* الجزائر على موعد مع التعديل الدستوري ولا مجال للتأجيل أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة أن الاصلاحات السياسية في الجزائر تسير في خط متصاعد بطلب من الشعب، وليس بضغط ن الخارج مؤكدا أن "الجزائر على موعد مع التعديل الدستوري" في رد ضمني على دعاة تأجيل التعديل ، بأن إصلاحات رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة ماضية للأمام بشكل عادي. وقال ولد خليفة خلال ملتقى دولي حول الاصلاحات (المسار والأهداف) أجريت فعالياته بنادي الجيش ببني مسوس بالعاصة، قال بأن "بعض الاطراف استغلت التعددية الحزبية لتنحرف بتلك التجربة الى تهديد المسار الديموقراطي وفرض اتجاه واحد بالقوة وتهديد كل من يخالف ذلك الراي" .وأردف بأن "ذلك الانحراف كلفنا عشرات الالاف من ابناء شعبنا الابرياء ومن النخب الفكرية والسياسية وادخل البلاد في نار الارهاب لمدة تزيد عن عشر سنوات، لولا تجند الشعب وفي مقدمته الجيش الوطني الشعبي وقوات الامن ومتطوعون من منظمات المجتمع المدني". * لا مجال لتأجيل التعديل .وقال ان الجزائر بقيت وحدها تكافح الارهاب الدموي بلا سند ولا نصير حتى أحداث نيويورك سنة 2001 لكي يدرك العالم كله ان الارهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، ظواهر عابرة للحدود، مؤكدا أن الجزائر على يقين بأن الدين الاسلامي هو النقيض للتطرف والارهاب. وعن موضوع الملتقى قال رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن وتيرة الاصلاحات السياسية "تسارعت بعد انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجمهورية إذ اتضحت معالم الطريق بعد عرضه مشروع المصالحة الوطنية الذي صوت عليه الشعب بأغلبيته الساحقة وعاد الامن والاستقرار وانطلق قطار التنمية بمشاريع عملاقة شملت كل ارجاء الوطن، فلا ديمقراطية ولا تنمية ولا حكما راشدا بدون أمن واستقرار" .وأبرز المتحدث أن "الاصلاح السياسي وصل الى محطة هامة بعد خطاب رئيس الجمهورية سنة 2011 وعقد الانتخابات التشريعية في شهر ماي من السنة الماضية التي حضرها 501 من الملاحظين من مختلف الهيئات الاقليمية والدولية وأكدوا جميعا ما تميزت به تلك الانتخابات من نزاهة وشفافية". واعتبر ولد خليفة أن مشاركة المعارضة في الساحة السياسية وفي البرلمان" إنجاز إيجابي لأن الإصلاحات المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 2011 رفعت سقف الحقوق و الحريات وحملت جملة من القوانين والتعديلات استحسنتها كافة الطبقة السياسية ". واعتبر أيضا رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة أن "الديمقراطية غير كاملة في الجزائر و أن لكل شعب تجربته الخاصة في الديمقراطية وذلك حسب تاريخه واختياراته السياسية والاجتماعية والقيم الثقافية السائدة فيه ولذلك ليس هناك وصفة خاصة للديمقراطية". وتطرق ولد خليفة لتجربة الشعب الجزائري مع الديمقراطية في مرحلة الثورة التحريرية و اعتبرها "ثورة شعبية حقيقية" ضد الاستعمار والاستبداد وكل أنواع التميبز لحرمان الشعب من الحقوق الأولية والمواطنة. وأشار رئيس المجلس الشعبي الوطني أن "مرحلة الاستقلال تطلبت إعادة تأسيس الدولة الوطنية وترسيخ وحدة الشعب والتراب الوطني قبل أن تتطور الإصلاحات السياسية "في خط متصاعد بطلب من الشعب"بداية من 1988، التي عرفت التعددية الحزبية والإعلامية قبل أن تدخل البلاد في دوامة من المشاكل، عرقلة المسار الديمقراطي في عشرية كاملة من الإرهاب". هذاو يشارك في أشغال الملتقى الدولي حول "الإصلاحات السياسية في الجزائر، الأمين العام للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط "سيرجيو ديافيت و رئيس غرفة النواب المالطية "انجيليو فاروجيا" والأمين العام المساعد للاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى أساتذة و باحثون جامعيون من الجزائر و فرنسا و المغرب.
