شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة التكفل بانشغالات المواطن اليومية والعمل على تحسين إطار معيشته بشكل يبعث الثقة والأمل في مستقبله، إلى جانب الحفاظ على أمنه وحشد مختلف الوسائل من أجل تعبئة مساهمته الفعالة في مسار تشييد البلاد. وقال ذات المسؤول أمس لدى عرضه مشروع مخطط الحكومة على النواب بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها العربي ولد خليفة ،أن دراسة مخططه تشكل فرصة للتطرق إلى وضع البلاد والحقائق الميدانية، موضحا أن الجهاز التنفيذي يطمح إلى جعل هذا الحدث لحظة هامة من الحوار الوطني. وأضاف أن مخطط عمله المستمد في جوهره من برنامج رئيس الجمهورية يعمل على إعطاء دفع جديد لعمل الحكومة وجعله أكثر فعالية ،معطيا الصدارة لاستكمال الإصلاحات السياسية التي أقرها عبد العزيز بوتفليقة في الخامس عشر من أفريل المنصرم ، خاصة فيما يتعلق بمراجعة الدستور. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان تحضير فعال وسير رصين للاقتراع المحلي المزدوج في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر القادم كما دعا إلى تعزيز مسار المصالحة واستكماله حرصا على ديمومة السلم والهدوء المستعادين،مشيرا في نفس الوقت إلى استمرار الحكومة في مكافحة الإرهاب، من خلال الإبقاء على درجة مثلى من التجند واليقظة حسبه . وأكد رجل الحكومة الأول أن النظام العام وكذا أمن الأشخاص ممتلكاتهم بالإضافة إلى محاربة الفساد والآفات الاجتماعية، يشكلان محورًا هاما في عمل طاقمه، حيث سيزود الديوان الوطني لمكافحة الفساد بجميع الوسائل اللازمة قصد تمكينه من أداء المهمة المنوطة به على أكمل وجه مع السهر على احترام قرينة البراءة وحماية كل من المسيرين وأعوان الدولة من الأفعال المغرضة والتشهير بهم افتراء وكذبا على حد تعبيره . ومن جهة أخرى قال أنه سيتم تكثيف إنجاز السكنات مع اعتماد برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية، لاسيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره ،بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار العمومي والخاص، مع القضاء على المضاربة. وسجل في معرض حديثه أن الحكومة ستولي عناية خاصة في مجال ترقية التشغيل سواء كان ذلك من خلال تعزيز ترتيبات المساعدة والإدماج القائمة أو من خلال اللجوء إلى آليات جديدة على مستوى المجال الاقتصادي. كما ستدعم الحكومة المكاسب المحققة في مجال القدرة الشرائية من خلال ضبط السوق ودعم أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، والتحكم في شبكات التوزيع ومحاربة التضخم ،إلى جانب مواصلة تفعيل الاقتصاد الوطني الذي سيتم تعزيزه من خلال دعم النشاطات التي تشجع على الاندماج واستحداث الثروات ،مناصب الشغل، وكذا تحسين مناخ الأعمال بهدف تسهيل الاستثمار وتحسين تنافسية المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني ،كما يشكل مواصلة إصلاح القطاع المالي وتحديثه محورين أساسيين في البرنامج الرئاسي. وفي ختام كلمته شدد سلال على ضرورة تجنّد ومشاركة الجميع من أجل تنفيذ مخطط الحكومة ،قائلا « اننا نملك كفاءات عديدة غير مُستغَلة ومهمَّشة في بعض الأحيان لا تطلب سوى العمل من أجل النهوض ببلدنا. لا يحق لنا أن نخفق، لكن لكي ننجح، يجب أن نتحمل مسؤوليتنا من أجل إزالة العراقيل التي تحول دون تحقيق هذا الهدف»،مؤكدا أن الحكومة لن تدخِّر أي جهد لتجسيد مخطط العمل هذا ضمن منظور يُشجع التماسك الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، «.
