لجنة تفكير حول نجاعة التكوين في الدكتوراه

البروفيسور عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي يُبرز أهم المحاور والإصلاحات في حوار ل «الجمهورية » :

- سيخصص للطلبة الجدد أقصى حجم ممكن من التعليم حضوريا
- تنصيب فوج تفكير لتحسين الخدمات الجامعية ورفع تقريره للسلطات العليا
- مراعاة اختلالات السنتين الماضيتين في تطبيق البروتوكول الصحي للدخول الجديد
- هدفنا بلوغ مستوى ألف طالب بمدرستي الرياضيات والذكاء الاصطناعي على المدى البعيد
- نعمل على مراجعة مشروع القانون الأساسي لضمان استقلالية أكبر للمؤسسات الجامعية
- تسخير أرضية رقمية لاستقبال تقارير يومية من المؤسسات الجامعية لمتابعة العملية والاحصائيات لكوفيد - 19
- الاستعانة بالمعدّل الموزون ليس بجديد وهو معيار توجيهي يعتمد على المواد الأساسية
- ساهم المعدّل الموزون هذه السنة بشكل جيّد في تحسين الولوج لبعض التخصصات ذات الطلب الكبير
تطرّق وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، في حوار له مع "الجمهورية" لعديد المحاور المتعلّقة بجديد الدخول الجامعي لهذه السنة، وكذا السلبيات والنقائص المستنبطة من تجربة تسيير الجامعة في ظل وباء كوفيد 19 وكيفية تداركها خلال السنة الجديدة، بالإضافة إلى مسألة المعدّل الموزون التي أسالت الكثير من الحبر، وكذا أفواج العمل المنصبة حول الخدمات الجامعية ومدى نجاعة التكوين في الدكتوراه، وآخر للتحضير للقانون الأساسي لجامعة التكوين المتواصل، بالإضافة إلى نقاط أخرى تطّلعون عليها في هذا الحوار.
- الجمهورية: ما هي أهم المستجدات بالنسبة للدخول الجامعي 2021 – 2022؟
تحسبا للدخول الجامعي المقبل، هناك مستجدات من ناحية التخصصات لأول مرّة سنقوم بفتح مدرستين وطنيتين فيما يخص الرياضيات والذكاء الاصطناعي لديهما أهمية كبيرة، كما أعدّ القطاع بروتوكولا بيداغوجيا يتضمن الشق البيداغوجي والشق المتعلق بالإجراءات الوقائية راعينا فيها الاختلالات التي سجلناها السنتين الماضيتين، لاسيما التباعد في التدريس بين الدفعات الذي لا يجب أن يزيد عن 15 يوم بين دفعة وأخرى وذلك للإبقاء على العلاقة المباشرة بين الأستاذ والطالب، حيث برهنت التجربة أنه كلما طالت هذه المدة كلّما أثرت على التحصيل البيداغوجي.
كما قمنا بتحيين البروتوكول الصحي الذي طبّقناه في السنة الجامعية الماضية بما يتلاءم مع السنة الجامعية الجديدة، من خلال عملية تقييمية تم من خلالها استنباط ايجابيات وسلبيات السنة الماضية وتم ضبطها في دراسة شاملة لهذا البروتوكول لنكون أقرب لتطلعات الأسرة الجامعية خاصة الاقتراحات التي وصلتنا من الشريك الاجتماعي. كما تمّ اعتماد النمط الهجين أو المختلط (عن بعد وحضوريا)، على أن يكون التكوين حضوريا بالنسبة للوحدات الأساسية والمنهجية، بينما يتم الاعتماد على التعليم عن بعد حصريا بالنسبة للوحدات الاستكشافية والعرضية، من خلال رزنامة تم تحديدها في هذا الإطار.
- الجمهورية: بالحديث عن الهياكل البيداغوجية الجديدة، أين سيكون مقر مدرستي الرياضيات والذكاء الاجتماعي وما هو معدّل قبول الطلبة؟
بالنسبة للمدرستين الجديدتين سيكون المقر بالقطب التكنولوجي لسيدي عبد الله وهدفنا بلوغ ألف طالب لكل مدرسة، على أن يتم تسجيل 200 طالب هذه السنة في كل تخصّص، وبعد تكوين يرتقي فيه الطالب لمستوى مهندس نصل إلى طاقة استيعاب تقدر بألف طالب. أما معدّل القبول فكما تعلمون نظام التكييف عندنا يعتمد مع العرض والطلب، ولكن الأكيد أن المعدلات المقبولة كانت بتقدير جيد جدا وامتياز، خاصة أن الطلب كان كبيرا على هذين التخصصين الجديدين.
- الجمهورية: هل ستعيدون تقييم الإجراءات الخاصة بالتسجيلات وخصوصا المعدّل الموزون؟
الاستعانة بالمعدّل الموزون لترتيب الناجحين في شهادة الباكالوريا للولوج إلى الشعب بالجامعة ليس بجديد ولطالما عمل به قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كمعيار توجيهي، وهو يعتمد على المواد الأساسية، على حسب التخصص المطلوب من طرف حاملي شهادة البكالوريا. وقد ساهم المعدّل الموزون هذه السنة بشكل جيّد في تحسين الولوج لبعض التخصصات ذات الطلب الكبير مثل الطب، حيث تم احتساب زيادة على معدّل الباكالوريا، معدّل مادة العلوم الطبيعية والحياة التي هي مادة أساسية بالنسبة لهذا التخصّص، ونفس النمط تم اتباعه في التخصصات التي تتطلب معدلات الرياضيات والفيزياء. أكيد ستكون هناك بعض التعديلات والتي من خلالها سيسعى القطاع إلى تحسين عملية التسجيلات الجامعية الخاصة بالنسبة للطلبة الجدد، بعد التقييم الشامل على مستوى الإدارة المركزية والندوات الجهوية.
- الجمهورية: بالعودة إلى الإجراءات الصحية الوقائية المتخذة بخصوص هذا الموسم الجامعي الجديد، ما هي الاستعدادات لعملية تلقيح الأسرة الجامعية؟ وهل هناك إجراءات بخصوص الذين يرفضون التلقيح؟
تجربة قطاع التعليم العالمي والبحث العلمي في التصدي لجائحة كوفيد 19 كلّلت بالنجاح من خلال التدابير المتخذّة، حيث بدأت التجربة مع تحدي إنهاء الموسم الجامعي 2019/2020، وضمان سير النشاط البيداغوجي خلال الموسم الجامعي 2020/2021، وهو ما تكلّل فعلا بالنجاح رغم الصعوبات والظروف الاستثنائية وحداثة تجربة التعليم عن بعد بهذا الحجم، وذلك بفضل مجهودات كافة أعضاء الأسرة الجامعية الذين انخرطوا بصفة تدريجية في هذا المسعى وهذا التحدي. وعليه قرّر قطاعنا الوزاري، اتباع نفس الإجراءات التي أثبتت نجاحها في تخفيف انتشار هذا الفيروس بين الطلبة بالدرجة الأولى، مع اتخاذ تدابير جديدة من خلال البروتوكول الإطار لتسيير السنة الجامعية بعنوان 2021/2022، الذي صادقت عليه وزارة الصحة، وتم الإعلان عن محتواه وتفعيله في المؤسسات الجامعية على أن يتم تطبيقه وتكييفه، وهنا يجدر التأكيد على المرونة التي يضفيها البروتوكول الإطار من خلال ترك الحرية والاستقلالية لمدير المؤسسة الجامعية لضبط رزنامة النشاط البيداغوجي وفقا لخصوصية مؤسسته من جهة، ووفقا لتطور الوضعية الصحية في إقليم ولايته من جهة أخرى، مع ضرورة التأكيد على التنسيق التام بين مصالح الخدمات الجامعية والمؤسسات الجامعية. وبخصوص الاستعدادات لعملية التلقيح، تطبيقا للتعليمات الصادرة من اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 أوت 2021، من حيث التأكيد على ضرورة القيام بعملية التلقيح ضد كوفيد 19 قبل الدخول الجامعي المقبل، تم تجديد العمل بالخلية المركزية والخلايا المحلية المكلفة بمتابعة سير السنة الجامعية 2021/2022 بموجب القرار رقم 918 المؤرخ في 22 أوت 2021، والتي تم توسيع صلاحياتها إلى القيام بعمليات التحسيس حول التلقيح ضد فيروس كورونا ومتابعة العملية في الوسط الجامعي، حيث تم إسداء التعليمات لجميع مدراء المؤسسات الجامعية لتسريع وتيرة التواصل مع مديريات الصحة على مستوى الولايات من أجل التنسيق لتنظيم عمليات التلقيح ضد الفيروس لفائدة الأساتذة والموظفين والعمال والطلبة وضبط برنامج خاص لتنظيم هذه العملية مع تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية الموفرة لإنجاحها على غرار الأطباء ووحدات الطب الوقائي والتجهيزات، أما بالنسبة للطلبة حاملي البكالوريا الجدد، فإنه جارٍ التحضير لتكييف فترة تلقي اللقاح مع فترة التسجيلات النهائية التي ستنطلق يوم 4 سبتمبر 2021، واستغلال فترة إعادة التسجيل الخاصة بالطلبة الآخرين للغرض ذاته. وقصد متابعة العملية والإحصائيات المرتبطة بها، تم تسخير أرضية رقمية، نستقبل من خلالها التقارير اليومية التي تردنا من المؤسسات الجامعية.
@ الجمهورية: بعد تقييم التعليم عن بعد من خلال تجربة الموسم الفارط، هل هناك من تعديلات على هذا النمط من التعليم؟
فرضت علينا جائحة كورونا التي تمر بها البلاد على غرار كل بلدان العالم، نمط تسيير مغاير تماما لما ألفناه، خلال الموسم الجامعي الماضي، عمل من خلاله القطاع على تكييف نظام الدراسة من خلال تبني التعليم في المؤسسات الجامعية بنظام التفويج، فضلا عن التعليم الهجين أو المختلط الذي يعتمد على التكوين الحضوري والتعليم عن بعد، وتم تقييم وتشخيص دقيق لهذه المسألة خلال الندوة الوطنية للجامعات المنعقدة بتاريخ 15 جويلية 2021. وفي هذا الشأن أيضا، فقد تم إعداد بروتوكول إطار جديد لسير السنة الجامعية 2021/2022 يرتكز أساسا على إجبارية التعليم الحضوري بالنسبة للوحدات الأساسية والمنهجية، واعتماد نمط التعليم عن بعد بامتياز بالنسبة للوحدات العرضية والاستكشافية بالنسبة لطلبة الطور الأول والثاني، أما بالنسبة للطلبة الجدد سيخصص لهم أقصى حجم ممكن من التعليم حضوريا، لضمان تفاعل وثيق العلاقة بين الطالب والأستاذ من خلال تخصيص وقت بيداغوجي كبير لهذه الفئة من الطلبة، كما سيتم تدعيمهم بوسائط ووثائق بيداغوجية من مطبوعات وفيديوهات. أود أن أشير إلى أن التعليم عن بعد يستدعي اعتماده كنمط تعليمي قائم بذاته، والعمل على تحسينه من حيث توحيد الوسائط البيداغوجية، حيث يعمل القطاع بالتوازي والتشاور والتنسيق الوثيق مع وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على تزويدنا بالأدوات التقنية التي تساعدنا في إيجاد أرضية موحدة تخصص للتعليم عن بعد، كما يستدعي تنظيمه بموجب نصوص قانونية موحدة تستفيد منه كافة المؤسسات التعليمية.
@ الجمهورية: هل هناك إجراءات جديدة للتقييم والانتقال في الطورين الأول والثاني ليسانس وماستر، وهل هناك شروط جديدة للالتحاق بالتكوين في الماستر والدكتوراه؟
في هذا الصدد تم تحيين القرار الوزاري رقم 55 المؤرخ في 21 جانفي 2021 الذي يحدّد الأحكام الاستثنائية المرخص بها في مجال التنظيم والتسيير البيداغوجيين والتقييم وانتقال الطلبة في ظل فترة كوفيد 19 بعنوان السنة الجامعية 2020/2021، عبر إصدار قرار جديد يحدّد هذه الأحكام بعنوان السنة الجامعية المقبلة. فيما يخص الطور الثاني، تم إعداد القرار الوزاري رقم 917 مؤرخ في 17 أوت 2021، يحدد شروط الالتحاق وكيفيات التوجيه والتسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر، وأكدنا على المؤسسات الجامعية بذل أقصى جهد ممكن لأخذ أكبر عدد ممكن من الطلبة لاسيما من المتخرجين الجدد بالمؤسسة بالنسبة لفئة 80 %، وتبقى فئة 20 % محل تنافس، حيث أعطيت الصلاحيات للمؤسسات الجامعية لتسجيل أقصى عدد ممكن حسب قدراتها وإمكانياتها التأطيرية والمقرات البيداغوجية. وسيتم العمل بالاجراءات التقييمية بموجب قرار سنة 2020-2021 رقم 633 و055 بتخفيفات أخرى وبإجراءات جديدة تراعي الظرف الصحي، وتم الإبقاء على النقطة الإقصائية بالنسبة للمدارس العليا والانتقال الآلي من سداسي إلى آخر والغيابات التي تكون مبررة بسبب المشكل الوبائي، والاستفادة من امتحان تعويضي بالنسبة للعلوم الطبية والاستعانة بالنظام التعويضي بين نقاط الدروس النظرية ونقاط الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية. أما بخصوص جديد التكوين في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية المقبلة، ونظرا إلى مختلف التقارير والمعطيات التي أصبحت تبرز حول نجاعة التكوين في الدكتورا بالشكل الحالي، لاسيما من حيث عدد المسجلين سنويا، مقارنة بالمنافذ الوظيفية لحاملي الدكتوراة، وتكلفة هذا التكوين المرتفعة، فقد ارتأينا إجراء تقييم دقيق ومعمق من طرف لجنة التفكير تم تنصيبها لهذا الغرض، وستقوم بتبليغ نتائج عملها مع بداية سبتمبر المقبل. وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد مقاربة يتم اعتمادها في كيفيات إعداد عروض التكوين في الدكتوراة وتحديد عدد المناصب.
@ الجمهورية: ما هو جديد التسجيل لتحضير شهادة ثانية؟
تعطى الأولوية للتسجيل في المؤسسات الجامعية للطلبة الجدد، الذين لم يحصلوا على شهادة أولى، على أن يضمن هذا المرفق العمومي مقعدا بيداغوجيا لكل حامل شهادة بكالوريا أو شهادة ليسانس للالتحاق بالماستر، وأعطينا كل الصلاحيات لمدراء المؤسسات الجامعية للنظر في مسألة التسجيل في التكوين في شهادة ثانية، بشرط أن تكون المؤسسة في أريحية من حيث توفر المقاعد البيداغوجية، بالنظر للعدد الهائل من الطلبة، وبالتالي قد يؤثر ذلك على جودة ونوعية التعليم، وعليه تبقى الاستفادة من التكوين لنيل شهادة ثانية قائما.
@ الجمهورية: ما هو جديد جامعة التكوين المتواصل؟
كما يعلم الجميع جامعة التكوين المتواصل تم تأهيلها الموسم الجامعي الماضي لضمان التكوين في طوري الليسانس والماستر لمجموعة من الميادين، من خلال التعليم عن بعد، على أن يتم تحضير القانون الأساسي لهذه الجامعة، الذي يحدّد مهامها الخاصة بها، والجعل منها جامعة مخصصة للتعليم عن بعد بحتة، بنظرة تختلف كليا عن ما ألفته هذه الجامعة، وتم تنصيب لجنة شرعت في التفكير في هذا القانون الأساسي الجديد لهذه المؤسسة الجامعية.
- الجمهورية: بعد نشركم لحصيلة عمل القطاع من جويلية 2020 إلى جوان 2021، ماذا حققتم، وما هي التحديات التي مازالت تنتظركم؟
ضبط الحصيلة لعمل القطاع من قبل الفاعلين أظهرت تقدما ملحوظا ونتائج ملموسة في عدة جوانب: البيداغوجية، الخدمات الجامعية، وأظهرت نقائص في عدة جوانب، مما سيسمح معالجتها واستدراكها.
- الجمهورية: إلى أين وصل مشروع إصلاح الخدمات الجامعية؟
فيما يخص مشروع إصلاح الخدمات الجامعية وعملا بتعليمات مجلس الوزراء المنعقد يوم 09 أوت 2020، تم تنصيب فوج تفكير لاقتراح رؤية جديدة تعمل على إرساء إصلاحات من شأنها تحسين الخدمات الجامعية، وتوج عمل هذا الفوج بتحرير تقرير يحمل التصورات والاقتراحات الجديدة التي من شأنها معالجة الاختلالات والنقائص المسجلة، وتم رفعه للسلطات العليا.
- الجمهورية: إلى أين وصل مشروع استقلالية الجامعات؟
عملا بتعليمات مجلس الوزراء المنعقد يوم 09 أوت 2020 حول ضمان استقلالية الجامعات، عمل القطاع على تحسين هذا المسعى عبر جملة من التدابير من خلال تكريس مشروع المؤسسة كأداة تسيير مستقلة لكل مؤسسة جامعية مستقلة، تشجيع اللامركزية في أفعال التسيير، وتفويض إمضاء شهادات التخرج من طرف مديري المؤسسات الجامعية، وكذا إتاحة التحويلات الداخلية والخارجية للطلبة الجدد عبر المنصة الرقمية PROGRES من طرف مديري المؤسسات الجامعية، كما يعمل القطاع حاليا على مراجعة مشروع القانون الأساسي للمؤسسات الجامعية من أجل نقل عدة صلاحيات تتم على المستوى المركزي إلى مسؤولي الجامعات على غرار التعيينات في بعض المناصب العليا، وتنصيب بعض الهيئات العلمية، كما يعمل القطاع على تشجيع خلق مؤسسات فرعية قصد تمكين المؤسسات الجامعية والبحثية من تحصيل مداخيل مالية خاصة بها، وفي مجال التعاون الدولي، يظل القطاع مشجعا لكل المبادرات الرامية لانخراط الجامعة في برامج التعاون الدولية.