أكدت، مصادر حكومية ل "الجمهورية " الأربعاء أن 22 ماي المقبل هو تاريخ تقديم استقالة الحكومة الحالية، لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والذي سينظر في الحكومة الجديدة إمّا بتجديد الثقة في أويحيى وإما بتعيين شخصية أخرىسيقدّم، الوزير الأول، أحمد أويحيى استقالة حكومته في 22 ماي الجاري، لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اثر إعلان نتائج تشريعيات العاشر ماي والتي أسفرت على الفوز الكاسح لحزب جبهة التحرير الوطني 220 مقعدا في البرلمان من أصل 462، وحل في المرتبة الثانية التجمع الوطني الديمقراطي المتحالف مع الحزب الحاكم بحصوله على 68 مقعدا، أما تكتل "الجزائر الخضراء" المتألف من 3 أحزاب وهي حركة مجتمع السلم ، حركة النهضة والإصلاح فكان نصيبه 48 مقعدا، وهو في المرتبة الثالثة. وتفيد أيضا مصادلر ل "الجمهورية " أن كواليس الأحزاب خاصة الخمسة الأولى تناقش في سرية تامة المشاركة في الحكومة المقبلة، مع تسرب أخبار عن احتمال حسم الموضوع بالنسبة لحركة مجتمع السلم بالعودة إلى الجهاز التنفيذي. و عكس ما تقول المصادر، فمن حق الرئيس أن يلجأ إلى تعيين رأس الجهاز التنفيذي من خارج الأغلبية البرلمانية كون النظام السياسي رئاسي، وهو أحد النقاط المهمة التي سيتم الفصل فيها خلال التعديلات الدستورية القادمة في 2013 . وفي هذا الشأن تضيف مصادرنا أن إقدام البرلمان على تعديل الدستور لن يكون قبل سنة 2013 على اعتبار الأجندة السياسية لما تبقى من العام الجاري مضبوطة بموعدين على قدر كبير من الأهمية الأول يخص قانون المالية للعام المقبل والثاني الانتخابات المحلية المزمعة في نوفمبر القادم أيضا "وعمليا لا يمكن تعديل الدستور في ستة أشهر مع هذين المحورين الهامين".