مكتتبو «عدل» يرفضون العقد النموذجي الجديد

في بيان مشترك بين جميع اللجان والجمعيات الممثلة لهم

أصدر عدد هام من جمعيات ولجان أحياء مختلف التجمعات السكنية ل«عدل" وهران، بيانا ينددون فيه ما جاء به المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية المحدد للشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات "عدل"، والذي جاء فيه أن "ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013 والذي يخص بالتحديد الفئات المتحصلة على سكن "عدل" وفقا لقرار استفادة معروف بتسمية "التزام وتعهد" قبل بداية التعامل بعقود الملكية والذي ورد فيه بأن المكتتب مجبر على امضاء عقد الملكية بعد صدوره تحت طائلة فسخ العقد وسحب استفادة السكن في حال رفض الامضاء على هذه الوثيقة، هذه الأخيرة التي تعتبر في الوقت الحالي محل أخذ ورد بين المكتتبين الذين أصبحوا اليوم متحصلين على سكناتهم وبين وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، بعد إصدارها للعقد النموذجي الذي رفض فيه هؤلاء عبارة "إمكانية مراجعة السعر" وكذا إلزامية الإمضاء على تسيير "جيست إيمو" الذي يرفضه زبائن "عدل" أيضا وسبق للعديد منهم أن رفعوا دعاوى قضائية للمطالبة بفسخ العقد مع هذه المؤسسة وتحصل البعض منهم على أحكام لصالحهم أي تقضي بإمكانية فسخ العقد كون الشركة لم تحترم التزاماتها التعاقدية .
المكتتبون رفعوا هذا البيان مطالبين بتغيير نص العقد ونزع العبارة التي تسمح بمراجعة السعر وهذا رغم تطمينات وزير السكن والعمران والمدينة، السيد طارق بلعريبي، في تصريحات صحفية نشرت سابقا تؤكد أن زيادة أسعار سكنات البيع بالإيجار "عدل" أمر غير وارد. إذ سبق وأن صرح أنه "ليس هناك في عقد الكراء ولا في المعاملات الالكترونية أو كيفية تسديد الأشطر أي زيادة ولا في سعر الشقق السكنية". ونفى بذلك الوزير ما اعتبره شائعات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال إن هذا المرسوم جاء بالنظر لكون "العقد القديم الخاص ببرنامج 2001 لم يعد يفي بالغرض بالنسبة لوكالة "عدل" والمكتتبين والمستفيدين معا". وأن الهدف منه هو تحيين العقود مع العلم أن الشروع في تطبيق هذه العقود الجديدة سيكون أيضا مع انطلاق عمليات التوزيع المرتقبة في الفاتح من نوفمبر القادم.غير أن المكتتبين يرفضون الامضاء على هذه العقود وهم فئة المتحصلين على سكنات "عدل" وفقا لقرار استفادة معروف بتسمية "التزام وتعهد،" كما سبق الذكر وهم فئة هامة جدا يقدر المعنيون بها بالآلاف بغض النظر عن الفئة التي أمضت مباشرة على عقود ملكية لم يرد بها النص على عبارة مراجعة السعر وبالتالي فإن مكتتبي "عدل" يرفضون العقد النموذجي الجديد حسب بيان الجمعيات الممثلة لهم . وكذا حسبما صرح به لنا ممثل هذه الجمعيات ولجان الأحياء التي عملنا معها ومنها جمعية أحرار عدل 2 برئيسها السيد بهلول أحمد وجمعية الاتقان وغيرها