أكد، محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، أن هيئته تحصلت على "القليل القليل" من جملة المطالب السياسية التي تقدمت بها لوزارة الداخلية، قائلا "الرقم التعريفي الموحد هو المطلب الوحيد الذي تحصلت عليه اللجنة من مجموع عدة مطالب سياسة أخرى"، مشيدا، بالمساعدة التي تلقتها اللجنة من طرف، وزير الاتصال، محمد السعيد، لحل الإشكال المتعلق بتوزيع الحصص الدعائية التلفزيونية المخصصة لتدخل الأحزاب لعرض برامجها خلال الحملة الانتخابية، موضحا، أن "الوضعية التي كانت تخص 30 حزبا سياسيا قد تمت تسويتها"، حيث ستستفيد من تدخلات لمدة 10 دقائق في الإذاعة والتلفزيون. قال، محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن كل المطالب السياسية التي رفعتها اللجنة لوزارة الداخلية "لم تحقق" ما عدا "الرقم التعريفي"، وأضافوا أنهم تحصلوا على القليل من المطالب وهي في صدد تنصيب تقنيات اللجان البلدية قائلا إنه "من الواجب تقديم الإعانة المادية، ولاسيما للأحزاب الصغيرة حتى لا نترك المجال للبزنسة"، وأضاف أنه من المطالب الخاصة بالمراقبة" التأطير من قبل المعلمين بدل أعوان الإدارة" . كما نفى، محمد صديقي، أن تكون اللجنة قد طالبت بالماديات، قائلا" أن نكون طالبنا بالماديات فاللجنة بريئة من كل هذه الأمور"، مضيفا، مطالب اللجنة "سياسية بامتياز"، كل ما علينا قوله، هو أن " المواطن يحتاج إلى كل فلس ومن حقنا أن نرشد النفقات والمواطن من حقه أن يعرف ما صرفت اللجنة من أموال، وترشيد النفقات نبدأها من اللجنة وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية". من جهة أخرى، قال، صديقي، أن التطبيق الفعلي للديمقراطية من قبل اللجنة المشكلة من ممثلين ل 52 حزب وأحرار مشاركين في الإنتخابات المحلية والولائية يتم بالحوار بين الأحزاب والمسؤولين لبناء وتقوية دولة المؤسسات، مضيفا، أنه يوجد إشكال في قوائم الأحزاب إذ تواجه الجديدة منها عراقيل قانونية كعدم تواجدها في الريف وكذا نسبة 30 بالمائة من التمثيل النسوي في الإنتخابات المحلية وهذا الأمر صعب في بعض المناطق الريفية. وفي رده بشأن التعاون المتواجد بين لجنة المراقبة والإشراف على الانتخابات المحلية، أكد صديقي، أنه ليس هناك تعاون مع اللجنة المشرفة على الإنتخابات إذ "لا اتصال بين اللجنتين " ويأمل في التعاون مع بعض في شفافية.