شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران هذا الأسبوع، في إجراء أولى عمليات فتح الأظرفة الخاصة باختيار المقاولات التي تتوفر بها المعايير التي ينص عليها دفتر الشروط المتعلقة بإنجاز الحصة السكنية المقدرة ب 1400 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم، منها 100 وحدة سيتم انجازها ببلدية عين الترك الساحلية و1300 وحدة سكنية بدوار بلقايد شرق وهران، ليتم بعدها تنصيبها مباشرة بعد الإعلان عنها، حسب ما كشف عنه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السيد السعيد عبقري، وهي العملية التي جاءت بعد الانتهاء من اختيار الأرضيات والدراسات الجيو تقنية، وكذا انتقاء مكاتب الدراسات التي ستقوم بالتصاميم الهندسية المتعلقة بتلك المشاريع السكنية الجديدة. وقد استفادت ولاية وهران إجمالا من حصة سكنية تقدر ب 6500 مسكن ترقوي مدعم، وزعت حصص إنجازها على الهيئات العمومية، على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل والوكالة العقارية، وكذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية. أما بخصوص عملية إيداع طلبات الحصول على السكن الترقوي المدعم، فلا تزال مستمرة عبر الدوائر الست، وكذا الهيئات المكلفة بالإنجاز، إلا انه لم يتم الاتفاق على الصيغة التي سيتم من خلالها دراسة الملفات، لا سيما وأن بعض رؤساء الدوائر الذين أوكلت لهم عملية التوزيع يجهلون كيفية التعامل مع الملفات، ودليل ذلك العديد من المراسلات التي تلقاها مدير ديوان والي الولاية، السيد عبد المالك بوضياف، قصد الحصول على الصيغة القانونية التي يتم بها توزيع تلك السكنات، باعتبارها التجربة الأولى من نوعها بعد السكنات الاجتماعية الإيجارية التي أوكلت مهمة توزيعها للدوائر التي لم يفرج البعض منها بعد عن قوائم المستفيدين، منها دائرة السانية التي تعرف تأخرا كبيرا بسبب عملية رقمنة الملفات المودعة التي اعتمدها رئيس الدائرة الجديد السيد بداوي، قصد ضبط العدد الحقيقي لها الذي تجاوز 20 ألف طلب وإعادة دراستها من قبل اللجنة المختصة بالتوزيع لكل من بلديات الكرمة وسيدي الشحمي والسانيا. من جهته، أكد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السيد سعيد عبقري، أن جميع الحصص السكنية الإيجارية التي استفادت منها دوائر ولاية وهران هي في طريق الإنجاز، منها 1200 سكن بدائرة وادي تليلات و1050 وحدة بدائرة قديل و950 وحدة سكنية بكل من دائرة السانيا وبطيوة، إضافة إلى 900 مسكن بدائرة عين الترك و7100 وحدة سكنية أخرى تجمع دائرتي وهران وبير الجير، وهي حصص مقتطعة من مجمل حصة ال21 ألف وحدة سكنية إيجارية التي استفادت منها ولاية وهران خلال المخطط الخماسي الحالي، والتي تعد الأكبر من نوعها. كما أشار إلى أن جميع المرافق الضرورة من مؤسسات تربوية وغيرها سوف يتم انجازها تباعا تنفيذا لقرارات السلطات العمومية. وفي نفس السياق كشف مدير الترقية والتسيير العقاري، أن دفاتر الشروط المتعلقة بإنجاز حصة 12 ألف مسكن ترقوي أصبحت جاهزة، وكذلك اختيار الأرضية التي سينجز عليها المشروع، لتكتمل الحلقة الخاصة بالمشاريع السكنية بمختلف الصيغ التي استفادت منها ولاية وهران، والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في حل مشكل السكن في غضون سنة .2014