سيدخل هذا الاثنين أكثر من 9 آلاف عون أمن بشركة الأمن و الحماية التابعة لشركة آفال في إحتجاج وطني بعد سلسلة الإعتصامات التي نظمها العمال على المستويين المحلي و الحهوي و ذلك منذ عدة أسابيع قرار تصعيد الإحتجاج كان معلق إلى غاية مساء أمس على نتائج الإجتماع الذي جمع ممثلي العمال بمساعد مسير المؤسسة بغرض إيجاد حل يرضي و يناسب الطرفين غير أن وعود ممثل المؤسسة بنقل إنشغالاتهم و النظر فيها يبدو أنه لم يقنع ممثلي العمال الذين صممو على تنفيذ قرار الإحتجاج الوطني إلى غاية تلبية مطالبهم يرفع أعوان شركة الأمن و الحماية التابعة لسوناطراك جملة من المطالب المتعلقة أساسا برفع أجورهم التي تتراوح بين ثلاثة وثلاثين و أربعين ألف دينار و رفع المنح و كذا إدماجهم ضمن الطاقم البشري للشركة الأم سونا طراك ليتمكنوا من الحصول على كافة الامتيازات كبقية زملائهم الملحقين بهذه الشركة و الذين يعملون في نفس الظروف معهم و يتلقون ضعف رواتبهم. ممثلو العمال أكدوا نيتهم في مواصلة الاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم من طرف المديرية العامة للشركة كما طالبوا تدخل الوزارة الوصية لاحتواء هذه الانشغالات و فتح تحقيق لكشف مدى صحة تبريرات المديرية العامة التي لم تقنع العمال و لا ممثليهم تماما كما وقع بعد الاجتماع الذي جمع ممتلي العمال بمسيرين من شركة الأمن والحماية "2sp" بتاريخ الثامن و العشرين من جانفي الفارط و التي أكد خلاله ممثلي الشركة بأن المداخيل الحالية لا تسمح برفع الأجور كما أن الأمر يتطلب رفع سونا طراك مقابل الخدمات الذي تقدمه لشركة الأمن و الحماية حتى تتمكن هذه الأخيرة من رفع أجور عمالها و هو ما دفع هؤلاء للدخول في هذه الحركات الاحتجاجية العمال المحتجون أكدوا رفضهم التفرقة و عدم المساواة التي تضرروا منها بحكم فارق الأجور الموجود بينهم وبين زملائهم بشركة سونا طراك رغم أنهم يعملون بنفس الظروف ونفس النظام و نفس التوقيت خاصة و أن الفارق يتجاوز الضعف كما أن الفارق موجود أيضا بالمنح كما ادعى بعض العمال وجود فارق في الرواتب حتى بين عمال "2 sp " من ولاية لأخرى..