الاجراءات الادارية والأمنية تقلص من حركة التهريب بالحدود الغربية

الخنادق ... الموانع المتقدمة

* تناقص في إقبال سيارات "رونو 21" و "رونو 25" على محطات البنزين
* حجز 37.850 كيلوغرام من القنب الهندي في 2012 مقابل 63.540 كيلوغرام في 2013
* استرجاع 467 ألف لتر من الوقود و 141 طن من البرونز و 4035 رأس من الماشية و 9 ملايين دينار من المواد الغذائية.
* 33 مبحوث عنه في قضايا التهريب
يبدو أن مصطلح التهريب بدأ يتراجع من قاموس سكان الشريط الحدودي لولاية تلمسان، خاصة بعد الإجراءات المتخدة لدى السلطات العمومية والعسكرية في مجال محاربة مختلف أنواع التهريب، فلم تعد تسمع مصطلحات كانت متداولة بكثرة في أوساط سكان هذه المناطق ك "الحلابة" و"مافيا المخدرات" و"بارونات التهريب"...وغيرها من المصطلحات التي لها علاقة بالتهريب، التي طالما أراد أصحابها تحطيم الاقتصاد الوطني وحاولوا من خلال هذه التجارة غير الشرعية إفلاس خزينة الدولة.
"الجمهورية" وخلال الجولة الاستطلاعية التي قادتها لعدّة مناطق من الشريط الحدودي لولاية تلمسان استطاعت أن تلتقي بعديد من سكانها وتستطلع آراءهم جراء الإجراءات المتخذة في هذا الشأن وكذا نتائجها على واقع الأرض، بعد أن كانت فيما مضى مجرد إجراءات حبر على ورق، على حدّ تعبير البعض منهم أن مقطع الشريط الحدودي الواقع بدائرتي باب العسة ومرسى بن مهيدي مثل الجرف والقرني المتاخمة للمناطق السكانية المغربية أحفير وبني درار وسعيدية، هو من ابرز المقاطع التي يمرر المهربون منها بضاعتهم حيث باتت معظم عملياتهم تبوء بالفشل وغالبا ما تكون لها أجهزة الأمن بالمرصاد، خاصة من المجموعة ال 19 لحراس الحدود، كما أن الإجراءات المتخذة من طرف والي ولاية تلمسان سابقا السيد "نوري عبد الوهاب" والقاضية بتسقيف التموين على مستوى محطات التوزيع بتراب ولاية تلمسان، والتي رخص فيها للسيارت بملء خزاناتها بقيمة لا تتجاوز 500 دج و2000 دج بالنسبة للشاحنات والحافلات، سمحت هي أيضا في الحد من تهريب مادة الوقود بشكل كبير، موازاة مع المساهمة الفعالة التي قدّمها سكان هذه المناطق الحدودية من ممثلي المجتمع المدني وصولا إلى المساجد التي ابرز أئمتها خلال العديد من الخطب التي كانت تقام بالجمعة النتائج الوخيمة من هذه الظاهرة وأثرها السلبي على المجتمع والاقتصاد الوطني.
عمي "محمد" الذي يقطن بقرية بوكانون الحدودية خلال حديثنا معه تنهد قائلا : "الحمد لله على نعمة الأمن التي منحنا إياها الله في هذا البلد...صحيح أننا تعبنا كثيرا وعانينا من جلب هذه المادة التي لا بديل لنا عنها من مكان آخر، فقد كنت أحيانا انتقل إلى غاية عين تموشنت لأجل ملء خزان سيارتي من نوع "سيتروان" بمادة المازوت، إذ كنا لا نحصل على هذه المادة إلا بعد جهد جهيد أو عن طريق المعرفة لأحد أعوان محطات الوقود، طبعا ونحن كفئة من هذا المجتمع قمنا رفقة البعض من العقلاء من المناطق الحدودية بعملية تحسيسية لفائدة الشباب وتوعيتهم بالعودة إلى خدمة الأرض خاصة وأن معظم هؤلاء الشباب يحملون شهادة في التكوين المهني سواء في تركيب الخزف، البلاط والفلاحة...وغيرها، وفعلا استطعنا إقناع العديد من الشباب الذين سموا ب "الحلاّبة" التخلي عن التهريب وعادوا إلى نشاطاتهم الحرفية والفلاحية، بعد تفاؤل العديد منهم بتوفير مياه السقي الفلاحية من خلال تخصيص سد حمام بوغرارة للسقي الفلاحي بعد الزيارة الأخيرة التي قادت الوزير الأوّل "عبد المالك سلال" إلى ولاية تلمسان.
من جهته أبرز أحد المسؤولين بالمناطق الحدودية المتاخمة للشريط الحدودي بين الجزائر والمغرب عن العواقب الوخيمة الناتجة عن التهريب بمختلف أنواعه وفي مقدّمتها ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية خصوصا بالمناطق الحدودية وندرة بعضها مثل الوقود حسب ذات المتحدّث الذي أرجع سبب الإقبال على تهريب الوقود إلى سعره المستقر والمنخفض بالجزائر مقارنة مع بلدان الجوار، مضيفا في نفس السياق أن التهريب له آثار على الصحة العمومية للمواطن والمستهلك على حدّ سواء، بدليل أن المهربين يلجأون إلى المقايضة التي تتم بين المواد الغذائية والوقود مقابل المواد الضارّة والمحظورة مثل المخدرات والمشروبات الكحولية التي تضر بصحة المواطن خصوصا فئة الشباب، إلى جانب الخضر والفواكه كالبرتقال...وغيرها، داعيا في الأخير أن مسؤولية محاربة التهريب يتحملها الجميع للحفاظ على الاقتصاد الوطني.
* غلق 4 محطات ثبت تواطؤها مع الحلابة
العمليات التحسيسية والتوعوية التي تزامنت مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية ابتداء من 18 جويلية 2013 كبداية للقضاء على آفة تهريب الوقود والقاضية إلى التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية للتكثيف من تدابير مراقبة الحدود عبر دوريات مسح من خلالها جميع المناطق المتاخمة للشريط الحدودي مع الاعتماد على خطط تكتيكية لإفشال جميع خطط شبكات عصابات التهريب، إلى جانب مداهمة الخزّانات التي لجأ المهربون إلى بناءها بداخل مساكنهم تحت أنقاض الأرض، فضلا عن حجز العديد من المركبات والشاحنات إذ بعد مراقبتها ثبت ضلوعها في عملية تهريب المواد الطاقوية والتي تفوق طاقة حمولتها إلى أزيد من 1200 لترا، يتم تفريغ هذه الكميات داخل هذه المساكن المتاخمة للشريط الحدودي والتي تحوي خزانات تحت أنقاض الأرض، ليقوم بعدها أصحابها وهم مهربون في نقل هذه الكميات إلى المغرب معتمدين بذلك الدواب ممثلة في الأحمرة التي تحمل ما معدّله خمسة إلى عشرة دلاء سعة الدلو الواحد من 25 إلى 30 لتر، كما سمحت هذه الإجراءات السارية المفعول إلى يومنا هذا بغلق أربع محطات بنزين بنواحي ولاية تلمسان بعد ثبوت تواطؤها مع المهربين و"الحلاّبة" وعدم احترامها لقرارات وتعليمات التسقيف، إذ جاءت هذه القرارات بعد عملية التحريات الدقيقة التي قامت بها مختلف أجهزة الأمن بما فيها الفرق الإقليمية للدرك الوطني بمختلف فصائلها، والتي كان لها اثر ايجابي بعدها شهدت معظم محطات الوقود تراجعا في طوابير سيارات التهريب المعروفة لدى "الحلابة" ممثلة في "رونو21" و"رونو25" و"مرسيدس"...وغيرها من المركبات الملقّبة بالمقاتلات، بعد أن ثبت ضلوع العديد من أصحابها في تغيير على مستوى خزّاناتها من خلال توسيعها بطرق منافية للقوانين، إذ جاءت عملية اكتشافها بعد عرضها على مهندسي قطاع الطاقة والمناجم ومختلف الأجهزة الأمنية للمعاينة الدقيقة، إذ تشير الإحصائيات التي استقيناها من مختلف الأجهزة الأمنية تزامنا مع الإجراءات المطبقة منذ السنة الفارطة إلى إفشال محاولات تهريب ما لا يقل عن 90 طنا من السموم، فقد كشفت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تلمسان في حصيلتها السنوية لسنة 2013، عن حجز ما لا يقل عن 63.540 كيلوغرام و638 غراما من القنب الهندي والحشيش بأنواعه، مسجلة ارتفاعا مقارنة بما تم تسجيله عام 2012، حيث تم حجز 37.805 كيلوغرام و498 غراما وهو ما يعادل زيادة وصلت إلى 27.735 كيلوغرام و140 غراما، كما عرف ترويج الكوكايين أيضا ارتفاعا، أين حجزت مختلف فرق الدرك نحو 21 غراما مقارنة بسنة 2012 التي عرفت حجز 6 غرامات، أما بخصوص عدد القضايا المتعلقة بالمخدرات فقد سجل ذات المصالح 190 قضية العام الماضي، تمت معالجة نحو 129 قضية من هذا العدد الإجمالي، مقارنة بما تم إحصاؤه سنة 2012 التي عرفت 148 قضية والتي شهدت حينها أيضا معالجة 73 قضية تم تحويلها إلى فصيلة الأبحاث للتحقيق فيها، كما أوقفت 263 شخصا متورطين ومتهمين في قضايا المخدرات، تم إيداع 239 منهم الحبس، فيما تم الإفراج عن البقية والذين وصل عددهم إلى 24 شخصا خلال سنة 2013، مقارنة بعام 2012 التي عرفت توقيف 168 شخصا، حيث أسفرت عن إيداع 110 أشخاص الحبس بعد ثبوت تورطهم، في حين تم الإفراج عن 58 آخرين، وكشفت المصالح ذاتها، عن أن الكمية الإجمالية من هذه المخدرات المحجوزة تم حجزها وبشكل متباين بين مختلف الفرق المتخصصة، منها الوحدات التابعة للمجموعة التي حجزت 18 طنا و6 قناطير إضافة إلى 40 كيلوغراما، وفي نفس الإطار ذاته، تمكنت الفرق الثلاثة لحرس الحدود ويتعلق الأمر بالمجموعة الأولى بمغنية والتاسعة عشر بباب العسة والمجموعة 25 بالعريشة الحدودية، من حجز نحو 29 طنا و82 كيلوغرام من الكمية الإجمالية وهو ما يعادل قرابة 50 بالمائة، وموازاة مع ذلك تمكن أفراد الدرك في المجموعة الولائية أيضا من تفكيك نحو 14 شبكة العام الفارط وهي شبكات أحبطت نشاطها الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات، حيث كل شبكة إجرامية لا يقل عدد أفرادها عن ثلاث متورطين، مختصة في عملية ترويج هذه السموم الخطيرة، وقد أسفرت عن توقيف 44 شخصا تم إيداع 42 شخصا الحبس والإفراج عن شخصين اثنين آخرين، فيما يوجد 16 آخرا في حالة فرار منهم عدد يوجد بالتراب المغربي بعد أن كشفت خيوطهم الإجرامية، ونجحت ذات المجموعة الأمنية في استرجاع 11.393 كيلوغراما و492 غراما من الكمية الإجمالية، مقارنة ما سجل عام 2012 بحوالي خمس عمليات فكّكت على إثرها ذات المصالح تسع شبكات مماثلة معظمها دولية خطيرة، أسفرت حينها عن توقيف 21 متهما ومتورطا وحجز 6783 كيلوغرام و912 غراما من الكيف المعالج، وأوضح قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية تلمسان خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب عرضه للحصيلة السنوية أن وحداته سجلت عدّة قضايا متعلقة بالهجرة السرية، إذ تم توقيف 643 مهاجرا غالبيتهم قدموا من المغرب بحثا عن فرص العمل في شتى المهن والنشاطات الحرفية (الجبس، الطلاء، الفلاحة...)، وفي مجال محاربة تهريب الوقود، استرجعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان 467 ألف لتر من الوقود في 1352 قضية تم معالجتها تتعلق بالتهريب عبر الحدود الغربية، مما أسفرت العملية عن توقيف 452 متهماً في هذه القضايا وحجز 848 مركبة، إلى جانب هذا تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال نفس السنة من استرجاع مجموعة من المواد والسلع من بينها 141 طن من المواد البرونزية و4035 رأس من الماشية وأزيد من 97 ألف كلغ من المواد الغذائية المختلفة الأنواع و6135 قارورة من المشروبات الكحولية و23.161 وحدة ملابس رجالية ونسائية، فضلا عن تسجيل ثلاث جرائم تتعلق بتزوير العملة، و33 قضية تزوير مركبات أو وثائقها تم على إثرها توقيف 53 متهما، أما بخصوص ما تعلق بسرقة السيارات فقد سجلت ذات المصالح 18 قضية عالجت خلالها ثماني قضايا وتم استرجاع 8 سيارات من أصل 18 تعرّضت للسرقة، كما عالجت ذات المصالح أربع قضايا من بين 11 المسجلة والمتعلقة بمحاربة ظاهرة سرقة الكوابل الهاتفية والكهربائية التي عرفت تناميا كبيرا خلال السنتين الأخيرتين عبر مختلف مناطق تراب ولاية تلمسان، أوقفت خلالها 6 متورطين في السرقة، فيما بلغت النحاس المسترجعة والتي سرقت بشتى الطرق ب 61 قنطارا.
* كل شيء يباع ما وراء الحدود حتى السجائر
من جهتها تمكنت مختلف فرق مصالح الجمارك بتلمسان خلال حصيلتها السنوية لسنة 2013 من حجز أكثر من 26 طنا من الكيف المعالج، إذ تجاوزت هذه الكمية 6 أطنان الكمية المحجوزة في سنة 2012 والمقدّرة ب 617 كلغ، إذ ضبطت هذه الكميات القياسية بفضل 24 وحدة عملية تعمل على مكافحة هذه الآفة والسموم الخطيرة القادمة من المغرب، إلى جانب الخطط التكتيكية عبر جميع نقاط الشريط الحدودي لتشديد الخناق على مختلف شبكات وبارونات التهريب، تزامنا مع تطبيق الإجراءات الجديدة والتي أسفرت عن توقيف 35 شخصا وحجز 41 سيارة وشاحنتين وأربع أحمرة، وحجز أكثر من 175 ألف لتر من الوقود في 188 عملية، بالإضافة إلى مواد غذائية مختلفة تمثلت أساسا في زيت المائدة والقمح والزبدة والتمر والزيتون والدقيق والحمضيات بقيمة إجمالية فاقت تسع ملايين دينار جزائري، وعلى عكس السنة الفارطة حجزت الفرق الجمركية خلال سنة 2012 ما يزيد عن 30 ألف خرطوشة سجائر وأكثر من خمسة أطنان من التبغ الخام وما يقارب 19 ألف كيس من تبغ الشمة بقيمة تتجاوز17 مليون دج، كما استعادت نفس الفرق خلال الفترة المذكورة 4.695 قارورة من المشروبات الكحولية و275 قنطار من المنتجات الحديدية وغير الحديدية، مع العلم حسب ما أشار إليه المدير الجهوي للجمارك فرق الجمارك تعززت ب 18 مركبة رباعية الدفع و8 مراكز للمراقبة أنجزت على طول الشريط الحدودي لولاية تلمسان الممتد على ما يزيد عن 170 كلم، مدعّمة ب 270 عونا جمركيا.
في نفس السياق عرضت مصالح أمن ولاية تلمسان حصيلة تدخلاتها خلال عام 2013 في ندوة صحفية عقدت بقاعة الاجتماعات لمديرية أمن ولاية تلمسان، العرض تصدّرت نشاط مصالح الشرطة القضائية التي عرف مؤشر قضاياها المسجلة عموما ارتفاعا خلال السنة الفارطة، حيث بلغ 6729 قضية مقارنة بسنة 2012 أين تم تسجيل 4927 قضية، حيث اللافت في عرض المصلحة هو انخفاض عدد قضايا تهريب المخدرات بخمسين قضية عن 2012، إذ بلغت السنة الفارطة 427 قضية لكن المفارقة هنا هو ارتفاع كمية المحجوزات من المخدرات، حيث فاق ثلاث مرات من محجوزات السموم العام فقد حجزت المصلحة هذا العام المنصرم 147 قنطارا و54 كغ من المخدرات بينما كانت حصيلة عام 2012 بما يعادل 54 قنطارا و62 كغ واللافت في الحصيلة أيضا حجز السنة الفارطة وحصريا 12 غراما من مادة الكوكايين مقابل صفر سنة 2012، و3140 قرص مهلوس مقارنة بسنة 2012 التي تم حجز فيها 1939 قرص مهلوس، كما كشفت إحصائيات مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان عن انخفاض في قضايا الهجرة السرية، إذ بلغ عددها السنة الماضية 347 قضية بخلاف عام 2012 أين سجلت المصلحة 520 قضية.
* تراجع عمليات التهريب بنسبة فاقت 80 بالمائة
وبالعودة إلى الكمية الإجمالية التي تم حجزها من هذه السموم من طرف مختلف الأجهزة الأمنية التي تدخل التراب الجزائري أنها تشكل ما يقارب 40 بالمائة من مجمل المحجوزات من المخدرات بأنواعها التي تم ضبطها على المستوى الوطني والتي استقرت عند 186 طن في سابقة من نوعها، وهي كمية إجمالية لم يتم حجزها بالولاية منذ الاستقلال.
موازاة مع هذه الإجراءات المتخذة ولتضييق الخناق أكثر على المهربين تواصل الجهات الأمنية ممثلة في عناصر من الجيش الوطني الشعبي في وضع اللمسات الأخيرة لعملية حفر الخنادق بالشريط الحدودي من خلال الاعتماد على تجهيزات وتقنيات هندسية، على طول الشريط الحدودي البالغ طوله نحو 170 كيلومتر انطلاقا من الحدود البرية البحرية شمالا عند نقطة مرسى بن مهيدي إلى الحدود الإدارية مع النعامة والدولية مع المغرب جنوبا مع ترك ممرّات في عدة نقاط لملاحقة المهربين عند الضرورة وللحدّ من مرور المركبات بطرق غير شرعية بين الجانبين المغربي والجزائري، وهو الأمر الذي ألحّ عليه الوزير الأوّل السيد "عبد المالك سلال" خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية تلمسان، على حدّ قوله : "أن سعر الوقود الموجه للاستهلاك الداخلي يتم بيعه بأسعار مدعمة من طرف الدولة لمواطنيها وليس للتهريب إلى البلدان المجاورة والذي يتم مقايضته بالمخدرات المغربية في شكل غير متكافئ في حجم المنفعة في التبادلات بين بارونات التهريب..."، خاصة وأن الكمية التي تتزوّد بها ولاية تلمسان تجاوزت الخمسة ملايين لتر شهريا في السنتين الأخيرتين مقارنة بالولايات الأخرى، ما يؤكّد ذلك أن الكميات كانت تهرّب إلى البلد المجاور المغرب، موازاة مع ذلك رافقت عملية الانتهاء من حفر هذا الخندق الفريد من نوعه والذي أشرفت على انجازه الناحية العسكرية الثانية، والتي مقرها مدينة وهران، إجراءات أمنية مشددة، بتعزيزه ب 23 مركز مراقبة ثابت إضافي مدعّمة بعشرين فرقة مراقبة متنقلة، فضلا عن ذلك سيتم إطلاق وحدات وخلايا جديدة لمحاربة ومكافحة التهريب بأنواعه تضم قوات أمنية مشتركة من الجيش والدرك والجمارك، خلف الخندق كمرحلة ثانية من هذا المخطّط الأمني والتي تدخل ضمن إستراتيجية الجزائر لمكافحة التهريب وحماية حدودها البرية، خاصة على مستوى الشريط الحدودية مع المغرب.
وخلال جولتنا الاستطلاعية التي قادتنا لبعض هذه المناطق الحدودية ونحن بصدد إجرائنا لهذا التحقيق، أكد لنا بعض سكانها التراجع الكبير لعمليات التهريب وصلت إلى حدود 70 إلى 80 بالمائة، والدليل على ذلك المحجوزات التي تتم يوميا لمختلف البضائع المهرّبة وفي مقدّمتها المخدّرات مع توقيف عدد كبير من بارونات تهريب المخدّرات، وحسبما أطلعتنا عليه بعض الجهات الأمنية أن العدالة الجزائرية قامت بوضع قائمة اسمية ل 73 شخصا مبحوثا عنهم متّهمون في قضايا التهريب والمتاجرة في المخدّرات بجميع أنواعها، موازاة مع ذلك صرّح لنا أحد حرس الحدود الذي طلب منا عدم الإفصاح عن هويته لأنه ليس الشخص المخوّل له بذلك، أن مصالح الدرك الوطني أوقفت خلال الأسبوع الفارط حوالي 14 شخصا أو بارونا متهما بتهريب المخدّرات يحملون جنسية مغربية، حاولوا إغراق حدودنا المغربية الجزائرية بكمية معتبرة من هذه السموم التي تصدّت لها الأجهزة الأمنية، كما كشف لنا عن خطط استحدثها المهربون المغاربة بالتنسيق مع مهرّبين جزائريين للهروب من قبضة العدالة الجزائرية من خلال تمكين بارونات التهريب بالجزائر من الحصول على وثائق وبطاقات هوية مغربية، لاسيما في المناطق الحدودية الغربية لولاية تلمسان كمغنية، باب العسة ومرسى بن مهيدي، السواني، بوكانون...وغيرها، ونحن نجول ونصول بين شوارع هذه المناطق الحدودية استقبلنا قاطنها بجملة من الانشغالات التي باتت تؤرّقهم يوميا وتهميشهم من طرف السلطات المحلية، ولم يخف بعض الشباب من هذه المناطق خاصة بقرية بوكانون والزريقة والعثامنة ومناطق أخرى متاخمة للشريط الحدودي اعتراضهم لهذا الخندق، الذي حسبهم يعتبرونه بمثابة تضييق على حريتهم وسيحدّ من تنقلاتهم وكذا نشاطهم التجاري المرتبط أساسا بالتهريب الذي يبقى المورد الأساسي والرئيسي للعديد من الأسر القاطنة بالشريط الحدودي، وحسب الشاب "م. ب" وهو أحد المتخرجين من الجامعة متحصل على شهادة ليسانس في التجارة، انه يمتهن مهنة التهريب منذ أكثر من 7 سنوات بعد عجزه عن إيجاد عمل لإعالة عائلته المتكونة من بنتين وولد، مما اضطره إلى اقتراض مبلغ لشراء سيارة من نوع "رونو21" لتهريب الوقود، مع العلم انه كان يوميا يجني ما بين 3000 إلى 4000 دينار جزائري قبل حفر الخندق، وبعد تضييق الخناق منذ تطبيق إجراءات تسقيف التموين بالوقود وحفر الخندق أصبح ما يجنيه يوميا لا يتجاوز 2000 دينار جزائري، وفي بعض الأحيان حسبه قد يضطر التوقف عن التهريب إلى مدّة تتجاوز الأسبوع، وكان هذا الشاب من بين الشباب الذي ناب عن شباب المنطقة الذين التفوا حولنا لإيصال رسالتهم إلى الجهات الوصية بإيجاد لهم بديل مقابل ذلك من خلال فتح مناصب شغل دائمة فيما صرّح البعض منهم أنهم يئسوا من هذه المعيشة على حدّ تعبيرهم، والتي لم يجدوا عنها بديلا.