قضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتأييد الحكم المستأنف فيه والقاضي بإدانة ثلاثيني ب 3 سنوات حبسا نافذا، لضلوعه في تدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة والنصب والإحتيال، بثبوت تورطه في سلب 7 شبان من بينهم قاصرون ينحدرون من وسط العاصمة لمبالغ مالية تتراوح ما بين 50إلى 60 مليون سنتيم، حيال تمكينهم من رحلة نحو الضفة الأخرى بمعية 3 من شركائه، ألقي عليهم القبض في وقت سابق، حيث توبع بتهم تدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، والنصب والإحتيال والتزوير والإستعمال المزور. المتهم أوقف خلال ماي المنصرم تبعا لصدور أمر بالقبض صادر في حقه من قبل النيابة العامة، لثبوت تورطه ضمن شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين، حيث تبين من خلال تصريحات شركائه الملقى عليهم القبض متلبسين بتهريب عدد من الحراقة من بينهم 7 ضحايا ينحدرون من وسط العاصمة، أن القارب يعود للمتهم الماثل في قضية الحال، ونسب ملكيته لأحد شركائه بوكالة مزورة للتهرب من المسؤولية الجزائية. كما تبين من خلال التحري أن المتهم ومن معه خططوا لتنفيذ رحلات أغلبها وهمية عن طريق الإتصال بزبائنهم عبر شبكة التواصل الإجتماعي. وخلال الجلسة أنكر المتهم ما توبع به مصرحا أنه هو الأخر كان من بين المرشحين للهجرة غير أن مداهمة رجال الدرك الوطني لهم دفعه للفرار مطالبا بظروف التخفيف.