نفى وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن تكون هناك أزمة حليب ببعض ولايات الوطن، مؤكدا أن الديوان الوطني للحليب التزم بتوفير الكمية المطلوبة على مستوى المخازن، "هناك بعض المتعاملين غير راضين بالكوطة المقدمة لهم، ولهذا أثاروا بعض البلبلة، وأنا أؤكد ليست هناك أزمة حليب". مضيفا في سياق منفصل أن سعر الخبز لن يعرف ارتفاعا، باعتبار أن الحوار مفتوح مع الخبازين وهو جاد ومسؤول، وموضوع سعر الخبز ليس في جدول الأعمال، وإنما كل ما سيدرس مع الوزارة، هو ظروف عمل الخبازين، التجارة الموازية وغيرها من المشاكل التي تعيق أصحاب المهنة. ووقف وزير التجارة، أمس، خلال الزيارة التي قادته إلى مصلحة مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود بالمديرية العامة لميناء الجزائر، على نموذج مصغر لعمال المراقبة والجمارك، حيث وقف على عملية فتح 3 حاويات، وتلقى الشروحات حول مختلف مراحل المراقبة التي تمر عليها المنتجات داخل ميناء الجزائر من مراقبة بعدية، الوثائقية والمخبرية بالنسبة لبعض المنتجات، وأكد الوزير أن الفرق بين الحاويات يكمن في أن الحاوية الموجهة للإستهلاك النهائي ترفق ب 11 بيانا على الوسم، بالإضافة إلى ضرورة كون الوسم أصلي، أما الحاويات المقلة للمواد الأولية، فإن عملية المراقبة لا تكون معمقة كون المسؤولية تقع على عاتق المنتج بالدرجة الأولى. كما تنقل المسؤول الأول على قطاع التجارة إلى مفتشية الحدود لمراقبة الجودة، حيث أكد أن هذه الأخيرة تستقبل 250 ملف يومي ، وهو المعدل الذي أكد بشأنه الوزير أنه انخفض مقارنة بالسنوات الماضية معللا ذلك بجملة الإجراءات والتي اتخذتها التي اتخذت، أولها تخصيص ميناء الجزائر للحاويات فقط، حيث أن كل السلع غير المعلبة داخل الحاويات وجهت إلى موانئ بالولايات الأخرى، بالإضافة، يضيف الوزير، إلى مسألة تطهير التجارة الخارجية وذلك باعداد قانون خاص بالمتعاملين الإقتصاديين وذلك من خلال بطاقية وطنية للمتعاملين الإقتصاديين المفضلين، وذلك بإدراجهم داخل هيئة تعمل وزارة التجارة حاليا على تجسيدها، والصعوبات التي واجهناها بالدرجة الأولى هي نقص العقار على مستوى العاصمة، باعتبار أن الإدارة العمومية هي وجه من أوجه الإقتصاد الوطني. وأرجع وزير التجارة، مصطفى بن بادة، إرتفاع أسعار اللحوم البيضاء في السوق الوطنية إلى ارتفاع أسعار المواد العلفية والمواد الطبية الحيوانية، مؤكدا أن هناك مشروعا يدرس على مستوى وزارة الفلاحة من أجل وضع اعفاءات جمركية لهذه المواد، مشيرا في سياق متصل أن اللحوم المجمدة شهدت إنخفاضا وصل إلى 400 دج، مبديا أسفه لتأخر المجمع العمومي لتحويل وتغليف وتعليب اللحوم »سوطراكوف«، المكلف باستيراد اللحوم الهندية المجمدة، بالدخول إلى السوق بحوالي ثلاثة أيام، باعتبار أن السوق يتماشى مع العرض والطلب ولا يتحكم فيه شيء آخر. من جهة أخرى، أفاد الوزير، أن الوزارة تنوي جديا مراجعة قانون السجل التجاري خلال قانون المالية التكميلي ل 2010، مؤكدا أن عملية ايداع السجلات التجارية انتهت في 31 جويلية الماضي، وعمليات المراقبة أثبتت في كل مرة ان عددا كبيرا من الشركات هي شركات وهمية غير موجودة، والسبب هو التسهيلات، يضيف الوزير، التي أعطتها الوزارة لاستخراج السجل التجاري، حيث أنه هناك اجراءات كثيرة ستتخذ، حيث أن القانون الجديد يؤكد أن صلاحية السجل تنتهي مع نهاية عقد الكراء، تحديد مدة صلاحيته لبعض النشاطات أين تكون عمليات الغش موجودة.
