تتواصل الجهود لدعم قطاع الصناعة الذي يمثل ركيزة مهمة من ركائز الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية و يضمن استقرارا و نموا للقطاع الاقتصادي ، و تسريع وتيرة الاستثمار على مستوى كافة مناطق النشاطات بولاية غليزان و لاسيما المنطقة الصناعية بسيدي خطاب ، من خلال رفع العراقيل عن المشاريع الصناعية و الإنتاجية و تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار فيها ، حيث ستتيح الجهود و عقد اجتماعات موسعة في الفترة الأخيرة مع مستثمرين بالمنطقة ، فرصا جديدة لتعجيل النشاط الذي يحوّل دون تنمية و تطوير القطاع الصناعي بالولاية و تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين و منح مزيد من التسهيلات لجذب استثمارات في مختلف الصناعات لخلق فرص شغل للشباب . « طعون 7 مستثمرين على طاولة اللجنة الولائية و في هذا الإطار تقرر من خلال اجتماعات ترأسها والي الولاية عطا الله مولاتي لتولي النظر و الفصل في الطعون المتعلقة بالمشاريع الإستثمارية ل 16 مستثمرا من القطاع الخاص بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب ، إذ تم قبول ملفات تلك الطعون التي شرع أصحابها في إتمام ملفات الترتيبات المرتبطة بالحصول على رخص البناء للبدء في تنفيذ مشاريعهم ، و فيما تواصل اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار النظر في الطعون المقدمة من طرف مستثمرين آخرين ألغيت قرارات منح حق الإمتياز للمشاريع الموجهة بذات الحظيرة الصناعية ، و كانت ذات اللجنة قد ألغت 26 قرار استفادة من عقارات استثمارية لعدم تنفيذ مشاريعهم و اتخذت إجراءات حيال المستثمرين المخالفين للضوابط و القوانين في إطار عملية تطهير العقار الصناعي و استرجاع الأوعية الصناعية الموزعة دون استغلالها عبر الحظيرة الصناعية و مناطق النشاطات الأخرى ، و بينما خصت اللجنة في اجتماعها المنعقد بمقر الولاية الأحد الماضي ، دراسة طعون 7 مستثمرين على مستوى المنطقة الصناعية عن طريق منح موافقات لإعادة بعث مشاريعهم من جديد مع إعادة النظر في تسمية البعض منها أو الإلغاء في إطار القانون و من المشاريع الاستثمارية وحدة لإنتاج بودرة الحليب ، مخزن عمومي تحت الجمركة ، وحدة للصناعة الغذائية وفقا لما جاء في بيان لمصالح الولاية . « تأكيد على تحسين بيئة الاستثمار و رفع كافة العقبات « و في هذا السياق وعد والي الولاية ببذل الجهود من أجل تحسين بيئة الاستثمار و رفع كافة العقبات و تقديم التسهيلات للمستثمرين و الراغبين في الاستثمار بمختلف القطاعات، مع تسهيل الإجراءات المرتبطة بمنح رخص البناء و محاربة البيروقراطية بالموازاة و منصات الرقمنة التي تم إطلاقها لإتاحة الفرص و تحقيق الشفافية في مختلف التعاملات، مؤكدا تذليل التحديات التي تقف حجرة عثرة في وجه أصحاب المشاريع الاستثمارية بالحظيرة الصناعية « إعادة النظر في مخطط تهيئة المنطقة الصناعية بسيدي خطاب و فسخ عقد المقاولة» و ذلك بإعادة النظر في مخططات تهيئتها التي فرضت تأثيرات سلبية على تنفيذ و إنجاز مشاريع صناعية عديدة و تم فسخ عقد المقاولة المنجزة لعدم اكتمال أشغال الطرق و الإمداد بالشبكات و المرافق الأخرى ما تسبب في عرقلة النشاط إلى غاية سنة 2018 ، و إضافة إلى ذلك ، ثمة مشاكل عديدة تتعلق بالتأخير في التنفيذ عن الموعد المحدد و إقامة المشاريع الإستثمارية من طرف الكثير من المستثمرين الذين يحوزون على رخص البناء و عقود الإمتياز ، و من المنتظر إيجاد حلول لهذه المشاكل و إزالة التحديات الصناعية . منشآت صناعية تدخل قريبا حيز الإنتاج « و على صلة ستدخل قريبا عدة منشآت صناعية جديدة بالمنطقة الصناعية لسيدي خطاب ، حيز الإنتاج و من بينها مصنع الاسمنت بطاقة إنتاجية سنوية تقدر ب 55 طنا يوفّر نحو 60 عاملا و يضم أيضا وحدة لإنتاج كريات الفولاذ تمكن من خلق 150 منصب و مركب لتدوير النفايات الحديدية و إنتاج مواد البناء (ميقاستيل ) المنجز في إطار شراكة جزائرية-صينيةيرتقب أن يوظف زهاء 700 عامل و آخر لصناعة الغازات الصناعية ، و مصانع أخرى لإنتاج الأنابيب و صفائح الاينوكس ، الأليمينيوم ، الأواني المنزلية ، إلى جانب مركب آخر للصناعات التحويلية . و تعد المنطقة الصناعية 325 مشروعا يتيح قرابة 40 ألف فرصة عمل ، و يفوق إجمالي إستثماراتها 423 مليار دينار ، حيث 100 مشروعا داخل حيز مساحتها الأولية المقدرة ب 500 هكتارا . 6 فروع للصناعات التحويلية و الغذائية» و أما بخصوص إجمالي المشاريع المستحدثة بالولاية ، تحصي مديرية الصناعة بكافة مناطق النشاطات البالغ عددها 13 و كذا المنطقة الصناعية سيدي خطاب ، 3419 مؤسسة توزعت على مختلف القطاعات و عددها 22 قطاع نشاط و توفر هذه الأخيرة 18745 منصب ، و من بينها 6 فروع نشاط تخص الصناعات التحويلية و الغذائية و هي صناعة مواد البناء ، الكيمياء و البلاستيك ، الصناعات الميكانيكية و الإلكترونية ، الخشب و فلين و الورق ، الجلود إلى جانب النسيج .