أصدر الرئيس المصري محمد مرسي الأحد قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون لعقد جلساته ملغيا بذلك قرارا كان رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدره معتبرا المجلس النيابي منحلا تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا الشهر الماضي. ويبدو أن قرار مرسي باغت المجلس العسكري الذي قالت وسائل إعلام محلية إنه عقد اجتماعا طارئا مساء اليوم لبحث القرار. وسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة التي كان يتولاها منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي الى مرسي يوم 30 جوان . لكن المجلس العسكري قلص بعض سلطات الرئيس قبيل تسليمها له واستعاد سلطة التشريع التي تولاها خلال الفترة الانتقالية التي اتسمت بالمشاحنات السياسية إلى جانب أعمال عنف وحوادث انفلات أمني. وحلف مرسي اليمين قبل أكثر قليلا من أسبوع ويبرز قراره الصراع القائم بين الإسلاميين الذين يؤيدون مرسي الذين تعرضوا للقمع سنوات طويلة والمجلس العسكري الذي يبدو معبرا عن مصالح المؤسسات التي شاركت مبارك في حكم البلاد لمدة 30 عاما. ويهدد القرار أيضا بتعميق المشاحنات السياسية وإثارة اتساؤل حول حق الرئيس بإبطال حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان مما يؤدي لمزيد من عدم اليقين في وقت يستمر فيه تراجع الاقتصاد الذي عانى من 17 شهرا من الاضطراب السياسي. ولا تزال اجتماعات الجمعية التأسيسية الجديد في مراحلها المبكرة حيث تؤجلها خلافات بين الليبراليين والإسلاميين وغيرهم بشأن القوى التي يجب أن تشارك في كتابة الدستور الجديد. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث القرار الرئاسي. وقال عضو في المجلس لرويترز مشترطا عدم ذكر اسمه ان المجلس لم يتلق اخطارا مسبقا بقرار مرسي. وقال العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين سعد الحسيني إنه لا يعتقد أن المجلس العسكري سيتحدى قرار مرسي. ومضى قائلا "نحن نثق بأن المجلس العسكري لن يسقط البلاد في دوامة." وقال محللون إنهم لم يتوقعوا أن تكون العلاقة سلسة بين المجلس العسكري ورئيس إسلامي لكنهم توقعوا أن يتحسس مرسي خطواته تفاديا للمواجهة.
