفساد لا غير مع مواجهة الطرف المدني له أن إقدامه بالفعل المجرم في حقه مرده لإقصائه من مناقصة خاصة بمشروع تنمية مطالبا بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق.