استفاد ميناء عنابة، مؤخرا، من مشروع عملية جهر وتنظيف واسعة ستساهم في استرجاع العديد من أمتار العمق، التي ستمكن من رفع حمولة البواخر لتمكينها من الرسو بعين المكان، إلى جانب العديد من المشاريع الخاصة بتزويد الميناء برافعات وصيانة عتاده. ورصد لجملة هذه المشاريع أكثر من 10 ملايير سنتيم، ستوجه لتمويل عمليات الجهر التي ستباشر عن قريب من أجل إنعاش نشاط ميناء عنابة، حيث سيتم رفع عمق نهائي الحاويات لأكثر من 8 أمتار، تمكن من رسو بواخر عالية الحمولة، وبالتالي تنشيط عمليات دخول وخروج السلع، ما يعني رفع مؤشر نشاط المتعاملين الاقتصاديين الذين طالما طرحوا إشكال محدودية حمولة البواخر التي يمكنها الرسو بالميناء. من جانب آخر وسعيا للتوصل إلى تحسين التنظيم التسييري بهذه المؤسسة الحساسة التي تعتبر عصب نشاط العديد من الهياكل الاقتصادية الضخمة، على غرار أرسيلور ميال وفرفوس وغيرها من المؤسسات الاقتصادية. ومن المنتظر أن يتم تزويد الميناء برافعات وبواخر الجر، ناهيك عن دورات تكوينية لطاقم عمال البحرية، وغيرها من المشاريع التي تصب في تحسين وضعية المؤسسة المينائية لعنابة من أجل تفعيل خدماته، علما أنه لازال بصدد احتلال المرتبة الرابعة من حيث الأنشطة يتقدمه ميناء سكيكدة في ذلك. وكان مخطط التنمية المطبق منذ بداية السنة الفارطة، كان قد مكن من استرجاع مساحة 7 هكتارات غير مستغلة سمح لرفع عدد الحاويات من 75 ألف حاوية إلى 87 ألف، بزيادة نسبة الواردات ب 13 062 بالمائة و ارتفاع الصادرات ب0.80 بالمائة، مع فسح المجال واسعا لاستغلال الأرصفة، حيث فتح رصيفين جديدين على التوالي السنة الفارطة، مع السماح باستغلال الأرصفة المستعملة من قبل كبريات المؤسسات الاقتصادية، خلال خلوها من الحاويات التابعة لها. وفي هذا السياق، تم اتباع أسلوب فتح نشاط الميناء عبر كامل أوقات الأسبوع تسهيلا لعمليات المتعاملين الاقتصاديين. من جانب آخر، يعتبر إنشاء ميناء جاف بمنطقة العلاليق الذي دخل مرحلة النشاط صائفة السنة الفارطة، وسلة هامة لتخفيض فترة رسو البواخر، حيث يستقبل هذا الميناء مختلف الحاويات الفارغة والمملوءة من أجل تفادي الاكتظاظ والتكدس على مستوى ميناء عنابة. تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير يتكون من قطبين للنشاط، الأول تجاري والثاني صناعي، يغطي احتياجات 12 ولاية واقعة شرق الوطن بخدمات 23 رصيفا، ينتظر أن تتحسن عمليات تسييرها وفقا لمستجدات البرنامج التنموي المباشر منذ بداية السنة الفارطة، من أجل وضع حد للعديد من التجاوزات التي كانت وراء العديد من الفضائح، التي هزت هذه المؤسسة الهامة والمرتبطة بأجهزة أمنية، على غرار الجمارك و شرطة الحدود، بسبب تلاعبات متعاملين اقتصاديين ومسؤولين في هذه الأجهزة كانت محل تحقيقات، بعضها لايزال مستمرا، في الوقت الذي ينتظر الكشف عن مختلف الآليات الأمنية التي سيتم اتباعها لتعزيز الرقابة على حركة الميناء وتنظيم نشاط العبور تماشيا مع جهود رفع طاقات العمل والاستيعاب لميناء عنابة.