الوثائق البيومترية والقوانين الأساسية للقطاع ولد قابلية يصف الوضع الأمني في الجزائر بالمستقر ويكشف عن أولويات ملفاته • التعزيزات الأمنية في الجزائر قلصت عمليات الاختطاف إلى واحدة شهريا مكتب العاصمة: كهينة حارش كشف خليفة يزيد زرهوني، دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس، على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة، بعد أيام من التعديل الحكومي، أن الوضع الأمني في الجزائر مستقر، وأن السلطات تعمل على قدم وساق لتحسين الوضع الأمني بمنطقة الساحل، مؤكدا مواصلة إستراتيجية أمنية غير قابلة للمساومة، والتنسيق مع دول الجوار لتكريس إستراتيجية أمنية موّحدة وشاملة. وأضاف وزير الداخلية، في رده على سؤال أحد نواب مجلس الأمة أن الجزائر اتخذت كل احتياطاتها داخل الولايات الحدودية الجنوبية بتكثيف وتعزيز تواجد الأمن واستحداث أقطاب متخصصة في محاربة الهجرة غير الشرعية، والمتاجرة بالمخدرات. معلنا عن ثلاثة محاور يتم العمل عليها الجزائر فيما يخص ملف الساحل الصحراوي: ''محاربة الإرهاب المنظم، تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع دول الساحل، وثالثا تعزيز الروابط الثقافية''. مذكرا بخبرة الجزائر وتجربتها الطويلة في محاربة الإرهاب "التي جعلتها تحظى بتأييد دولي في طرحها حول تجريم دفع الفدية كتشجيع للإرهابيين في لنشاط الإجرامي. وفي سياق حديثه عن الوضع الأمني السائد في الجزائر، وصف ولد قابلية الوضع الأمني في الجزائر بالمستقر، مضيفا أنه إن كانت العمليات الكبيرة التي قام بها الإرهابيون توقفت بفضل حضور مصالح الأمن والعمل الجبار الذي قامت به، إلا انه تبقى هناك بعض الأعمال غير المباشرة مثل القنابل التقليدية التي تتسبب في بعض الأضرار وكذا عمليات الاختطاف التي سجلت انخفاضا، موضحا تسجيل عملية واحدة في كل شهر. من جهة أخرى، كشف، وزير الداخلية أن مصالحه أصدرت تعليمات جديدة لكل دوائر الجمهورية، مفادها تقليص عدد الوثائق المطلوبة في الملف من 12 وثيقة إلى 5 وثائق فقط تعتبر ضرورية لاستخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف كعقد الميلاد الأصلي، وشهادة الإقامة والجنسية، فيما تم إلغاء ما يعرف بالضامن، وهو الشخص الذي كان من المفروض أن يدلي بشهادة تؤكد صحة المعلومات التي تتضمنها الاستمارة، بالإضافة إلى حذف بعض الأسئلة التي كانت تحملها استمارة المعلومات، والتي وصفها ب "المحرجة"، وقال إن الأمر جاء تبعا لاحتجاجات من جزائريين على ''خصوصيات جاءت في الاستمارات''. وفي سياق مغاير وبخصوص إعلان فرحات مهني عن تشكيل ''حكومة مؤقتة للقبائل''، وصف الوزير التصرف باللاحدث، وقال ولد قابلية: ''لقد انفضوا من حوله ولم يعد أحد يؤمن بما يقول''، وحول سؤال لماذا لا تصدر الجزائر في حقه مذكرة توقيف دولية ما دام متابعا في الجزائر، قال الوزير ''قضيته سياسية وليست جنائية، لذلك يصعب اعتقاله إلا في حال دخوله الجزائر''. كما استغرب ولد قابلية ''الاحتجاجات'' التي أثارتها جهات لم يسمها حول مشروع برنامج الأممالمتحدة للتنمية، الموجه لتمويل مشاريع متصلة بحماية البيئة في ولاية تيزي وزو، في إشارة إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي اعتصم مناضلوه أمام مبنى ولاية تيزي وزو، للتنديد بما اعتبروه ''تعطيل السلطات المركزية للهبة الكندية التي تم منحها للولاية''، قال ولد قابلية: ''إن البرنامج الأممي يريد فرض مكاتب دراسات أجنبية لتحضير مخططات المشروع، ونحن نطالب بمكاتب وطنية، وبعض الشروط الأخرى التي نريد مراجعتها ولم نرفض المشروع من حيث المبدأ''. وعن الملفات التي تحظى بالأولوية ضمن خطة عمله، وإشرافه على قطاع الداخلية، قال ولد قابلية أنه سيتم إعادة النظر في عدد من النصوص التشريعية بما فيها، قانون الجمعيات وقانون الانتخابات وقانون البطاقة الرمادية ورخصة السياقة، مؤكدا أن القوانين الأساسية الخمسة الخاصة بموظفي الأمن الوطني والحماية المدنية والإرسال والبلديات والحرس البلدي ستستكمل قبل نهاية السنة، مؤكدا أن وزارته تجري حاليا محادثات بخصوص هذا الموضوع مع مديرية الوظيف العمومي.
