من المؤكد أن ما حدث في مجمع عين امناس النفطي في اليومين الماضية سابقة خطيرة، حللها المراقبون والمختصون في القضايا الدولية بأولى الانعكاسات المباشرة أوردود أفعل للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل عقب التدخل العسكري بمالي. التدخل الذي وصفه أستاذ العلاقات السياسية اسماعيل دبش في تصريح «للشعب» «بالسابق لأوانه والمجهض للحل السلمي الذي قارب على التجسيد بعد إمضاء اتفاقية الجزائر، والتي كانت تقضي الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة المالية لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية». وأضاف دبش قائلا أن «العملية الإرهابية التي جرت في عين امناس، هي نتاج لاختيار التدخل العسكري المباشر لمحاربة الإرهاب بمالي وهذا عكس ما كانت تعمل من أجله الدول الإقليمية وخاصة الجزائر، أي دفع التنظيمات المعارضة للتفاوض مع الحكومة المالية على مبدأ ين أسياسيين هما وحدة مالي ومحاربة الإرهاب وقد كان من الممكن أن يصل هذا الحل لاين يرى النور لكن فرنسا تسرعت وأجهضت العملية بالتعجيل بتدخلها العسكري في منطقة الساحل». وقد انتقد إسماعيل دبش القرار الفرنسي بالتدخل العسكري في مالي قائلا أن جاء في وقت وصل فيه الحوار السياسي إلى مرحلة جادة، فأرادت فرنسا أن تستبق الإحداث حتى لا تفوت مبرر التدخل العسكري لان الهدف الإستراتيجي للغرب عامة وفرنسا عامة هو كيفية التحكم في موارد المنطقة وخاصة الاورانيوم الذي يعتبر مادة جوهرية لإدارة أي ملف دولي خاصة فيما يتعلق بتطوير الطاقة النووية. وعن أحدات المنشأة النفطية و تعامل السلطات الجزائرية معها والذي انتقضته بعض القنوات الفضائية أوضع اسماعيل دبش قائلا: «ما حدت ليس إرهاب محلي فالمسلحين الذي تسللوا إلى مجمع عين أمناس هم أجانب، دخلوا إلى الجزائر من الخارج وهذا الأمر في نظري يطفو إلى السطح مشكل حماية الحدود الذي أضحت الجزائر الوحيدة التي تتكفل به من جهتها في حين لا تركز الدول الإقليمية على هكذا أهمية». وأضاف المتحدث في ذات السياق، أن إدارة الملف أمنيا من قبل الجزائر كان هو الخيار الأمثل والأقل تكلفة من الجانب الإنساني لأن الاختيارات الأخرى أي التفاوض أو تلبية طلبات الإرهابيين كانت ستشكل سابقة خطيرة وتشجع اكثر مطامع الارهابين وتفتح المجال للمساس بالسيادة الوطنية.
