طالب ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران بتشديد العقوبة في حق ستيني مرقي عقاري معروف، لتورطه في الإحتيال والنصب على 35مكتتب، عن طريق وعدهم بتشييد شقق بإقامات سكنية، مقابل سلبهم لمبالغ مالية ما بين 100إلى 200مليون سنتيم، محددا لهم سعر الشقق بمليار و500 مليون بحي جمال الدين، دون تسليمهم لرخص ومقررات إستفادة ولا عقود مؤقتة، حيث توبع بتهمة النصب والإحتيال والتزوير وإستعمال المزور في محررات رسمية. المتهم أحيل على التحقيق خلال جويلية، تبعاً لشكاوى مودعة من قبل عدد من الضحايا الذين فاق عددهم 35 شخصا، من بينهم موظفين ومحامين وغيرهم من الإطارات بمؤسسات عمومية وخاصة لعناصر الأمن الحضري، مفادها وقوعهم في مصيدة مرقي عقاري محتال سلبهم أموالهم مقابل سكنات وهمية مسلمينه للمبالغ مالية تترواح ما بين 100إلى 300مليون سنتيم كدفعات أولية، لغرض الإستفادة من شقق بإقامات فاخرة يقدر ثمنها بالمليارو800مليون سنتيم، دون منحهم لرخص ومقررات إستفادة تثبت ملكيتهم لها، حينها تم فتح تحري معمق أفضى بتوقيف المتهم، هذا الأخير الذي تمسك بتصريحاته الأولية مصرحا أنه قام بمنح الوكالة كهبة حيال ما تلاقاه من مضايقات، مؤكدا أنه قام بإرجاع أموال بعضهم، في حين تمسك الضحايا بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي ألحق بهم، وأنهم منحهوه كل ماقاموا بجنيه ليقعوا في مصيدته وشركائه، في حين واجهه رئيس الجلسة ببيع الوكالة لتهرب من المتابعة وليس بمنحها كهبة مثلما زعم.
