صرح وزير المالية كريم جودي هذا الاحد أن التسيير الاحترازي للنفقات العمومية الذي تحدثت عنه الحكومة كضرورة لمواجهة الانعكاسات المالية لترادجع أسعار البترول يستثني كل تخفيض في الأجور و التحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار. أوضح جودي خلال نزوله ضيفا على ركن "ضيف الثالثة" للقناة الاذاعية الثالثة أن تسيرا جيدا للشؤون العمومية يتطلب بالفعل " تحديد و تسقيف" نفقات التسيير غير أنه" يمكنني أن أطمئنكم بأن الأجور و التحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار لن يمسها هذا الإجراء". في نفس السياق صرح وزير المالية أن مسار النفقات الجارية سيستمر رغم كل شيء و أن هذه النفقات ستستقر " في مستوى مقبول" لاسيما مع نهاية عمليات دفع المؤخرات المتعلقة بالأنظمة التعويضية و القوانين الخاصة( الوظيف العمومي). من جهة أخرى فان الدولة عازمة على " ابقاء سياسة الدعم المباشر للأسعار مثل الدعم الخاص للحليب و القمح و الزيت و السكر و الدعم غير المباشر مثل تطهير مؤسسات انتاج الكهرباء على سبيل المثال". و قد ارجع جودي ارتفاع نسبة التضخم الى هذه الزيادات حيث بلغت مستوى قياسي ب 9ر6 بالمئة نهاية ماي 2012 . كما أضاف أنه اذا لم يكن للاستيراد الهام للسيارات السياحية جراء الزيادة في الأجور تأثير على التضخم فان الاستهلاك الداخلي المرتفع بسبب هذه الزيادات قد شجع هو الآخر ارتفاع نسبة التضخم.. تراجع أسعار البترول يثير انشغال الجزائر لكنه لا يهدد توازناتها المالية الحالية من جانب اخر، أكد وزير المالية كريم جودي أن تراجع أسعار البترول المسجل خلال الأشهر الأخيرة أثار انشغال الجزائر لكنه لا يهدد توازناتها المالية حاليا اذ أن تحديد النفقات الفعلية للدولة تم على اساس 75 دولار فقط. و أوضح وزير المالية يقول " يثير تراجع أسعار البترول انشغالنا و يدفعونا الى التزام الحذر لكن لا يجب علينا تجاهل عاملين هامين: فنفقاتنا الفعلية المسجلة عند نهاية السنة تقوم على اساس 75 دولار لبرميل البترول و أن طاقاتنا التمويلية المتراكمة بفضل صندوق ضبط الإرادات بخصوص احتياطات الصرف و تسديد الديون تعد معتبرة". و يضاف الى هاذين العاملين للتأمين المالي النمو السنوي بنسبة 20 بالمائة في عائدات الجباية العادية المدعمة بالطلب العمومي و النمو المتزايد خارج المحروقات. و كان بنك الجزائر قد حذر مؤخرا من استمرار ارتفاع النفقات العمومية لاسيما تلك الخاصة بالتسيير معتبرا أن الجزائر بحاجة الى سعر برميل يفوق 110 دولارللحفاظ على توازنها المالي. و من جهته صرح وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي أن التراجع المسجل في اسعار البترول يمكن أن يلحق خسائر بالجزائر التي تتوقف عائداتها بنسبة 97 بالمائة على مداخيل الخام بقيمة حوالي 20 مليار دولار سنويا. وقال يوسفي مؤخرا " لقد خسرنا 30 دولار منذ المستوى الذي بلغه برميل النفط منذ بضعة أشهر ف 30 دولار انخفاض كبير وخلال سنة واحدة هذا يمثل بالنسبة لنا خسارة تتراوح بين 18 و 20 مليار دولار من المداخيل النفطية. وهذا امر مقلق". من جهة أخرى تراجعت أسعار البترول بشكل كبير الجمعة الماضي اذ انخفضت بأكثر من دولارين للبرميل بسوقي لندن و نيويورك علما أن سعر برميل برنت بحر الشمال الخاص بعقود شهر أوت بلغ 37ر98 دولار أي بانخفاض قدر ب 33ر2 دولار مقارنة بجلسة الاختتام ليوم الخميس. كما أوضح كريم جودي أن اسعار البترول المسجلة في وقت ما " من المفروض أن لا تملي (على الجزائر) أعمالا هيكلية لاسيما في مجال النفقات الموجهة للاستثمار.
