أحصت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بولاية مستغانم ما يفوق 17 ألف مشترك معني بالتدابير الاستثنائية المتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الاشتراكات، حسبما علم اليوم الاربعاء من مدير الوكالة المحلية، مراد بلوط. وقال السيد بلوط في تصريح لوأج أن المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص والمدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي مدعوون للاستفادة من التدابير الاستثنائية التي أقرها الأمر الرئاسي رقم 21-12 وهذا قبل 31 يناير المقبل. ويبلغ عدد المشتركين المعنيين بهذه الإجراءات التي تسمح بتسوية الوضعية المتعلقة بالاشتراكات السنوية مع الإعفاء الكلي من الزيادات والغرامات والاستفادة من جدولة التسديد للسنوات الماضية ما يفوق 17 ألف مشترك أغلبهم من التجار والحرفيين ثم فئة الفلاحين يضيف ذات المتحدث. وبهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المعنيين أنشأت الوكالة المحلية خلية لمتابعة مدى تنفيذ هذه التدابير الاستثنائية ومرافقة ومساعدة المتأخرين والمدينين للضمان الاجتماعي بسبب تأثيرات جائحة كورونا على تسوية وضعيتهم والاستفادة من خدمات الصندوق ولاسيما التأمين الاجتماعي (بطاقة الشفاء). وفي هذا الصدد، قامت الوكالة المحلية بوضع رزنامة ميدانية للشباك المتنقل ستمكن من تغطية مناطق الظل ومختلف بلديات الولاية للتقرب من الفئات المستفيدة بالموازاة مع حملة إعلامية ستشمل التجار والحرفيين والصناعيين وسائقي سيارات الأجرة والفلاحين والمهن الحرة والشباب المستثمرين في إطار مختلف أجهزة التمويل يضيف ذات المسؤول. وحث السيد بلوط المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يشملهم هذا الأمر الرئاسي على تسوية الوضعية في أقرب وقت لتجنب الاكتظاظ الذي يصاحب عادة نهاية الآجال مذكرا بإمكانية التسديد عن بعد ودون التنقل إلى هياكل الصندوق من خلال استخدام المنصة الرقمية التي أتاحها "كاسنوس" لغير الأجراء.