قام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء بوهران, من خلال إعادة جدولة الديون, بمسح ما قيمته 78 مليار سنتيم مستحقاته لدى المشتركين من تجار ومحامين ومهندسين وأطباء ورجال أعمال ومقاولات وحرفيين وخبازين وغيرهم من الشرائح المهنية الأخرى والذين وصل عددهم إلى 19 ألف مستفيد من الغرامات التأخر, بعد تقربهم من مصالح الصندوق بحيث يوجد من بينهم من سدد ديونه وآخرين استفادوا من برنامج خاص لتسديد ذلك في شكل مراحل, حسب ما علم من قبل مديرة الصندوق ”كاسنوس” كريمة حجار أمس, خاصة بعد تمديد الصندوق أجل تسديد الاشتراكات إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل وفق تعليمات الوزارة الوصية, مشيرة إلى أن أكبر فئة من المنخرطين والذين لا يسددون اشتراكاتهم هم الفلاحين والدين يفوق عددهم بالولاية عن 7 آلاف فلاح يرفضون التقرب من مصالحنا بالرغم من النداءات وتقرب منهم عن طريق غرفة الفلاحة إلا أن التأخر للفلاحين مطروح, وفي هذا الإطار أكدت ذات المتحدثة ل”الفجر” أنه وبناء على النتائج الإيجابية التي حققها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء في إطار تطبيق التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن قانون المالية التكميلى لسنة 2015. ونظرا أيضا للإقبال الكبير لأرباب العمل الذين تقربوا بصفة مكثفة للاستفادة من هذه الامتيازات, فقد تقرر تمديد أجال الاستفادة من جدولة تسديد مستحقات الصندوق, وهذا في إطار المادة 57 من القانون التكميلي لسنة 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016. وعلى صعيد آخر وجه الصندوق نداء إلى منخرطيه بأنه تم فتح على مستوى مديرية صندوق التعاون الفلاحي شبابيك متخصصة من أجل تقريب الفلاح من الصندوق, حيث بلغ عدد الفلاحين الذين لم يسووا وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ”كاسنوس” وكالة وهران, حوالي 7 آلاف فلاح. ودعت في هذا الشأن مديرة الوكالة جميع الفلاحين المتأخرين عن تسوية وضعيتهم إلى التقرب في أسرع وقت إلى شبابيك الصندوق لتسوية وضعيتهم قبل انتهاء السنة الجارية, إذ يستطيع كل فلاح الاستفادة قبل هذا التاريخ من التسهيلات والإجراءات الاستثنائية التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015, والمتمثلة أساسا في إعفائهم من غرامات التأخير والعقوبات المترتبة عنها. وفي هذا الصدد أكدت أن مصالحها ستقوم بحملات تحسيسية ميدانية للفلاحين المتأخرين, من أجل الاستفادة من الامتيازات والتسهيلات التي أقرها قانون المالية التي يعمل بها الصندوق, قبل انتهاء الآجال المحددة, حيث يستطيع الفلاحون تسديد مبلغ الاشتراك لسنة 2016 فقط, مع تمكينهم من جدولة الديون المتراكمة على عاتقهم تماشيا وإمكانياتهم المادية, ليصبح بذلك كل فلاح يتمتع برقم تأمين يمكنه من تعويض الأدوية والحصول على بطاقة الشفاء, وكذا الحصول على راتب شهري عند التقاعد.
