شفافية للجزائريين في إجراءات تأشيرة شنغن

أفادت ، وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن وزارة الهجرة الفرنسية، أن حالات رفض بلدان فضاء شنغن منح تأشيرة قصيرة الأمد ستكون مبررة ابتداء من 5 مارس 2011 . وأوضحت الوزارة ، انه »اعتبارا من 5 مارس 2011 ستكون كل حالة رفض لمنح تأشيرة مبررة ، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الاتحادي للتأشيرات« الذي تم اعتماده في 13 جويلية 2009 من قبل الاتحاد الأوروبي. »ويأتي قرار الوزارة ، عقب تحقيق لمنظمة (سيماد) غير الحكومية« لمساعدة المهاجرين حول »الممارسات القنصلية في مجال منح التأشيرة« في ستة بلدان هي الجزائر ومالي والمغرب والسنغال وتركيا وأوكرانيا. ونددت المنظمة، في تحقيقها ب »الغموض الكامل بشأن الوثائق والقيمة المالية المدفوعة والتي لا يتم إعادتها في حال رفض طلب التأشيرة وآجال العملية المتغيرة وحالات الرفض الشفهي غير المبررة والمعلومات المغلوطة بشأن سبل الطعن«. ويحدد القانون الأوروبي للتأشيرات ب15 يوما الأجل الأقصى للنظر في الملفات »باستثناء الملفات التي تثير إشكالات«، في حين أن »الملفات العادية يمكن النظر فيها في اليوم ذاته« الذي تقدم فيه. كما يحدد القانون رسوم الملفات ب 60 أورو للتأشيرة القصيرة الأمد و يمكن إضافة 30 اورو إليها كحد أقصى في حال كانت الخدمة خارجية.