‎سلال يعرض مخطط عمل الحكومة أمام البرلمان

‎الحرب على البيروقراطية لإستعادة الثقة

أكد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن دراسة مخطط عمل الحكومة تشكل فرصة للتطرق إلى الوضع في البلاد والحقائق الميدانية مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي يطمح إلى جعل هذا الحدث "لحظة هامة من الحوار الوطني" ، مبرزا، أن أولوية عمل الحكومة خلال الفترة القادمة ستتمثل في إعادة الاعتبار للمرافق العمومية وتحسين شروط استقبال المواطنين ومكافحة البيروقراطية"، مشيرا، في ذات السياق، إلى الفجوة الموجودة بين الإدارة والمواطنين في مجال التكفل بقضاياهم.
قدم، عبد المالك سلال، الوزير الأول، أمس، مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والذي أكد بشأنه، أنه "يستمد جوهره من برنامج رئيس الجمهورية الذي ترتكز عليه كل العمليات المعتمدة ويندرج ضمن الاستمرارية ويطمح إلى إعطاء دفع جديد لعمل الحكومة وجعله أكثر فعالية، مشيرا إلى "أن هذا الانتعاش يتوفر اليوم على وسائل طموحه"، فالأمر، كما أوضح، يتعلق بتثمين إنجازات برنامج رئيس الجمهورية.
الصدارة لاستكمال الإصلاحات ومكافحة الإرهاب
ولدى تعرضه لمختلف مكونات مخطط العمل، أعطى، سلال الصدارة لاستكمال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، ولاسيما مراجعة الدستور، مؤكدا على أن الحكومة ستتخذ أيضا كل التدابير بغرض ضمان تحضير فعال وسير رزين للإقتراع المحلي المزدوج ليوم 29 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن مسار المصالحة الوطنية، الذي زكاه الشعب، سيتم تعزيزه واستكماله بشكل مكثف حرصا على إزالة آثار المأساة التي شهدتها بلادنا حرصا على ديمومة السلم والهدوء المستعادين، مضيفا، بأن الحكومة، بالموازاة مع ذلك، ستستمر بحزم في مكافحة الإرهاب، والسهر بهذا الشأن، على الإبقاء على درجة مثلى من التجند واليقظة.
في ذات السياق، أكد، سلال، أن الحكومة "ستواصل محاربة الإرهاب بحزم وثبات بغرض تعزيز الأمن الوطني" مبرزا عملها على "تجنيد" كل إمكانياتها للحفاظ على"اليقظة وحماية الممتلكات والأشخاص في جو هادئ يسوده النظام والأمن العموميين"، مضيفا، أنه "من الواجب أن يعمل الجميع في اتجاه تكريس جزائر هادئة لا تدخر أي جهد لتضميد جراح سائر الذين أنهكتهم سنوات العنف التي عاشوها على أن "تظل اليد ممدودة إلى كل أولائك الذين ضلوا السبيل،موضحا، أن الأمر "يتعلق بمسار ستلتزم الحكومة باستكماله" مع السهر على توفير كل ما من شأنه المساهمة في استتباب السلم والهدوء تعزيزا "للتماسك الوطني وبالتالي توطيد الوحدة الوطنية"، منوها، بدور الدولة في مواصلة ومتابعتها الصارمة لملفات جميع ضحايا المأساة الوطنية و"تطبيق ترتيبات التكفل بضحايا الإرهاب خاصة منهم الشرائح الأكثر هشاشة والأكثر حرمانا"، من خلال، يضيف، سلال، "من خلال وضع الآليات الضرورية لإعادة إدماج وحماية كل أولائك الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب وعودة السلم والاستقرار".
المصالحة بين المجتمع والدولة وبين المواطن وإدارته
وبعد الإشارة إلى أن مخطط العمل يتمحور على أعمال ذات أولوية وعاجلة تصب كلها في مصلحة المواطن وانشغالاته اليومية، من أجل كسب ثقته أولا، وتحسين إطار معيشته والحفاظ على أمنه وحشد الوسائل لتعبئة مساهمته الفعالة في مسار تشييد البلاد، أكد السيد الوزير الأول على أن "مسؤوليتنا تتمثل بالدرجة الأولى في التكفل بهذه التطلعات، ولاسيما تطلعات الشباب من أجل بعث الثقة والأمل في مستقبلهم في مجالات التكوين، والتشغيل والسكن"
كما اعتبر،الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال عرضه لمخطط الحكومة، مسألة تحسين إطار معيشة المواطن من الانشغالات الأولى للحكومة التي ستبذل كل جهدها من أجل تعزيز كافة المرافق العمومية وإعادة تأهيلها وتفعيلها، مشيرا،"إلى أن الأمر يتعلق بالمصالحة بين المجتمع والدولة وبين المواطن وإدارته التي يجب أن تتذكر في كل لحظة أنها في خدمة المواطن وليس العكس".
محاربة الفساد والحفاظ على أمن وممتلكات الأشخاص
وإذ يشكل النظام العام وأمن الأشخاص وممتلكاتهم وكذا محاربة الفساد والآفات الاجتماعية، محورًا هاما في عمل الحكومة، فقد أوضح السيد الوزير الأول، بهذا الشأن، أن "الديوان الوطني لمكافحة الفساد سيُزود بكل الوسائل من أجل تمكينه من أداء المهمة المنوطة به على أكمل وجه مع السهر على احترام قرينة البراءة وحماية المسيرين وأعوان الدولة من الأفعال المغرضة والتشهير بهم افتراء وكذبا".
معركة السكن يجب خوضها حتى النهاية
وفيما يخص سياسة السكن، سيتم تكثيف إنجاز السكنات مع اعتماد برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية، لاسيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص، مع القضاء على المضاربة، وإذ وصف السكن "بالمعركة التي يجب علينا خوضها حتى النهاية"، أكد السيد سلال أن هدف الحكومة في هذا المجال يتمثل في وضع حدّ للضغط الاجتماعي بخصوص السكن من خلال تلبية الطلب إلى أقصى حد ممكن.
مواصلة جهود الحكومة لاستحداث 3 ملايين منصب شغل
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال على مواصلة جهود الحكومة لاستحداث 3 ملايين منصب شغل إلى غاية سنة 2014 وأوضح السيد سلال بأن تشجيع التشغيل يعتبر من "الأهداف الأساسية " للدولة من أجل سياسة وطنية للتنمية مركزا على ضرورة "الترقية والمساعدة "على الإدماج الاقتصادي باستحداث هذه المناصب بجانب مكافحة البطالة ،وقال في نفس السياق أن الجهود الرامية إلى استحداث 3 ملايين منصب شغل بين سنة 2010 و2014 سيتواصل ويتعزز في إطار البرنامج الحكومي لترقية الاقتصاد المنشئ للثروات وتنشيط الفروع التي تتوفر على ذلك واصفا ميدان الشغل ب "الأسواق الواعدة".
كما أشار سلال إلى عزم الحكومة على تسهيل الاستثمار الخالي من البيروقراطية باتخاذ التدابير اللازمة في ذلك، وستسمح هذه التدابير، يضيف الوزير الأول، باستحداث مناصب شغل اقتصادية مستدامة وإنشاء نشاط متواصل بصفة تدريجية بدل من مناصب تشغيل مؤقتة، مؤكدا، أن الجهود متواصلة بجانب توفير القدرات البشرية والمالية لدعم أكثر لخلق مؤسسات دائمة تفسح المجال لخلق مناصب شغل دائمة.
كما ستولي الحكومة عناية خاصة لترقية التشغيل سواء من خلال تعزيز ترتيبات المساعدة والإدماج القائمة أو من خلال اللجوء إلى آليات جديدة على مستوى المجال الاقتصادي، من جهة أخرى، ذكر الوزير الأول أن الحكومة ستُدعم المكاسب المحققة في مجال القدرة الشرائية من خلال ضبط السوق ودعم أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، والتحكم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخم.
تحسين مناخ الأعمال لتسهيل الاستثمار
كما ألحّ، الوزير الأول، بشدة على مواصلة تفعيل الاقتصاد الوطني الذي سيتم تعزيزه من خلال دعم النشاطات التي تشجع على الاندماج واستحداث الثروات ومناصب الشغل، وخصوصا المؤسسة الوطنية التي ستكون الأداة الضرورية والحاسمة لتوفير السلع والخدمات ومناصب الشغل الدائمة، مضيفا، ضرورة تحسين مناخ الأعمال بهدف تسهيل الاستثمار وتحسين تنافسية مؤسساتنا وترقية الإنتاج الوطني، فضلا عن ذلك، فإن مواصلة إصلاح القطاع المالي وتحديثه يشكلان محورين أساسيين ويكتسيان طابع الأولوية في البرنامج الرئاسي، وفي هذا الإطار، أشار، عبد المالك سلال، إلى أنه: "من أجل تحقيق نمو اقتصادي برقمين، فإننا مدعوون من قِبل رئيس الجمهورية إلى التحلي بالجرأة وروح الابتكار".
التكفل بالانشغالات الحقيقية للجالية الجزائرية
كما، أكد، الوزير الأول، أن "الدبلوماسية الجزائرية ستستمر تحت سلطة رئيس الجمهورية في تجسيد المبادئ التي سطرت خلال حرب التحرير في كل ما يتعلق بالعمل من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في المغرب العربي ومختلف بقاع العالم، مجددا، تمسك الجزائر بالمبادئ الأساسية والمتمثلة في سيادة الدول ووحدة أراضيها واحترام آراء الشعوب وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما، أكد، الوزير الأول، في ذات السياق، التزام الحكومة بالتكفل بالانشغالات الحقيقية للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، وذلك من خلال تحسين الخدمات المقدمة للجالية والتكفل بانشغالاتها وتجنيدها كي تساهم في علمية التنمية التي تعرفها الجزائر في مختلف المجالات.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير الأول أن الحكومة لن تدخِّر أي جهد لتجسيد مخطط العمل هذا ضمن منظور يُشجع التماسك الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإنه يعتمد على تجنّد ومشاركة الجميع، " ذلك أننا نملك كفاءات عديدة غير مُستغَلة ومهمَّشة في بعض الأحيان لا تطلب سوى العمل من أجل النهوض ببلدنا، لا يحق لنا أن نخفق، لكن لكي ننجح، يجب أن نتحمل مسؤوليتنا من أجل إزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق هذا الهدف
لا تراجع عن قاعدة 49/51%
شدد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدولة لن تتراجع عن القاعدة المتمثلة في 49/51% المنظمة للإستثمار الخارجي حيث استبعد ذلك خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة كما أبرز ضرورة تدعيم المؤسسات الوطنية والمؤسسات الصغيرة ضمانا لإنشاء الثروة وتقوية الإقتصاد الوطني أمام التحديات