بلديات تقدمت بها نسبة الأشغال وأخرى تبحث عن مكاتب دراسات سجلت ولاية وهران قفزة نوعية وأضحت الأولى على المستوى الوطني في إطلاق المشاريع السكنية المدرجة ضمن صيغة الترقوي المدعم لا سيما أنها تدعمت ب 6950 وحدة سكنية، حيث يشرف ديوان الترقية والتسيير العقاري على إنجاز 1400 وحدة منها 1300 سكن بمنطقة بلڤايد و100 وحدة أخرى بعين الترك وتم إختيار 4 مؤسسات جزائرية لإنجازها بالإضافة الى مؤسسة تركية. نسبة الأشغال تجاوزت 10 بالمائة بالعديد من المواقع. أما بالنسبة للوكالة العقارية فتشرف أيضا على إنجاز 1700 سكن ترقوي مدعم موزع عبر دوائر منها وادي تليلات وبوتليليس وبطيوة والسانيا وڤديل وقد أحصت 1100 وحدة منها في طور الإنجاز حاليا بحيث تجاوزت نسبة الأشغال بالسانيا 18٪ بعد تعيين 5 مؤسسات للورشات و 4 مكاتب دراسات. وتقدمت الأشغال بورشات 350 مسكن بنسبة 25٪ وتنفذ المشروع 6 مؤسسات. وبالنسبة لبوتليليس ومسرغين فلا تزالان في مرحلة إختيار مكتب الدراسات والمتابعة الى جانب ذلك نذكر بأنه تم بخصوص هذه المشاريع تهيىء ثلاثة مكاتب دراسات لثلاثة برامج بوادي تليلات وأربعة مكاتب دراسات لمشاريع السانيا ومكتبين آخرين بڤديل لمشروعين آخرين ومكتب ببوتليليس. هذا وقد دعا والي وهران عبد المالك بوضياف رؤساء الدوائر خلال العديد من الاجتماعات التنسيقية الى ضرورة فتح مكاتب خاصة لاستقبال ملفات المواطنين الراغبين في الحصول على السكنات المندرجة ضمن صيغة الترقوي المدعم ودراستها، وهذا حتى يتم تأطير هذا الجانب جيدا باعتبار أن هذه الصيغة ستسمح بدورها بحل جزء من مشكل السكن بالولاية، وطالبهم بمواصلة توزيع قرارات الإستفادة المسبقة للسكنات الاجتماعية والتي فاقت 50 ألف وحدة موجودة في طور الإنجاز خاصة وأن ذلك من صلاحية البلديات وأكد على أهمية إنهاء إحصاء البناءات الفوضوية المقامة قبل سنة 2007 وضبط قوائم المستفيدين والقضاء على تلك التي تم بناؤها بعد هذا التاريخ وهذا للقضاء على الظاهرة التي تشكل حزاما يلف الولاية كاملة ويشوّه المظهر الحضري للمجمعات السكنية.