إستطاعت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران، ممثلة في الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع الأمن الحضري 16 في وقت وجيز، من فك ملابسات قضية عملية السطو التي راح ضحيتها صاحب محل لبيع المجوهرات يقع بشارع محمد خميستي وسط مدينة وهران، مع الاطاحة بكل أفراد العصابة الاجرامية التي تبيّن أنها تختص في السرقة بالسطو. ويتراوح عمر أفرادها مابين 28و37سنة، وقد جاء توقيف هؤلاء بعد وصول بلاغ ا عبر الرقم الأخضر 1548 من قبل أحد المواطنين، مفاده تعرض محل لبيع المجوهرات إلى السرقة محددا المكان المذكور سالفا الذي تمت فيه العملية، لتقوم مصالح الشرطة بالتنقل على جناح السرعة ، أين تم التأكد من البلاغ، حيث صرّح الضحية أنه تعرض لسطو على المحل من قبل شخصين مجهولين وهما رجل وامرأة، اللذان قاما بسرقة ما قيمته حوالي مليار سنتيم من المجوهرات المسروقة. وبذلك باشر الأعوان تحقيقاتهم المعمقة، مستندين في ذلك على الوسائل التقنية الحديثة، خاصة كاميرات المراقبة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بوسط المدينة، التي مكنتهم من تحديد جنس وأوصاف المشتبه فيهما الرئيسيين مع تحديد المسار الذي سلكاه، بينما مكنهم تفعيل العمل الاستعلاماتي الميداني من تحديد هويتهما وتموقعهما فتم وضع خطة محكمة التنفيذ، أفضت إلى الإيقاع بالمشتبه فيهما في ظرف قياسي وفي حالة تلبس، بحوزتهما المجوهرات محل السرقة مخبأة داخل حقيبة رياضية. وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، لإحدى الشقق المستأجرة بوسط مدينة وهران من قبل المتشبه فيه الرئيسي، تم العثور على صندوق فولاذي كان يحتوي على فاتورات و وصولات بيع خاصة بزبائن الضحية، مع حجز سلاح صيد بحري، والوسائل المستعملة في عملية السرقة، لتسفر العملية كلها عن استرجاع كافة المجوهرات محل السرقة، ومبلغ مالي قدره 06ملايين سنتيم، ومركبتان (2) كانتا تستعملان في عملية السرقة والسطو، ليتم تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما يتعلق موضوعه بتكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات وجنح، السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي العنف والتهديد ، الاحتجاز، حيازة سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، التستر وعدم الإبلاغ عن جناية، وحيازة أشياء مسروقة، سيحالون بموجبه أمام العدالة.