اعتبر مسير مجموعة أوراس غاز السيد ضيفي سبتي أن الجزائر تحوز على إمكانيات معتبرة تجعلها من البلدان المصدرة لا المستوردة للغازات الصناعية، مشيرا إلى أن وضعية الاحتكار في عدد من الفروع حال دون تطويرها وساهم في ارتفاع الأسعار محليا، ولكن ضاعف أيضا من حالات انقطاعات المخزون وإمداد السوق، وبالتالي العودة إلى الاستيراد. وأوضح نفس المسؤول ل “الخبر”: “من المفارقة أن تلجأ مجموعات كبيرة في الجزائر إلى التزود في السوق الخارجية، لمواد يمكن توفيرها محليا من قبل مؤسسات جزائرية بأسعار أقل وبذات النوعية والكمية”، مضيفا “صحيح أن مستويات إنتاج الوحدات الصناعية الجزائرية أقل من قدرات إنتاج المجموعات الكبيرة، ولكنها قادرة على تلبية حاجيات السوق الجزائري، بل المساهمة في إحلال الواردات وتفادي أي نقص وندرة ثم الانتقال تدريجيا إلى التصدير. ولاحظ ذات المسؤول “هناك أحيانا ممارسات تقوم بها الشركات الكبيرة لضمان الإبقاء على سيطرتها في السوق وعلى أغلبية الحصص، من خلال عقود مبرمة للزبائن والمستهلكين لتفادي التزود من الشركات الصغيرة التي تقوم باستثمارات وجهود لضمان التموقع وخاصة الحفاظ على سوق مفتوحة وتنافسية”، مضيفا “لا يعقل أن سوق الغازات الصناعية الذي بلغ في الجزائر مرحلة النضج بعد أكثر من نصف قرن من النشاط، يتراجع إلى مستوى الاستيراد بعد أن كانت الجزائر تصدر هذه المواد مع المؤسسة الوطنية للغازات الصناعية، أو يعيش اختلالات في تزويد السوق، لنضطر إلى الاستيراد من أسواق أقل حجما وقدرة إنتاجية”، متسائلا “السوق المحلية قادرة على توفير مادة ثاني أوكسيد الكربون المستخدمة في صناعة المشروبات الغازية بالخصوص، فلماذا نستوردها من الخارج؟ بل إننا نسجل هذه السنة فائضا في العرض عكس السنوات الماضية، بسبب إقبال المستثمرين على إنتاج هذه المادة”. وشدد نفس المسؤول على ضرورة احترام قواعد المنافسة، خاصة مع اعتماد قانون المنافسة والأسعار، والحد من وضعيات الاحتكار أو السيطرة، وتمكين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من الاستثمار المنتج، ليضيف “هناك عدد من الغازات الحيوية التي تحتاجها الصناعات منها الأستيلان التي تقدر حاجيات السوق الجزائرية منه بحوالي 96 ألف قارورة شهريا، بمعدل حوالي 3200 قارورة يوميا، وهي المستخدمة من قبل الشركات البترولية وصناعات التلحيم وغيرها، والأوكسجين المستخدم كثيرا في المستشفيات وعدة صناعات، والتي تبلغ حاجيات السوق منها 15 مليون لتر شهريا، فضلا عن غازات التبريد وبروتوكسيد الآزوت، وهذه المنتجات قابلة للإنتاج من قبل الصناعيين الجزائريين، فوحدة صناعية لإنتاج الأوكسجين بقدرة 1500 لتر في الساعة مصنعة في الولاياتالمتحدة تقدر ب8 مليون دولار أي في حدود 70 مليار سنتيم، أما وحدة لإنتاج بروتوكسيد الأزوت فيمكن أن تصل إلى 25 مليون دينار، بينما وحدة أكبر بقدرة 1000 كغ/سا فإنها تقدر بحوالي مليوني أورو أو 20 مليار سنتيم، وعليه فإن الاستثمار متاح في هذا المجال وبأسعار معقولة جدا.