وجه النائب عن حركة مجتمع السلم عز الدين زحوف، سؤالا كتابيا لوزير السكن والعمران والمدينة.
وجاء في نص السؤال، أن "عشرات من مكتتبي البرنامج السكني عدل .. تفاجأوا بالقرار المؤرخ في 30 أوت 2021 المتضمن نموذج العقد الجديد للبيع بالايجار".
وأضاف:".. الذي أجمع المكتتبون على رفضه بسبب إمكانية مراجعة ثمن السكنات وفرض تكاليف وأعباء مدى الحياة".
وأشار النائب إلى أن العقد أحدث تنظيم وقفات احتجاجية في مختلف ولايات الوطن.
وسأل نفس المصدر عن سبب إدراج بند "إمكانية مراجعة ثمن السكنات"؟ والإجراءات المستعجلة المنتظر اتخاذها في حق مؤسسة "جيست ايمو" لضمان حقوق المستفيدين مقابل ما يدفعونه من أعباء.