موانئ الجزائر أمام حتمية مضاعفة السرعة

اقتصاد السوق لا يحتمل التراخي و الإدارات المغلقة

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إدارات الموانئ الجزائرية إلى تكثيف الجهد من أجل إنجاح الرهان الاقتصادي الذي أطلقت من أجله الجزائر إصلاحات جوهرية ، حيث أمر بتواصل عمل هذه المنشآت القاعدية مدّة 7 أيّام على مدار 24 ساعة ، حتّى لا يبقى المتعاملون الاقتصاديون حبيسي الإدارات المينائية و لابد من مرافقة أولئك من أجل تدوير العجلة الاقتصادية في البلاد ، خاصة أنّ الحركة التجارية تعتمد على التصدير و الاستيراد
كما أنّ الحركة التجارية في الأسواق الخارجية لا تنتظر و لا تمهل ، بل في نشاط مستمر و الغلبة للسلع التي تصل باكرا ، و هذا ما يجب أن تفهمه الموانئ الجزائرية و المتعاملون و مصالح الجمارك أيضا ، و هذا كلّه يتأتّى من خلال استغلال أنجع للمرافق و البنى التحتية ، التي لم تدّخر الدولة أيّ جهد من أجل تأسيسها و إنشائها و أيضا تجهيزها و صيانتها ، كي تتماشى مع النقلة الاقتصادية التي خططت لها البلاد منذ عديد السنوات .
و قد أصّر الوزير الأول في الزيارة الأخيرة التي قادته إلى وهران على استغلال هذه المرافق حتى تؤدي دورها الاقتصادي بكل فعالية.
كما رفض العمل في الورشات من 6 إلى 8 ساعات في اليوم، و أمر بالتوجّه إلى نظام 24 ساعة و اللجوء إلى صيغة 3x8، وتوفير كل الإمكانات لإنجاز المشاريع في الآجال المحددة لأنّ الدولة غير مستعدّة من أجل تمويل التأخر باعتبار الكلفة تختلف من سنة إلى أخرى و دائما في ارتفاع مستمر. إذ لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أنّ تبقى الطاقات الإنتاجية والتنافسية للمتعاملين الاقتصاديين عبر مختلف النشاطات في الإنتاج أو التوزيع أو تقديم الخدمات حبيسة انتظار الإدارة و لابد من تحرير المنافسة بإلغاء القيود على ممارسة النشاطين التجاري والصناعي ، ما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني و تحقيق التوازن الاقتصادي و إنعاشه وفي نفس الوقت إذا لم يجد الدعم و التحفيز الذي يساعده على الاستثمار نجده يقع في أضرار كبيرة و يسجّل العديد من الخسائر ، فتعطّل يوم واحد في الميناء سيكبد خزينةَ الدولة مليارات الدينارات. و عليه فإنّ تعزيز دعم المتعاملين الاقتصاديين من أجل إنعاش المبادلات التجارية وترقية الصادرات الوطنية خارج المحروقات يعطي ديناميكية حقيقية للعمل التجاري ، و يمكن موانئ الجزائر من لعب الدور المنوط بها كسائر موانئ العالم ، فالميناء عصب الحياة الاقتصادية طبقا لأحكام اقتصاد السوق. و ممّا لا شكّ فيه أنّ الجمارك بدورها يعود إليها دور فعّال في مرافقة المتعاملين من خلال تسهيل إجراءات الجمركة و عدم تعطيل التعامل الإداري الذي لا يزال يعتمد عندنا على سلّة من الوثائق التي تثقل كاهل المتعاملين ، و بالتالي لابد من حلول ( و إن كانت موجودة و لا تطبّق) رغم المنافسة التي تجابه الاقتصادَ الوطني و هي الحلول التي تعتبر تسهيلات بإمكانها استقطاب المستثمرين وبعث الديناميكية اللازمة لتحفيز النشاط الاقتصادي ، بدل الاعتماد على أساليب لم يعد تتماشى مع الحركية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا والتحولات الدولية.
ف ش