المحلل وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر إسماعيل دبش ل «الجمهورية» :

موقعة تيڤنتورين درس للغرب ويجب تجسيد المنظور الجزائري لحلّ أزمة الساحل

* قادرون على حماية حدودنا وعلى دول الجوار تحمل المسؤوليات
* قضية «إسلام» ورقة يريد المغرب من خلالها تصدير أزماته الداخلية
يتوقف، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي، اسماعيل دبش، في حوار جمعه مع "الجمهورية"، عند الأزمة المالية بعد إعلان فرنسا بدأ سحب جيوشها من المنطقة، عند العلاقات الجزائرية المغربية وكذا عند ملف الصحراء الغربية وندوة أفريل المنتظرة لتوسيع صلاحيات المينورصو لتجديد مهمتها لسنة جديدة والضغوطات التي تعيشها المملكة المغربية داخليا ودوليا بالإضافة إلى دور الجزائر من كل هذه القضايا خاصة بعد انفجار تيقنتورين الذي أكد بشأنه أنه كان درسا للغرب وللدول المدعمة للارهاب.

* الجمهورية: فرنسا أكدت انسحاب قواتها من مالي ابتداء من الشهر المقبل، والمتعارف أن أجندة انسحاب الجيوش من الدول غالبا لا تحترم في المدى الزمني، هل تتوقع اعلان انسحابها في جويلية مقارنة بالوضع؟
دبش: إعتقادي أن القضية لا تكمن في انسحاب الجيوش أو عدم انسحابها وإنما تكمن في منظور التدخل الفرنسي في المنطقة ككل، والتدخل ما هو إلا آلية من الآليات التي تنفذها فرنسا للتواجد بالمنطقة، فرنسا لم تخرج من إفريقيا حتى تنسحب، شركاتها التي تستثمر في الساحل لها آليات أمنية وآليات اقتصادية ومالية وآليات في المواد البشرية، الشركات كلها متواجدة وبقوة، تدير في المنطقة وكأنها دولة داخل دولة، كشركة " أريفا" الفرنسية المتواجدة بالنيجر وشركات أخرى، موضوع خروج فرنسا العسكري المباشر، له أبعاد، البعد الأول أنها تريد أن تترك الصراع العرقي الديني في المنطقة وهذا ما قد بدأ، يحدث فعلا، وهو ما يعني أن الفرنسيين حققوا المكسب الأول وهو إثارة الصراع والنزاع من جديد أي أن المنطقة تبقى في حالة توتر مستمر، البعد الثاني هو تواجد الجيوش الافريقية في المنطقة، والتي تكن عداء مطلقا مع سكان الشمال وهم التوارق والذين يرفضون أي تدخل أجنبي خاصة عندما يمارس سلوك عرقي على ما يتم الآن في شمال مالي، إذن قضية الانسحاب في النهاية ليست مهمة بقدر ما سيفرزه أو ما سيكون عليه الوضع في المنطقة.

* الجمهورية: هل يفسر لك إعلان الانسحاب القضاء على أمراء الجماعات الارهابية في المنطقة؟ هل يمكن ربط اعلان الانسحاب بالقضاء على بلمختار وأبوزيد؟
دبش: لدي تصور مختلف نهائيا حول ما يطرح في الساحة الدولية والاقليمية حول الارهاب في المنطقة، في اعتقادي لا يوجد ارهاب بالمفهوم الديني المتواجد في المنطقة، هناك وجود لآليات أو مشاهد لادارة الوضع، مثلما تم في أفغانستان وفي الجزائر في التسعينيات ويتم الآن في الساحل، الهدف هو الوصول بالمنطقة إلى الضعف والهشاشة والتوتر حتى تستطيع هذه الدول التأثير والتواجد بقوة باليد العليا خاصة بتواجد قوى بديلة لها كالصين واليابان وغيرها، لأنه عندما نقول قتلوا بلمختار وأبو زيد، فإذا تأكد اغتيالهم فهذا ليس شيء خارق للعادة، لأنه ستتأكد أن المخابرات الفرنسية هي من قامت باغتيالهم لأنها هي من كوّنتهم لأداء مهمتهم، وبالتالي اغتيالهم يتم على نمط القذافي الذي انتهت مهمته فتم اغتياله، القذافي كان عميلاً ونفس الشيء بالنسبة لبلمختار، القضية ليست في البعد الديني، من قام بالمهمة له قناعات دينية ولكن من يسير هؤلاء الأشخاص ليس لهم علاقة بالدين.
هناك أجندة دولية لادارة المنطقة بهذا البعد، متدخلة فيها المصالح الغربية، والماسونية ومتداخل فيها الارهاب، وإذا حصرناها في الجانب الديني فنحن نؤسس لاعتراف أن الدين الاسلامي يمكن أن يفرز الإرهاب، وهذا خطأ وخطر، ما نلاحظه هو أنه ما هو مركز الآن هو إيجاد مناطق لاستفزاز الوضع في العالم الاسلامي من ايران إلى أفغانستان إلى المشرق العربي إلى دول الساحل، شمال افريقيا ودول الساحل هم مسلمين، الهدف هو استهداف المنطقة لأنها تتوفر على الموارد الأولية وتتوفر على اقتصاد استيراد وليس اقتصاد استثماري، مثلا في ليبيا 200 مليار دولار احتياطي تصبح لديها ديون ب 100 مليار دولار أو أكثر الهدف هذا وليس محاربة الارهاب، بالنسبة لي الارهاب والمخدرات والتدخل العسكري كلها آليات للدول الغربية لإدارة الوضع.

* الجمهورية: كيف تقيم موقف الجزائر حول المعطيات الأخيرة في مقتل أمراء القاعدة الجزائريين، هل كان عليها أن تشرك نفسها أو تنتظر إشراكها على الأقل على مستوى التعرف على القتلى؟

في رأيي أن الجزائر هي أكبر دولة تعي ما معنى الإرهاب وتعي الوضع جيدا وتعرف جيدا مع من تتعامل، لما حدثت عملية تيقنتورين، الجزائر تعرف أنها كانت في مواجهة الأطراف التي أدت إلى التطرف في المنطقة وليس الارهابيين بحد ذاتهم، ما حدث في تيقنتورين يعطيك مؤشرات أخرى أن الارهاب دولي وأناس مرتزقة ممولين وتم تأطيرهم في مصراطة الليبية، جزء تم تكوينهم للإطاحة بالقذافي والجزء الآخر لإدارة الوضع في الشمال، وبالتالي الجزائر عندما ضربت بقوة في قضية تيقنتورين كانت واعية أنها في مواجهة الدول التي موّلت هؤلاء، وبالتالي كانت ادارتها لملف الارهاب محكّم وعقلاني، لأنها تحارب الارهاب بوجهين الوجه الذي نفذ العملية والوجه الذي هو وراء الارهاب وهو الأخطر بالنسبة لي.
* الجمهورية: في حالة استتباب الأمن في المنطقة عبر الحل العسكري، هل تكون الجزائر أخطأت عندما اختارت ترجيح الحل السياسي؟
دبش في النهاية، أي نزاع أو حرب نهايته سيكون في الحل السياسي، وفرنسا لا تريد الحل السياسي لأنها كانت تعي جيدا أن هذا الحل سيغلق عليها باب التدخل، الجزائر كانت واعية بذلك ووصلت إلى الحل السياسي مع جماعة الأزواد قبل عشرة أيام من التدخل الفرنسي في فندق الرياض، لكن فرنسا عندما رأت أن جماعة الأزواد وجماعة أنصار الدين سيتفقون، فوتت الفرصة وتدخلت مباشرة حتى تجد مبررا للدخول والتواجد بالمنطقة، بمعنى أن الحل السياسي هو الأصل وهو الوحيد الذي يضمن وحدة مالي ويضمن محاربة الارهاب ووضع حد للجماعات الارهابيىة في المنطقة، أما وضع حد للإرهاب بصفة نهائية فهو ملف دولي تتلاقى فيه كل القوى الدولية ومافيا المال والمخابرات الدولية لتحديد المتسبب في الارهاب.
* الجمهورية: ننتقل معكم إلى ملف الصحراء الغربية، ما هي قراءتكم للموقف المغربي من طرد الوفد الأوروبي الذي جاء لزيارة مدينة لعيون المحتلة؟
دبش : المغرب يعيش انهزامات ديبلوماسية وسياسية كبيرة في السنتين الأخيرتين، ضغوطات كبيرة عليه بما فيها سحب الاتحاد الأوروبي اتفاقية الصيد معه والتي كانت تشمل الأراضي المحتلة كما يسير الاتحاد الأوروبي حاليا في طريق نحو منع الدول في الاستثمار في الأراضي المحتلة كالفوسفات وغيرها، المغرب يعيش ضغوطات من الأمم المتحدة للالتزام بالشرعية الدولية للدخول في التحضير للاستفتاء، كما يواجه قمع ومحطات حقوق الانسان والعالم يتجه في أفريل المقبل إلى إدانة المغرب وتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان، كل هذه الضغوطات والشهر القادم ستكون دراسة ملف توسيع صلاحيات المينورصو لتجديد مهمتها لسنة جديدة، والوفود الأوروبية الزائرة للمنطقة تعمل على تشكيل ملفات ثقيلة ليست لصالح المغرب، ومنع الوفود بالدخول للأراضي المحتلة ليس جديد، المغرب عملت دائما على منع دخول الأوروبيين للمنطقة والمنظمات غير الحكومية التي تدخل إلى المغرب تتحايل وكانوا في الأغلب يدخلون كسياح، ولكن كتنظيم لا يستطيعون الدخول لأنهم سيكشفون حقيقة القمع الممارس ضد الصحراويين.
* الجمهورية: تحولت قضية البطل الرياضي إسلام إلى قضية ديبلوماسية، بعد أن حولت من جنحة إلى جريمة، هل يصلح أن نقرأ في قضية اسلام أنها ورقة ضغط أو ورقة إستفزاز؟
دبش النظام المغربي يعيش أزمات داخلية وهذه تعتبر ورقة من الأوراق التي يريد من خلالها تصدير أزماته للخارج، المغرب لديه أسبوعين وهو يترحش بالجزائر، رئيس الحكومة المغربي اتهم الجزائر وذهبت المغرب إلى أبعد من ذلك، المغرب اتهمت الجزائر بما يحدث في الساحل وبأن الارهابيين في مالي جاؤوا من الجزائر، رغم أن التمرد في مالي بدأ في 62، وهو ما يعني أنه لا علاقة للجزائر به، وكل ما تقوم به المغرب هو الصاق التهم، وما هي إلا حملة مغربية لأنها لا تملك بديل للرأي العام المحلي، يعيش وضع انكشفت كل أوراقه خاصة بعد انتفاضة «أكديم إيزيك» 2010 والتي أظهرت للعالم أن الصحراويين موافقين أنهم مغاربة وأن الصحراء الغربية جزء من المغرب، والمغرب منذ ذلك الحين ترتكب أخطاء ديبلوماسية خطأ وراء خطأ لدرجة أنه وصل أنه يتهم طفل عمره 14 سنة لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالجرائم ولا بالجنح وهي في نظري تدخل ضمن استراتيجية دولية وهي ورقة من الأوراق الفاشلة التي تستعملها المغرب.
* الجمهورية: ما هي حدود التدخل الديبلوماسي الجزائري في القضية؟
دبش :العلاقات الرسمية موجودة بين المغرب والجزائر لم تنقطع ولكن ما يحدث الآن أن المغرب هو المخطئ، وهو من غلق الحدود، حين اتهم الجزائر في قنبلة مراكش 1994، ففي الوقت الذي كنا نعيش في حصار، المغرب تتهم الجزائر وهو ما يدخل ضمن الاستراتيجية الدولية الممارسة تجاه الجزائر والتي كانت ضحية للارهاب وليس العكس، وهنا أرى أن العمل الدبلوماسي المغربي غير مستقل ما زال تابع لمراكز قوى في الحكومة الفرنسية، وبالتالي المغرب لن يغير سلوكه وصورته تجاه الجزائر إلا بعد أن يأخذ الاذن من مراكز القوى في الحكومة الفرنسية، لا أتصور أن هولا ند سيكون بالقوة الكافية للتأثير على ذلك، هولاند مستقبلا لن يتغير كثيرا فيما يخص العلاقات الفرنسية المغربية، وإذا لم تتغير موازين القوى في العلاقات الفرنسية المغربية يبقى المغرب متعنتا ولن يقبل لا حل دبلوماسي ولا حل سياسي ولا حتى الشرعية الدولية، إذن الأساس أنه يجب أن نتجه نحو فرنسا ونحو أوروبا للضغط وتغيير هذا الاشكال الذي تسببت فيه دول أخرى ما عدا الجزائر.
* الجمهورية: نظمت بمقر هيئة الأمم المتحدة نهاية الأسبوع ندوة حول حقوق الانسان في الصحراء الغربية، بحضور كريستوفور روس والعديد من البعثات المعتمدة، كيف تقيمون اللقاء؟
دبش :ما يحدث أن الأمم المتحدة تسير في اتجاه تجسيد الشرعية الدولية وتسير في اتجاه تحميل المغرب الممارسات اللاإنسانية، وروس يسير في اتجاه توسيع مهام المينورسو لتتضمن حقوق الانسان ولكن يبدو أن تزامن هذه الندوة الدولية في هذا الوقت بالذات هو تعبئة دول أعضاء في هيئة الأمم المتحدة لمساندة الطرح المزمع دراسته في أفريل المقبل، الندوة هدفها التعبئة لإصدار قرار لتوسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء الغربية، وهو ما يعني أن القضية الصحراوية بدأت تجد لها مكانة في التجسيد.
* الجمهورية: هذه أعقد مرحلة دبلوماسية تمر بها الجزائر منذ استقلالها، جنوب متوتر في كل البلدان الحدودية، الوضع في تونس، حدود مغلقة مع المغرب، انزلاقات خطيرة في ليبيا، تحالفات غير مستقرة باعتبار أن الدول تعيش عدم استقرار، ماهي قراءتك لمستقبل المنطقة؟
أنا لا أتفق معك على أن الجزائر تعيش أعقد فترة، بالنسبة لي أسوأ فترة عاشتها الجزائر في التسعينيات؟
* الجمهورية: أنا أتحدث عن الحدود وعن الدبلوماسية يا أستاذ وليس داخليا؟
دبش : الأسلحة التي استعملت في التسعينيات التي دخلت من الحدود، من الجنوب والشمال والغرب الجزائري، بالإضافة إلى الحصار الدولي، مع ذلك الجزائر انتصرت وخرجت من الأزمة بوجه مشرف خاصة ملف محاربة الإرهاب، الآن لا أعتقد أن الجزائر محاصرة بالمفهوم الذي يريد الغرب الترويج له، الغرب يريد أن يشكل مشاكل للجزائر عن طريق افتعال أشياء للتدخل في الشؤون الداخلية وتيقنتورين أعطت درس للغرب والدول التي تدعم الارهاب كفرنسا في موضوع الفدية وتسرب الأسلحة الليبية، وقالت للغرب "إذا برمجتم في أجنداتكم المساس بأمن واستقرار الجزائر فهذا لن يكون".
وفي اعتقادي أن الجزائر حاليا تحتاج إلى ثلاثة أشياء، أولا، إلى التعبئة الشعبية تجاه التحدي والرهانات التي تواجه الجزائر إقليميا، من خلال عدم السماح للإرهاب بالتواجد في الجزائر، والمراهنة على الاحتجاجات التي يريدون افتعالها، فلن تجد مكانة لها في الجزائر إذا كانت هناك التعبئة الوطنية مثل ما رأيناه في تيقنتورين مؤخرا، ثانيا على الدول المجاورة أن تتحمل مسؤوليتها فالجزائر يمكن أن تحمي حدودها ولكن لا تستطيع مراقبة حدود الآخرين، الجزائر لها 865 كلم مع تونس، 902 كلم مع ليبيا، 856 كلم مع النيجر، 1349 كلم مع مالي 470 كلم مع موريتانيا، هذه الحدود الشاسعة تقريبا 4 آلاف كلم على دول الجوار مراقبة حدودها، ثالثا، لا بد على المنظور الاقليمي الجزائري لتسوية الأزمة في الساحل أن يتجسد ميدانيا، لأن الدول المعنية مهما كان تآمرها أو ولاؤها للغرب لكن تعنيها الوحدة الوطنية ولا يمكن أن تجد حلولا لمشاكلها إلا داخليا، يبدوا لي أن مالي كان عليها أن تعود إلى قاعدة التفاوض مع الشمال على أساس مبدأين وحدة مالي ومحاربة الارهاب وإذا تم ذلك فسنتصدى للمؤامرات الإقليمية التي يمكن أن تحدث في المنطقة.