اكد رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان الاصلاحات السياسية في الجزائر تطورت "بطلب من الشعب وليس بضغط من الخارج". وقال ولد خليفة في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الدولي حول الاصلاحات السياسية في الجزائر أن هذه الاخيرة تطورت "في خط متصاعد بطلب من الشعب وليس بضغط من الخارج" وأشار المتدخل الى ان التعددية الحزبية قد وصلت في الجزائر سنة 1989 إلى "عشرات الأحزاب من كل الحساسيات التي تنبذ العنف والتطرف وتمكنت كلها من التعبير الحر عن أفكارها ومشاريعها السياسية والاجتماعية". و اضاف أن المسار الديمقراطي التعددي الذي بدأ بعد أحداث 1988 ادى الى "انفتاح بلا حسيب ولا رقيب من القانون سمح لبعض الأطراف أن تنحرف بتلك التجربة إلى تهديد المسار الديمقراطي وفرض اتجاه واحد بالقوة وتهديد كل من يخالف ذلك الرأي". و ذكر ان "انحراف" الجزائر عن مسارها الديمقراطي "خلف عشرات الآلاف من الضحايا من أبناء الشعب الأبرياء ومن النخب الفكرية والسياسية وأدخل البلاد في نار الإرهاب لمدة تزيد على عشر سنوات (...) أدى إلى عزل الجزائر وتعميم الإرهاب على الدولة والمجتمع كله وشل الاقتصاد الوطني". وعند تطرقه للكفاح الذي خاضته الجزائر ضد الارهاب قال رئيس المجلس ان هذه الاخيرة "بقيت تكافح وحدها الارهاب الدموي بلا سند ولا نصير حتى احداث البرجين في نيويورك سنة 2001 لكي يدرك العالم كله أن الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات عابرة للحدود". و بشأن وتيرة الاصلاحات في الجزائر أوضح المتدخل أن وتيرتها "تسرعت" بعد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة الجمهورية وعرضه لمشروع المصالحة الوطنية وعودة الأمن والأستقرار. وبخصوص دور المعارضة في الساحة الوطنية اوضح ولد خليفة "أن مشاركة المعارضة في الساحة السياسية وفي البرلمان إنجاز إيجابي لصالح الديمقراطية" معتبرا بأن "ابعاد المعارضة أو دفعها للتعبير عن رأيها من الخارج يقلل من مصداقية المؤسسة التشريعية والحكومة معا". وبخصوص العهدة التشريعية الحالية أوضح المتدخل انها تتميز بارتفاع العنصر النسوي الذي يزيد عن الثلاثين في المائة مشيرا الى وجود ثلاث سيدات نائب للرئيس ورئيسة لجنة. و في الأخير ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الجزائر على "موعد مع تعديل الدستور لتعميق وتوسيع الحقوق والحريات".
