عبّر المنخرطون في جمعية متقاعدي عمال التربية والتعليم لولاية سيدي بلعبّاس عن تحفظهم أحيانا ورفضهم القاطع أحيانا أخرى لما ورد في بعض البنود التي تضمنتها فصول المدّونة المنجزة من طرف اللّجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية لعمّال التربية والتعليم حول أحكام تسيير نفقات سنة 2012. وذلك أثناء الجمعية العامة المنتظمة بمتوسطة مالك حدّاد وخلصوا في نهاية اللّقاء إلى تحرير بيان رفعوه إلى اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية يناشدونها بضرورة إعادة النظر في بعض البنود حتى يتسنى لهم الإنتفاع من أموال هذه الخدمات على قدم المساواة مع باقي العمال الذين لازالوا ينشطون في حقل التربية والتعليم. هذا وفي مستهل الجلسة تفضل محمد جاهد بقراءة وشرح محتوى المدوّنة فصلا بفصل وبابًا ببَاب ليفسح المجال للنقاش الذي كان ساخنا. فبخصوص استفادة المعاق من منحة 15000 دج سنويا والتي تسقط بمجرّد بلوغه 21 سنة، فإنّ المنخرطين في الجمعية ألحوا على وجوب إلغاء شرط السّن وضمان الإستفادة من هذه المنحة على مدى الحياة أما بشأن منحة التقاعد التي تتيح لكل عامل في قطاع التربية الحصول على 25 مليون سنتيم فور إحالته على المعاش فإن المجتمعين يرون بأن هذا المبلغ مبالغ فيه. وسيكون له تأثير سلبي على الكتلة المالية للجنة وأيضا على الإستفادات الأخرى كمنح الوفاة والإعاقة والأيتام والأرامل. واستدلوا هنا بالأرقام واعطوا مثالا عن ولاية بلعباس التي سيحال بها في نهاية ديسمبر القادم 400 عامل في ميدان التربية من سائر الفئات ما يتطلب تخصيص 10 ملايين سنتيم لهذا العدد من المحالين على التقاعد. وهم مبلغ كبير لذا التقليص من منحة التقاعد. وبالنسبة لإقصائهم من سلفة بناء السكن أوشرائه أو ترميمه وشراء سيارة كما تضمنها أحد البنود فإن ذلك أثار استياءهم الشديد واعتبروه اجحافا في حقهم نظرا لما أسدوه من خدمات جليلة في تكوين الأجيال وفيهم من يعود إليه الفضل في وضع اللبنات الأولى للمدرسة الجزائرية غداة استرجاع السيادة الوطنية وعليه فإنهم يطالبون بتمكينهم من الإستفادة من هذه السّلفة على أن تتفاوض اللّجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية لعمال التربية مع وزارة العمل لإيجاد صيغة للإقتطاع الشهري للمستفيد منها عن طريق الصندوق الوطني للتقاعد. وعن نظرتهم لمسألة أداء مناسك الحجّ والعمرة لم يترددوا في المطالبة بإستفادة المتقاعد من العمرة مجانا وبدون إخضاعه لعملية القرعة. أما بشأن المادة التي تشير إلى تنظيم رحلات إلى خارج الوطن فقد دعوا إلى إلغائها كليا مما تتسبب فيه من اهدار لمال الخدمات واقترحوا استبدالها بمادة تشجّع على تنظيم الرّحلات داخل الوطن للتعريف بمناطق الوطن لما تزخر به من معالم أثرية وتاريخية وسياسية وفنية وعمرانية.. هذا وختم المنخرطون في الجمعية جلستهم بمناقشة المادة التي تدعو إلى تجسيد مشاريع مستقبلية كبناء مستشفيات ومركبات سياحية ووكالات النقل ملحيّن على الغائها أيضا لما تتطلبه هذه المشاريع من أموال ضخمة تعجز اللجنة عن توفيرها.
