عمالة الأطفال بالجزائر

أوقفوا «الرق» .. !

تعمل السلطات المسؤولة ببلادنا على توفير كل الإمكانيات المادية والمعنوية اللازمة للأطفال من خلال توفير لهم كل الوسائل الملائمة للدراسة والتعليم وذلك ببناء المؤسسات التربوية ومجانية التعليم وتغيير البرامج التربوية من حين لآخر وفق ما يكون مناسبا وأعمارهم,إلا أن ما يحدث أن هنالك فئة من هؤلاء الأطفال لم تتحرر بعد ولم يسعفها الحظ للعيش مثل نظرائها الآخرين من الأطفال ولا تزال تتخبط في العديد من المشاكل ,كما أنها تتحمل مسؤوليات كبيرة يفرضها عليها الواقع المعاش.ومن بين الظواهر التي لا تزال قائمة بحذافيرها والتي سلطنا عليها الضوء من خلال موضوعنا ,بالرغم من أنها أسالت الكثير من الحبر على صفحات الجرائد في الكثير من المناسبات هي ظاهرة عمالة الأطفال هذه الأخيرة التي تعد من بين أعظم الأخطار التي تواجه المجتمعات النامية فهي تحرمهم من التعليم وتكوين الشخصية في هذه المرحلة من العمر، كما أن عمالة الأطفال في الوقت نفسه تقف شاهداً على وجود ظواهر اجتماعية ذات أخطار أكبر، مثل الفقر والحرمان والتفكك الأسري وتفشي المخدرات والإدمان من جهة، واعتماد الأسرة على أصغر أعضائها سناً دون اعتبار لمصيره أو مستقبله من ناحية أخرى. ويتعرض الأطفال العاملون لشتى أنواع الأخطار الجسدية والأخلاقية كالتعرض للفساد والانحراف مبكراً.
ونظرا لما تتركه ظاهرة تشغيل الأطفال من أثار سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص, كما أن هذا الاستغلال اخذ أشكالا عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسيا للقيام بها، علما أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومنها تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون مضراً أو أن يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
وفي هذا السياق ينبغي الإشارة إلى أن تواجد معظم ضحايا عمالة الأطفال في الدول الفقيرة. وعلى الرغم من اختلاف أسباب انتشار هذه الظاهرة من دولة إلى أخرى، إلا أن ظروف تشغيل الأطفال غالباً ما تكون متشابه. ويبرز الناشطون في المنظمات الدولية سبب انتشار تشغيل الأطفال بالدرجة الأولى إلى جشع أرباب العمل أيضا. علما أن ظاهرة تشغيل الأطفال لا تنحصر فقط على الدول النامية أو المتخلفة، بل نجدها أيضاً في المجتمعات المتقدمة. كما يُعتبر النظام الاقتصادي جزء من هذه المشكلة، ولو بشكل غير مباشر، فالعولمة ساهمت في تسريع حركة نقل رؤوس الأموال من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة التي تعد خزانا كبيرا لليد العاملة الرخيصة وهو ما يزيد من تفاقم هذه المشكلة.
وما تجدر الإشارة إليه أن اتفاقية العمل الدولية رقم138 تهدف على المدى البعيد إلى القضاء الكامل على عمل الأطفال، حيث وضعت حداً أدنى لسن العمل والمتمثل في سن إتمام التعليم الإلزامي والذي اعتبرت انه لا يجوز أن يقل عن الخامسة عشرة، كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة في الأعمال التي يحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها.وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال, أما عن اتفاقية العمل الدولية رقم 182 فقد جاءت مكملة للاتفاقية رقم 138 وذلك للحث على القضاء على أسوإ أشكال عمل الأطفال ، وقد أكدت هذه الاتفاقية على أهمية التعليم الأساسي المجاني ,وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا مع العناية بحاجات أسرهم.أما عن منظمة العمل العربية فقد أصدرت حتى الآن 19 اتفاقية و8 توصيات تضمنت معظمها نصوصاً حول عمل الأطفال و شؤون الأسرة، حيث اهتمت هذه الاتفاقيات بتنظيم الشؤون الخاصة بعمل الأطفال وبشكل خاص الحد الأدنى لسن العمل ورفعه بما يتناسب والمخاطر التي يشكلها العمل والمشقة في ممارسته، كما اهتمت في توفير ضمانات الرعاية الطبية الدورية وتحديد ساعات العمل.
وللحد من هذه الظاهرة على الجهات المعنية توفير مناخ مناسب لنمو الطفل، وتبنّي سياسات وآليات لمكافحة الفقر؛ من خلال إرساء دعائم الحكم السليم الذي يقوم على الشفافية. ويجب على النظام السياسي الذي هو قائد المجتمع، أن يقوم برعاية الأسرة وتوفير الدعم لها حتى تتمكن من تربية أطفالها على النحو السليم.
فالمجتمع يتحمل جزءا من المسؤولية تجاه هذه الظاهرة؛ حيث أن المجتمع المسلم مجتمع تضامن وتكافل، يقوم على المودة والرحمة خصوصا فيما يتعلق برعاية الأطفال اليتامى الذين يمارسون العمل، وظاهرة عمالة الأطفال أصبحت الآن بمثابة قنبلة موقوتة تهدد نسيج وكيان المجتمع. وللحد من هذه الظاهرة فإنه يجب على الجهات المعنية وبالأخص الإعلامية منها تنظيم حملة توعية وطنية شاملة؛ بهدف تبصير المجتمع بمخاطر وأضرار هذه الظاهرة التي تقود الأجيال الصاعدة إلى الضياع، ونفس الكلام ينطبق على المنظمات والمجتمع المدني، الذي يجب أن يشارك في توعية المجتمع بهذا الخصوص، كما يجب على الحكومات أن تقوم بإنشاء وتأسيس وحدة لمكافحة الظاهرة وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي؛ بحيث تشمل معظم الأسر الفقيرة التي تضطر إلى دفع أطفالها إلى أسواق العمل لتوفير الدخل اللازم لها، علاوة على ذلك فإن الواجب أيضا على الحكومات أن تتبنى خططا وآليات لمكافحة الفقر وتحسين الوضع المعيشي والاقتصادي المتردي الذي يعاني منه عامة الشعوب، إضافة إلى ذلك فإنه أصبح لزاما على الجهات ذات العلاقة أن تقوم بتشجيع التعليم ووضع حلول لما يسمى بظاهرة التسرب المدرسي هذه الأخيرة التي تعد من بين أهم الأسباب المؤدية إلى إفساد سلوكات الأطفال,وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أننا اتصلنا بمديرية التربية لولاية وهران لأخذ أرقام ظاهرة التسرب المدرسي كنموذج إلا انه وكما اشرنا في أعدادنا السابقة أن الحصول على المعلومات بهذه الأخيرة يبدو شبه مستحيلا لأسباب نجهلها إلى حد كتابة هذه الأسطر .