وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي لوكالة فرانس برس ان مصطفى عبد الجليل اتهم ب"اساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية". واضاف البرعصي "تم تركه في حالة سراح بعد الافراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر الى حين امتثاله كمتهم امام المحكمة يوم 20 فبراير" المقبل. واوضح انه تم استدعاء محمود جبريل "للتحقيق معه بصفته كان رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي". وكان اللواء عبد الفتاح يونس، اعلى العسكريين رتبة ينضم الى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في 29 تموز/يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه. وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي. وتوعد افراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي اليها يونس، بالاقتصاص لمقتله اذا واصلت السلطات الليبية الجديدة "تجاهل" القضية. وتعتقد القبيلة ان المجلس الوطني الانتقالي اضطلع بدور في اغتيال يونس. واتهمت القبيلة علنا عبد الجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس. وقال محامي العائلة انه يتوجب على المدعي العام العسكري ان يحدد ما اذا كان عبد الجليل سيستجوب كشاهد او كمتهم. ومن الممكن ان يستمع القاضي في الجلسة التي حددت في 20 شباط/فبراير المقبل الى مشتبه بهم اخرين محتملين، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الليبية. ووجهت التهمة رسميا الى 13 شخصا في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي اغتيل بدوره في حزيران/يونيو الماضي. ونقلت وكالة الانباء الليبية الرسمية عن "مصدر عسكري مسؤول في النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية" ان "النيابة العسكرية اجرت تحقيقا مع عبد الجليل استغرق ثلاث ساعات متواصلة". واضاف المصدر ان التحقيق اجري خارج المقر الرسمي للنيابة "بسبب اعتصام" نفذ امام المقر وقد اجري في مدينة المرج (مئة كلم شرق بنغازي). ولعب اللواء يونس دورا رئيسيا في تحرير بنغازي ولكن العديد من المتمردين ظل حذرا منه لانه كان من الحلقة الضيقة التي ساعدت العقيد القذافي في الوصول الى السلطة عام 1969. وشكل المجلس الوطني الانتقالي لجنة تحقيق حول مقتله وحمل مسؤولية مقتله لمتطرفين اسلاميين. ونقل الملف بعد ذلك الى محكمة مدنية حولته بدورها الى القضاء العسكري. وكان عبد الجليل (60 عاما) حتى انشقاقه عن نظام القذافي في شباط/فبراير 2011 وزيرا للعدل. وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في تموز/يوليو الماضي.
