السكن الترقوي المدعم تصحيح لأخطاء صيغتي التساهمي الإجتماعي و« عدل » تبخرت آمال العديد من المواطنين بمجرد أن وصلت إلى مسامعهم الأخبار المتمثلة في أن عدد الطلبات على السكن الترقوي المدعم يفوق العرض الأمر الذي ساهم في ترويج العديد من الإشاعات أهمها أن هذه الصيغة من السكنات ستوجه إلى أصحاب المال أو إلى أصحاب المعارف أوما شابه ذلك بالإضافة إلى هذا ستفتح هذه الحصة الضئيلة من السكنات حسبما يتداول في الشارع المجال أمام مختلف أنواع الرشاوى، هذا الكلام إعتاد أي فرد سماعه بمجرد توفير أي صيغة سكنية حتى وان كانت اجتماعية لكن مايلفت الإنتباه في تحقيقنا هو أن العديد من المواطنين ومهما اختلفت مستوياتهم وأجورهم وأعمارهم لم يفهموا بعد المعنى الحقيقي للسكن الترقوي المدعم ويجهلون تمامًا الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيهم حتى يتحصلون على سكن من هذا النوع فالكثير من هؤلاء المواطنين أودعوا طلباتهم على مستوى الدوائر ودواوين الترقية والتسيير العقاري لكن عندما دقت ساعة إيداع الملفات كاملة انسحب عدد كبير منهم ممن لاتتوفر فيهم المعايير اللازمة بما فيها انعدام الدخل الشهري المحدد أو أن هذا الأخير أقل مما تتطلبه ملفات السكن الترقوي المدعم ومعلوم أن من يتعمد إيداع ملفه ناقصًا فإن مآله سيكون الرفض قطعًا . هل صحيح أن السكنات لمن لايستحقها؟ ولدى استفسارنا عن مدى تساهل المسؤولين عن قطاع السكن مع المعارف والأصدقاء بخصوص الإستفادة من شقة من مجموع السكنات الترقوية المدعمة أجاب معظمهم بأن القانون فوق الجميع سواء كانوا معارف أو غير ذلك مؤكدين من خلال تصريحهم على أنه لايجب إقصاء المعارف إن كانت تتوفر فيهم الشروط ولكن لايحظون بطبيعة الحال بالأولوية لكن يبقى رأي المواطن معاكسًا تمامًا كما يؤكد المسؤولون لاسيما إذا ما تعلق الأمر بالسكن. فالفرد الذي يهمه الامر أضحى يحقق في قائمة المستفيدين من أي سكنات كانت وكأنه ينتمي إلى لجنة معينة وقد يكتشف العديد من الهفوات التي لايستطيع المحققون أن يكتشفوها إلا بعد فوات الآوان وتصبح هذه الأخطاء بمثابة المؤشر الذي يعتمد عليه المواطنون سواء كانوا بحاجة إلى مسكن أولا لتوجيه أصابع الإتهام للمسؤولين وما تجدر الإشارة إليه أن مثل هذه الحالات تم تسجيلها في العديد من المرات لكن يبقى نفس السيناريو يتكرر. ما المقصود ب L.P.A ؟ إن صيغة السكن الترقوي المدعم هي نتاج السلبيات التي تم تسجيلها ضمن شكلي السكن التساهمي الإجتماعي وعدل أي أن هذا النوع من السكنات جاء ليصحح الهفوات التي تم إحصاؤها بالصيغتين المذكورتين آنفًا حسبما يوضحه ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، ووهران واحدة من الولايات التي استفادت من 6500 وحدة سكنية ترقوية مدعمة موزعة كالتالي : 1300 مسكن بدوار بلڤايد و100 مسكن ببلدية عين الترك والبقية موزعة على الدوائر الأخرى حسب احتياجات كل منطقة علما أن 1400 وحدة سكنية يشرف عليها ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية وصلت نسبة تقدم الأشغال بها حوالي 30% فيما أسند إنجاز 1300 وحدة سكنية الواقعة بدوار بلڤايد لمؤسسة تركية أما بالنسبة ل 100 وحدة المتواجدة بدائرة عين الترك فتقوم مؤسسة جزائرية بإنجازها أما الحصص المتبقية تشرف على انجازها شركات أخرى تتمثل في الوكالة العقارية وعدل هذا بالإضافة إلى مؤسسات خاصة اكثر من 7 آلاف طلب بدائرة بئر الجير لقد سلطنا الضوء على دائرة بئر الجير باعتبارها تعد الوعاء العقاري الخاص بالسكن الترقوي المدعم المتعلق بالشطر الأول ( 1300 مسكن ) المتواجد بإقليمها أي بدوار بلڤايد ماجعل أغلب المواطنين يتوجهون نحو مقر هذه الدائرة التي استقبلت أكثر من 7 آلاف طلب، وبغية تسهيل مهام الأعوان المكلفين بالسكن الترقوي المدعم يدعى جميع المواطنين الراغبين في الإستفادة من هذا النوع من السكنات سواء سبق لهم وأن أودعوا طلباتهم علي مستوى الدائرة أو ليس بعد أن يتممواملفاتهم بغية دراستها ويتكون هذا الملف من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها شهادة الميلاد الأصلية للزوجين (رقم 12 ) شهادة عائلية أو بطاقة شخصية للحالة المدنية وشهادة الإقامة شهادة عمل للزوجين أقل من 6 أشهر كشف الراتب للزوجين الخاص ب3 أشهر الأخيرة بالإضافة إلى ظرفين بطوابع بريدية مرفقة بعنوان المترشح أما فيما يخص أحد الزوجين الذي لامدخول له فما عليه سوى أن يرفق ملفه بتصريح شرفي يتضمن عدم العمل مصادق عليه من طرف المصالح البلدية فضلا عن شهادة الإعفاء من الضريبة ( 19 C ) أو ( 17 R ) . مساعدات ب 40 و70 مليون سنتيم أما بالنسبة لفئة التجار فهم مطالبون بتعزيز ملفهم بآخر تصريح بالمداخيل من مصلحة الضرائب 9 C أو G1 أو 50 G أو 20 C علمًا أن هذا الملف ينبغي أن يودع من نسختين إثنتين واحدة توجه إلى الصندوق الوطني للسكن (CNL ) والثانية تبقى على مستوى الدائرة من أجل التحقيق وللعلم أن الصندوق الوطني للسكن يقدم مساعدة ب 70 مليون سنتيم للمستفيدين الذين يتقاضون شهريًا أجرًا يتراوح مابين 18 ألف دج و 72 ألف دج فيما يمنح ذات الصندوق مساعدة ب 40 مليون سنتيم بالنسبة للذين يتقاضون مابين 72 ألف دج و108 آلاف دج . وللإشارة أنه تم إرسال أكثر من 2000 ملف كامل مؤخرًا إلى الصندوق الوطني للسكن من قبل دائرة بئر الجير داخل قرص مضغوط بغية الإنطلاق في التحقيق وتعتبر هذه الحصة من الملفات العينة الأولى التي إنطلق التحقيق فيها . وللعلم أن سعر الشقة الواحدة يقدر ب 280 مليون سنتيم ويدفع المستفيد حصة أولى تصل إلى 30 % من قيمة السكن أما الباقي فيكون على شكل مراحل . ومن جهته صرح رئيس دائرة بئر الجير السيد حميد بعيش أن عملية إيداع الطلبات على مستوى مصالحه لن تتوقف بل ستبقى مستمرة مؤكدًا في السياق ذاته على أنه سيقوم بدراستها حتى ولواستغرقت سنة كاملة . المواطنون مطالبون بإتمام الملفات إن عملية إيداع ملفات السكن الترقوي المدعم تتم على مستوى المقر القديم لدائرة بئر الجير حيث تعالج الملفات وتمنح لأصحابها وصولات إيداع وذلك حتى يطمئن المواطن ومن ثم تقوم ذات المصالح بإرسال نسخة واحدة من الملف إلى الصندوق الوطني للسكن ( CNL ) للقيام بالتحقيقات إن كان قد سبق وان استفاد من سكن أم لا ليرسل الملف مجدد إلى مقر الدائرة ويصنف مع الملفات المقبولة أو المرفوضة وحسب المكلف بمصلحة السكن على مستوى دائرة بئر الجير السيد عبد القادر بن عرماص فإنه عند الإنتهاء من عملية التحقيق في جميع الملفات المقبولة يتم انتقاء الملفات التي تستوفي الشروط اللازمة من قبل لجنة خاصة يشرف عليها رئيس دائرة بئر الجيروالمتكونة من عضو من الصندوق الوطني للسكن ورئيس بلدية بئر الجير وممثلا عن وزارة السكن والتجهيزات العمومية وللإشارة فان المصلحة تعمل بواسطة برنامج للإعلام الآلي يحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمعنى من الإسم واللقب تاريخ ومكان الإزدياد وإسمي الأبوين والحالة الإجتماعية وقد أحصت المصلحة أن 75 % من طالبي السكن الترقوي المدعم متزوجون ولاتتجاوز أعمارهم 45 سنة فيما يفترض أن تفوق أجورهم 18 ألف دينار جزائري . L.P.A الحصة الأولى والأخيرة ومايجدر التنبية إليه أن صيغة السكن الترقوي المدعم ( L.P.A ) سيتم إلغاؤها على المستوى الوطني من قبل الوزارة الوصية وسيتم إلحاقها ببرنامج البيع بالإيجار « عدل » والحفاظ على السكنات التي هي في طور الإنجاز وفق صيغتها القديمة حسبما مصدر من دائرة بئر الجير . وقد أطلقت وزارة السكن صيغة سكنية جديدة تسمى بالسكن العمومي الترقوي ( L.P.P ) والذي يخص الفئات التي تتقاضى رواتبا تتراوح مابين 108 آلاف دينار و216 ألف دينار جزائري وبالتالي ومهما تعددت الصيغ السكنية فإن الإشاعات تبقى تتعدد وتختلف وتروج عبر سائر التراب الوطني من قبل المواطنين الذين هم بأمس الحاجة إلى سكن لائق وللعلم أن دائرة وهران شرعت هي الأخرى كسائر الدوائر المتبقية باستقبال ملفات المواطنين وهذا وبعد أن قامت بإرسال استدعاءات خاصة للأشخاص الذين أو دعوا ملفات السكن الترقوي المدعم عبر مصالحها .
