قرر الوزير الاول وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى غاية السادسة من صباح اليوم الموالي على 40 ولاية لمدة 15 يوما ابتداء من اليوم, وهذا في إطار جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19), حسب ما أفاد به أمس بيان لمصالح الوزير الاول. فيما يلي نصه الكامل : «عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية، قرر السيد أيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول وزير المالية، اعتماد التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وإذ تندرج دوما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تعديل وتمديد الجهاز الحالي للحماية والوقاية. ولهذا الغرض، فإن التدابير الآتية، المقررة لمدة خمسة عشرة (15) يوما، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 15 أوت 2021: - فيما يخص الحجر الجزئي المنزلي: يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد كما يلي: يطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربعين (40) الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان وأولاد جلال. لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الثماني عشرة (18) الآتية: الشلف، تمنراست، تيارت، الجلفة، المدية، إليزي، برج بوعريريج، ميلة، عين الدفلى، تميميون، برج باجي مختار، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير والمنيعة. لا يخص إجراء الحجر المنزلي الجزئي المناطق المتضررة من حرائق الغابات ولا يشمل كذلك المواطنين المسخرين في إطار عمليات مكافحة الحرائق وعمليات الإغاثة والتضامن. وقف العدوى ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر يشهد بؤرا للعدوى. * فيما يخص حركة الأشخاص وتنقلاتهم: - يمدد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية ونشاط النقل ما بين الولايات خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي. * فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية: - يمدد إجراء غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرا واضحا لانتقال العدوى في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي. * ويتعلق الأمر بالأنشطة الآتية: - أسواق بيع السيارات المستعملة، - القاعات الرياضية والمتعددة الرياضات، - دور الشباب، - المراكز الثقافية. يمدد إجراء تحديد نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات، بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع المحمول. يمدد إجراء غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه والشواطئ على مستوى الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، مع الإشارة إلى أن إجراء غلق الشواطئ يعني جميع الولايات الساحلية. يمدد إجراء تعزيز تدابير المراقبة المطبقة على الأسواق العادية والأسبوعية من قبل المصالح المختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. * فيما يخص التجمعات العامة: - يمدد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث. - يمدد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر المعمول به. وحفاظًا على صحة المواطنين وتفادي انتشار العدوى، تكلف مصالح الأمن بالسهر بكل دقة على تطبيق التدابير المقررة في هذا المجال، لاسيما الالتزام بالتدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والمخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية».