أحالت مديرية أملاك الدولة بولاية معسكر 25 مستثمرا على العدالة ملتسمة من المحكمة الإدارية , إلغاء عقود الامتياز التي استفادوا منها . و استرجاع القطع الأرضية الممنوحة لهم من طرف اللجنة المحلية لترقية الاستثمار و الضبط العقاري "كلبيراف" , حسبما أكده الخميس المدير الولائي لأملاك الدولة خلال ندوة صحفية نشطها بمعية مدير الوكالة العقارية لولاية معسكر , الذي كشف بدوره عن مقاضاة 14 مستثمرا استفادوا من قطع أرضية بمناطق النشاطات ,مشيرا أن الوكالة العقارية شرعت في إلغاء عقود الامتياز للمستثمرين المتقاعسين , منذ 2012 و طال الإجراء 4 مستثمرين . مستثمر يستحوذ على 5600 متر مربع دون وجه حق ؟ و أرجع المسؤولان هذه الإجراءات , إلى عدم احترام المستثمرين المعنيين , لتعهداتهم المتعلقة بأجل الشروع في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية , التي التزموا بها بمقتضى دفتر شروط موقع من طرفهم .و فندا ادعاءات المستثمرين التي يتهمون من خلالها الإدارة بالتعسف في حقهم ,بدليل أن اللجوء إلى العدالة لا يتم إلا بعد إعذار المعنيين مرتين إحداهما عن طريق محضر قضائي . و قدم مدير أملاك الدولة مثالين في هذا الخصوص ,يتعلق الأول بصاحب مشروع "راحة روت" لخدمات الفندقة و السياحة , الذي رغم استلامه عقد الامتياز في أوت 2013 ,إلا أنه لم ينطلق في الأشغال التي يفرض عليه دفتر الشروط الشروع فيها بعد 3 أشهر ,ويخص المثال الثاني مستثمرا استحوذ على 5600 متر مربع بالمنطقة الصناعية بمعسكر دون وجه حق . أما مدير الوكالة العقارية , فقدم مثال حديقة التسلية بمنطقة خصيبية بمعسكر , التي أحيل مستغلها أيضا على العدالة , بحجة أنه أخلّ بالتزاماته المتعلقة بوضع تجهيزات التسلية داخل الحديقة خلال أجل لا يتعدى 90 يوما , راح يطلب مُهَلا متتالية , و لم يحضر 8 تجهيزات من أصل 16 تجهيزا المنصوص عليها في دفتر الشروط , إلا بعد إحالة القضية أمام القضاء الاستعجالي , و أوضح نفس المسؤول أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص, لأن القضية لا استعجال فيها, ويمكن طرحها على القضاء العادي . نسبة إعداد وتحرير عقود الامتياز الفلاحية تجاوزت 97% و بخصوص تسوية وضعية عقود الامتياز لصالح المستثمرات الفلاحية , أكد مدير أملاك الدولة ريادة ولاية معسكر في هذا المجال رغم كثرة المستثمرات الفلاحية , مشيرا إلى أن مصالحه و بفضل الدعم المادي و البشري المقدم من والي الولاية , تمكنت من إعداد و تحرير 16163 عقد امتياز إلى غاية شهر ديسمبر الجاري , من أصل 16586 ملفا استلمتها مديرية أملاك الدولة من الفرع الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية , الذي أحصى بدوره 19287 مستثمرة فلاحية جماعية وفردية على مستوى ولاية معسكر , و كانت مصالح الديوان المذكور قد عرضت بيانات تشير إلى استبعاد 1093 مستثمرة من مسار التسوية , منها 803 ألغت قرارات ولائية عقود أصحابها, و 238 مستثمرة موجودة على الورق فقط دون أرض , و 52 مستثمرة تنازل أصحابها عن حقوقهم . و بذلك لا يبقى سوى 18194 مستثمرة معنية بالتسوية , غير أن هذه أيضا يجب أن تحذف منها 666 مستثمرة لم يودع أصحابها ملفاتهم و لم يتم إعذار سوى 127 منهم لانعدام أي معلومة , أو عنوان عنهم , مما يعني أن ديوان الأراضي الفلاحية , قد استقبل 17528 ملفا و حوّل منها 16586 ملفا إلى مصالح أملاك الدولة , و الفارق بين الرقمين هو حصة قسم المنازعات الذي تستحوذ عليه الملفات المرفوضة من طرف اللجنة الولائية (423ملفا) و الملفات الناقصة بسبب خلافات بين الورثة (386ملفا) و تسليم 163 عقد للمتعاملين الاقتصاديين و بالنسبة لعقود الامتياز الخاصة بالمستمرين , كشف مدير أملاك الدولة أن مصالحه حررت 163 عقدا تخص مشاريع استثمارية متنوعة , مع منح الأولوية للنشاطات المنتجة إلى جانب الخدمات التي تفرضها ظروف بعض المناطق المحرومة من الحمامات على سبيل المثال , بينما دافع مدير الوكالة العقارية على " مشاريع من قبيل قاعات الحفلات" , و اعتبرها استثمارا يقدم خدمة للمواطن و مناصب عمل للبطالين ... و دون تقديم عدد الملفات المودعة من طرف المستشمرين لدي لجنة "كلبيراف" , برر مدير أملاك الدولة تعذر تلبية طلب الجميع لمحدودية العقارالصناعي المتوفر , مشيرا إلى تشبع كل من المنطقتين الصناعيتين بسيق و المحمدية و شيه تشبع منطقة معسكر و لم يبق سوى المنطقة الصناعية الصناعية بعقاز التي هي قيد التهيئة . 388 قطعة أرض شاغرة في مناطق النشاطات تنتظر المستثمرين كما استعرض مدير الوكالة العقارية من جهته وضعية استغلال مناطق النشاطات المستغلة من طرف 250 مستثمرا ,مشيرا إلى أن هذه المناطق أستفادت من غلاف مالي مبلغه 161 مليار سنتيم موزع على 4 شرائح , مخصص لتهيئة و إعادة الاعتبار ل14 منطقة نشاط عبر الولاية , و هي المناطق التي ما زالت تتوفر على 388 قطعة أرضية شاغرة موزعة على 7 مناطق ببلديات المحمدية ,تيغنيف , سيدي قادة ,وادي الأبطال , وادي تاغية , سيق و سيدي عبد المومن, علما أن مساحة كل قطعة تتراوح بين 300و 500متر مربع , و يمكن للمشاريع الاستثمارية الهامة أن تحوز على قطعتين أو ثلاث , حسبما أوضحه ذات المسؤول . و بخصوص الأراضي الفلاحية المقتطعة من المستثمرات الفلاحية , أشار مدير أملاك الدولة إلى وجود حالات كثيرة تم فيها استرجاع الأراضي الفلاحية إما في إطار القانون 03/313 أو في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة , وذلك لغرض التعمير أو لشق مسار الطريق السيار.
