وأخيرا جرعة أوكسجين لقطاع الصحة

مصنع "رايوناكس" لإنتاج الغازات الطبية ببطيوة

- حصة وهران من الأوكسجين تتحدد هذا الأربعاء مع الجاهزية لتوزيع السائل
- 1500 دج لتعبئة قارورة أوكسجين واحدة ومبلغ الضمان محدد ب 30 ألف دج
- إنتاج غازات CO2 وبروتوكسيد الآزوت والأسيتلين، إضافة إلى التيتينوكس لأول مرة بالوطن بداية من 15 سبتمبر المقبل
- الوحدة تعمل بآخر تكنولوجيات الإنتاج وإدماج الغازات وحتى التعبئة
بقدرة إنتاجية هائلة وتكنولوجيا عالية ونتجات جديدة ستتوفر بكفاءات محلية، دخل مركب إنتاج الغازات الطبية والصناعية "رايانوكس" الواقع بالمنطقة الصناعية بطيوة الاستثمار الاستراتيجي الأول على المستوى الوطني بكل هذه الميزات نهاية الأسبوع الفارط حيز الخدمة، بتشغيل تجهيزات الإنتاج التي تحتاج إلى فترة تجريب وتبريد قد تتطلب أياما، ليتم البدء في عملية توزيع الأوكسجين السائل بداية من الأربعاء والأوكسجين بالقارورات بداية من السبت المقبل ما سيدعم ولايات الوطن وخاصة وهران و17 ولاية من الغرب الجزائري ب 100 ألف لتر يوميا من الأوكسجين، ليكون متنفسا حقيقيا لما تعرفه الأزمة الصحية الحالية مع الموجة الثالثة لوباء كورونا.
خاصة وأن هذه الوحدة الكبرى لها طاقة تخزين تقدر بمليون لتر من الأوكسجين، ما يجعل منها أول مؤسسة في هذا المجال على المستوى الوطني من حيث إمكانيات الإنتاج لهذه المادة في إطار الاستثمارات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة، لتكون بذلك مفخرة للصناعة الوطنية ومكسبا لولاية وهران خاصة والجزائر عامة، خاصة وأن تجسيدها كان بيد كفاءات محلية متخصصة لها تكوين قاعدي في المجال الطبي وخبرة في الميدان منذ الصغر في مجال تركيب تجهيزات الأوكسيجين، ما جعل من صاحب هذه المؤسسة خبيرا دون منازع في إنتاج وتوزيع هذه المادة ومعرفة آخر التكنولوجيات المبتكرة في مجال تصنيعها، وهو ما ضمن نجاح ونجاعة هذا الإستثمار الهائل الذي تجاوزت قيمته 4,5 مليار دينار ستكون من أهم الاستثمارات خلال هذه الفترة بالذات التي تسجل فيها الحاجة للأكسجين الطبي كأولوية تتعلق بصحة المواطن وتوفير أحسن الظروف للتكفل به بمستشفياتنا العمومية والخاصة، لاسيما وأن الأزمة الحالية حالت دون التمكن من متابعة المئات من التدخلات الجراحية المبرمجة لنقص وعدم كفاية هذه المادة ومؤسسة "رايانوكس" توفر اليوم إنتاج كافيا لتغطية هذا الطلب بما فيها طلبيات العيادات الخاصة، بعد تأمين احتياجات المستشفيات في إطار كوفيد، وكذا في إطار عمليات التكفل الطبية الأخرى، ناهيك عن برنامج المركب الذي بدأ بإنتاج الأكسجين فقط، لينطلق بداية من 15سبتمبر المقبل في إنتاج غازات أخرى هي غاز ثاني أكسيد الكربون وبروتوكسيد الآزوت والأسيتيلين، وكذا غاز جديد سينتج لأول مرة بالجزائر وهو التيتينوكس المضاد للألم.
من فكرة إلى واقع، المؤسسة خاضت تحديات على مدار عشر سنوات من التجسيد
بعد استصدار السجل التجاري وإعداد دراسات للمشروع والبحث عن موردين وإيداع ملف الاستثمار، تحصل المستثمر على أرضية سنة 2012
بالمنطقة الصناعية لبطيوة بالقرب من مؤسسة "توسيالي" التي لم يكن لها آنذاك ربط بشبكة الصرف الصحي، ما حوّل المنطقة الصناعية إلى مصب للمياه القذرة وحال دون التمكن من مباشرة الأشغال والعمل، وبالتالي المشروع جُمد لهذا السبب إلى غاية 2015، ليقترح على المستثمر مواقع أخرى منها المنطقة الصناعية بسيدي خطاب لتمنح له، بعد ذلك أرضية بديلة سنة 2016 وتحديدا أواخر هذه السنة بدأ في إجراءات إستصدار رخصة البناء إلى غاية مارس 2017 الذي تلقى فيه أمرا شفهيا من والي الولاية آنذاك بمباشرة الأشغال حتى قبل الحصول على رخصة وإلا يسحب منه ملف الاستثمار، خلال هذه الفترة إنطلقت الأشغال أي قبل أربع سنوات من اليوم، غير أن صاحب هذه الوحدة خلال الأشغال اكتشف وجود أنبوب غاز يمر بالأرضية متوجها نحو شركة "توسيالي"، ما أعاق تسليم عقد الملكية، وبالتالي تعرقلت عملية تمويل البنك إلى غاية 2018، وهذا بعد تعهد المستثمر بتحويل أنبوب الغاز على عاتقه، ليتم تحرير عقد الملكية وتواصل الأشغال من جديد، وبعدها قدم طلبية اقتناء التجهيزات لإمكانية التعامل مع البنك، بعد حيازة عقد الملكية، وخلال هذه الفترة وسّع المستثمر من مجال الاستثمار وحصل على قرض لإنتاج غازات أخرى غير الأوكسجين لتصل بداية من منتصف سنة 2019 التجهيزات المستوردة، وهذا إلى غاية نوفمبر 2019 وهي الفترة التي بدأ فيها وباء كورونا وتعذر وصول المؤسسة الصينية المكلفة بتركيب التجهيزات وتشغيلها، خاصة بعد تسجيل أولى حالات الإصابات بكورونا بالجزائر مارس 2020 وبعد مفاوضات وطلبيات متعددة قبلت المؤسسة الصينية SASPG بعث مختصين للتركيب ديسمبر 2020، وهما مهندس وتقني ومترجم، فيما أن بقية المختصين كانوا من الإطارات الجزائرية، ولم تنته عملية التركيب إلى غاية جوان 2021، لتبدأ بعدها عملية الإقلاع التي تعود دائما للمؤسسة الصينية صاحبة المعدات، وهذا في إطار ضمانها للتجهيزات، وفي سياق واجب نقل خبرة الاستغلال، غير أن المؤسسة الصينية عطلت بعث طاقم التشغيل بسبب الموجة الثالثة من كورونا التي عرفتها الجزائر، وكان هذا الوضع بحاجة لدعم ومرافقة من الوزارات المعنية بالمشروع.
وزارة الصناعة كانت المرافق الأول للمشروع
كانت وزارة الصناعة حسب تصريح تازي محمد الأمين خاصة بعد الزيارة الأخيرة لوزير هذا القطاع بداية شهر أوت، الأكثر دفعا للمشروع كونها ضمنت مرافقة حقيقية ومتابعة يومية أكد صاحب هذا الاستثمار أنه كان لها الفضل في تسليمه خلال هذه الآجال خاصة في مجال التدخل لجلب المختصين في التشغيل من خلال مساهمة هذه الوزارة وبإشراف يومي من الوزير أحمد زغدار ومستشاره المدير العام للقطاع العمومي بالوزارة السيد بن ضيف حسين الذي ضمن تنسيقا عاليا ودائما مع وزارة النقل ومختلف القنصليات لنقل الخبراء الأجانب، إذ أكد السيد تازي محمد الأمين بأنه و خلال هذه المرحلة بدأ فيها التوجه الحقيقي للمشروع نحو التجسيد الفعلي والإقتراب من تسليم المشروع، لأن أغلب العراقيل بدأت ترفع بطريقة جد مشجعة، مع مرافقة وزارة الصناعات الصيدلانية أيضا من خلال تقديم الرخصة ومتابعة عملية التجسيد، غير أن تحرك المشروع الحقيقي كان بعد تدخل رئاسة الجمهورية من خلال متابعة مستشار رئيس الجمهورية، إذ تحركت الآلة الدبلوماسية لضمان وصول الخبراء خلال أقرب الآجال والفضل يعود إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة التي ضمنت إضافة لذلك مرافقة كاملة من شركة سوناطراك من خلال توفير مختصين من فروعها، وهي كل من فرع "جي تي بي"و"سوميز "و"جي أن أل"و"إليوس"، كما أن العديد من قناصلة المدن التي تم منها جلب مهندسي التركيب ساهمو بتدخلهم في تسريع عملية التشغيل وفي مقدمتهم قنصل ميلان الإيطالية الذي قدم دعما لا مثيل له وهي كلها تدخلات مرتبطة بتدخل وزارتي الصناعة والصناعة الصيدلانية كل هذه المرافقة جعلت هذا المستثمر يؤكد ثقته في قدرات الدولة الجزائرية، حينما يتأكد لها قيمة المشروع ونجاعته في خدمة المواطن بما في ذلك تمكينه أخيرا من الحصول على رخصة البناء، وهذا ليلة الخميس الماضي بعد أن كانت هذه الوثيقة معطلة لسنوات.
أهمية المشروع تؤكدها الخصوصية التقنية والقدرات الإنتاجية التي تجعل هذه الوحدة الأولى وطنيا من حيث المؤسسات المحلية في إنتاج الغازات الطبية وخاصة منها التيتينوكس المضاد للألم الأول من نوعه بالجزائر.
5 وحدات لإنتاج مختلف الغازات الطبية في مقدمتها التيتينوكس المضاد للألم الأولى وطنيا
إذ أن المركب حاليا يخص إنتاج الأوكسجين الطبي فقط بطاقة إنتاج تقدر ب 100 ألف لتر يوميا وهذا بين الأوكسجين السائل والغازي، في انتظار تحديد حصة وهران منه بداية من الأربعاء القادم وفقا لما ستفصل فيه اللجنة الوطنية للأكسجين واللجنة المحلية أيضا فيما يشرع في توزيع الأوكسجين عن طريق القارورات بداية من السبت كأقصى حد، مع العلم أن الوحدة بها 10 آلاف قارورة بطاقة 100 ألف لتر ولها طاقة تخزين تقدر
ب 1 مليون لتر كما أنها تعمل بتكنولوجيا عالية هي من أحدث تكنولوجيات الإنتاج والتسيير والمراقبة في العالم لاسيما في مجال الإنتاج ما سمح بداية من 15 سبتمبر بإنتاج أنواع أخرى من الغازات الطبية والصناعية، وهي كل من غاز ثاني أكسيد الكربون المستعمل في الجراحة بالمنظار من خلال تضخيم الخلايا بطاقة إنتاج ستصل 8,5 طن في اليوم أي 350 كلغ في الساعة ووحدة أخرى لإنتاج بوتوكسيد الآزوت، وهو غاز مخدر ستصل طاقة إنتاجه 2 طن يوميا ووحدة ثالثة لإنتاج الاسيتلين المستعمل في عمليات التلحيم بطاقة إنتاج تصل واحد فاصل تسعة طن يوميا، زيادة على إنتاج غاز جديد، وهو ما سيكون لأول مرة بالوطن وهو التيتينوكس المضاد للألم والذي يعتبر خليط بنسبة 50% من الأوكسجين و50% من بروتوكسيد الآزوت وهذا على مستوى وحدة ملأ القارورات التي ستدخل مجال التوزيع هذا الأسبوع كما سبق الذكر، أما بخصوص طاقة الإنتاج الخاصة بهذا الغاز الطبي الذي يمكن الخاضع له من إجراء تدخل قد يكون جراحي أو علاجي كعمليات الختان وجبر الكسور وبعض التدخلات وحالات الألم الحاد دون الخضوع للتخدير، أي أنه سيكون في حالة وعي تام دون الإحساس بالألم ودون حصول أي تأثيرات جانبية ويمكن أن تصل طاقة الإنتاج منه 100 قارورة في اليوم بمعدل 4 قارورات في الساعة، غير أن الطلب على هذا الغاز الطبي لا يمكن أن يكون كبيرا لأن قارورة واحدة قد تكفي عيادة طبية كاملة. أما فيما يتعلق بعمليات التوظيف فالوحدة الإنتاجية لرايانوكس ستساهم في تقليص نسبة هامة من البطالة بمعدل 200 منصب مباشر.
عمليات التوظيف متواصلة والأولوية لسكان المنطقة في حال توفر التخصصات
ستسمح الوحدة بتشغيل 200 عامل في مناصب مباشرة تمت منها العديد من عمليات الإدماج، فيما تتواصل عمليات التشغيل الجديدة أخذا بعين الإعتبار منح الأولوية لسكان مناطق بطيوة وقديل وأرزيو حسبما وعد به صاحب هذه الوحدة، إذ أكد على تلقيه 400 طلب تشغيل من المنطقة وصرح بأنه وفي إطار هذه العملية يتعامل مع وكالة "لانام" ووكالة خاصة هي "لابام" وفي حال توفر التخصصات المطلوبة فإن مردودية عمليات الإدماج ستكون أحسن للمؤسسة في حال كان العمال من المنطقة لسهولة عملية النقل، إلا في حال تعذر إيجاد تخصصات بها يتم اللجوء لتوظيف عمال من بلديات أخرى كما أن الوحدة يمكن في حال توسع نشاطها أن يصل بها تعداد المناصب المفتوحة لأكثر من ذلك ما يجعل منها مكسب على جميع الأصعدة الاقتصادية والصحية والتنموية والتشغيل.